جلال بخت آزما

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.