صادرات

هدف: در این پژوهش، سعی می شود با طراحی زیست بوم صادرات صنعتی و واکاوی نقش آن در سطح کسب وکارهای کوچک و متوسط، بتوان عملکرد صادراتی آنها را بهبود بخشید و نقش آنها را در رشد اقتصادی کشور پُررنگ کرد. روش: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده می شود. در مرحله نخست پژوهش، مبتنی بر ادبیات پژوهشی، 15 بازیگر اثرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی شناسایی شد و 11 خبره از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران، رابطه میان آنها را بررسی و تحلیل کردند. نتایج مصاحبه ها از طریق روش نگاشت شناختی علّی و نرم افزار یوسینت تحلیل شدند. در مرحله دوم پژوهش، به کمک نرم افزار Smart PLS و توزیع پرسش نامه میان 97 کسب وکار صادراتی، اثرگذاری خوشه های استخراج شده از مرحله نخست، بر عملکرد صادراتی کسب وکارها بررسی شد. یافته ها: بازیگران شناسایی شده در چهار خوشه هژمونی دانشی، فرهنگ تولید، دیپلماسی بازار و ساختار انسانی بنگاه دسته بندی شدند. سه خوشه نخست با یکدیگر تعامل دوطرفه و قوی دارند و خوشه ساختار انسانی بنگاه نیز به عنوان عنصر زیرساختی، به طور مستقل بر خوشه های هژمونی دانشی و فرهنگ تولید مؤثر است. نتیجه گیری: بنگاه ها باید برای دستیابی به بهترین عملکرد صادراتی، بر تمام این چهار خوشه تمرکز کرده و برای هر یک از آنها، راهبردهای منحصربه فردی طراحی و پیاده سازی کنند. بی توجهی به هر یک از این چهار خوشه، سبب نزول عملکرد صادرات شرکت ها می شود. خوشه های دیپلماسی بازار و فرهنگ تولید، مفاهیم بدیعی هستند که شرکت ها باید برای کسب بهترین عملکرد صادراتی، در این حوزه ها آموزش ببیند.

هدف: صادرات غیرنفتی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر، مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. در ایران، بخش عمده درآمد صادراتی، از فروش نفت تأمین می شود و اتکای دولت به منابع درآمدی دیگر در کمترین سطح قرار دارد، از این رو، صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خروجی این پژوهش، مدلی شبکه ای از ریسک هایی است که صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی با آن مواجه هستند. این مدل یکپارچه از بررسی، تحلیل روابط و سطح بندی ریسک ها به دست آمده است و به تصمیم گیران حوزه صادرات کشور کمک می کند تا از ارتباطات بین ریسک های مؤثر بر بخش صادرات غیرنفتی، نگرشی کامل داشته باشند و در سیاست گذاری ها، اولویت ها را شناسایی کنند. روش: مرحله نخست پرسش نامه توزیع شد و مؤلفه های تأثیرگذار، با توجه به نظرهای خبرگان و فعالان اقتصادی منتخب و با استفاده از آزمون آماری t، مشخص شدند. پرسش نامه دوم، بر اساس مؤلفه ها تدوین و دوباره توزیع شد که با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری آن را تحلیل کردیم. یافته ها: خروجی پژوهش، مدل شبکه ای شش سطحی حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری است که کلیه ریسک ها سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شده است. سطح شش که سطح آخر و تأثیرگذارترین عوامل را نشان می دهد، جنگ، قوانین دولتی و نرخ ارز را شامل می شود. نتیجه گیری: بیشتر ریسک ها با ارتباطات و تأثیرات زیادی به هم گره خورده اند و در این میان، ریسک زائد یا کم همیتی مشاهده نمی شود. هر گونه کوتاهی در یک ریسک، باعث می شود نتیجه نهایی که همان افزایش صادرات غیرنفتی است، با نقصان مواجه شود.

هدف: صادرات همواره به عنوان یکی از استراتژی های ورود به بازارهای جهانی مطرح بوده است. صنایع پتروشیمی ایران، در این حوزه از مزیت رقابتی ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه بازارهای بین الملل است. روش: برای تحقق این هدف، عوامل با بهره گیری از رویکرد ترکیبی کیفی شناسایی شدند. روش پژوهش کیفی استفاده شده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. بدین منظور با 20 نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی مصاحبه شد. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش تعداد 106 مفهوم شناسایی شدند که در 21 مقوله و 6 بُعد جای گرفتند. عوامل قیمتی، گروه های اثرگذار، توانمندی مدیر صادرات، عوامل جغرافیایی، شرایط کشور میزبان، شرایط رقابتی، عوامل تولید، شرایط محصول و در نهایت، استراتژی و وضعیت شرکت به عنوان عوامل علّی شناسایی شدند. علاوه بر این، پنج عامل کلان اقتصادی، سیاست های دولتی، قوانین صادراتی، عوامل مربوط به صنعت و مشکلات کلان صادرات شرایط زمینه ای بودند. سه راهبرد رهبری تکنولوژی، رهبری بازار و رهبری هزینه نیز در دسته راهبردها قرار گرفتند. نتیجه گیری: پیامدها و نتایج حاصل از توسعه بازارهای بین الملل، در دو مقوله تصویر برند و عملکرد مالی تعریف شدند. همچنین، متغیر طول عمر شرکت و فرهنگ سازمانی، به عنوان عوامل مداخله گر در نقش تعدیلگر شناخته شدند و بدین ترتیب مدل توسعه بازارهای بین الملل ارائه شد.

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تأکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. در این پژوهش راهکارهای صادرات غیرنفتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند، اما نرخ تورم دارای تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.

بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها نتوانسته اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه ی صادرات به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات برای این گروه از بنگاه ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) است. گردآوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می دهد در خط مشی گذاری توسعه ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت های صادراتی بنگاه ها" به عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ی صادرات" به عنوان عامل زمینه ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه ی زیرساخت های تسهیل کننده ی صادرات" به عنوان شرایط مداخله گر، باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

رشد سریع و پایدار اقتصاد چین سبب شده است تا تحولات عمیقی در اقتصاد جهان حاکم شود و معادلات جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بین الملل ایجاد نماید. از مهم ترین این تحولات، تأثیر بر قدرت اقتصادی آمریکا در موازنه با چین و کل اقتصاد جهانی است. این مقاله به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تحولات اقتصادی چین تأثیری بر قدرت اقتصادی آمریکا داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد اقتصاد چین توانسته با تصاحب سهم بالاتری از تولید ناخالص اقتصادی دنیا، همراه با افزایش سطح صادرات خود به کشورهای مختلف و پشت سر گذاشتن آمریکا و نیز ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا، تأثیر زیادی بر کاهش سهم اقتصاد آمریکا از اقتصاد جهانی داشته باشد. از این منظر، جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده و استمرار این جنگ اقتصادی می تواند منجر به یک بازی باخت-باخت برای هر دو کشور باشد. اقتصاد آمریکا در دوراهی پذیرش قدرت اقتصادی چین و کاهش نفوذ خود و یا پذیرش بازی باخت-باخت مخیر شده است که در هر صورت پایان ناخوشایندی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

توجه به نظام های منطقه ای و توجه به الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعنوان راهگشای مدیریت موانع امنیت ملی همراه با روابط صلح آمیز اقتصادی، در فرایند منطقه گرایی حاصل می شود. یکی از این توافقنامه ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU ) ) است. مطالعه حاضر به بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل جاذبه طی بازه زمانی 2018-2001 می پردازد. نتایج نشان از تأثیر مثبت متغیرهای میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در بخش صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای اورآسیا و نشان از تاثیر منفی متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با صادرات دارد. حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوراسیا می تواند بخش های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی بیشتر می شود که تعرفه بخش صنعت حذف شود. ازاین رو به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود که برای موفقیت در این توافقنامه، آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهند. درصورتی که بخش کشاورزی با محدودیت وارداتی مواجه شود، بیشتر آثار منفی را داشته و این گزینه می تواند سیاست نامناسب در توافقنامه با کشورهای اورآسیا باشد. همچنین ایجاد مکانیزم مالی مشترک برای مبادلات داخلی بین ایران و 5 کشور اوراسیا، ایجاد بانک اطلاعاتی تجار کشورهای عضو برای فعالان اقتصادی ایرانی، صدور روادید تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق های بازرگانی اوراسیا می تواند در افزایش آثار تجاری ایران با اورآسیا در بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد.

یکی از راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن ماه سال 1392 افزایش توان صادراتی ایران با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است. بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1390-1398 از طریق دو شاخص کسینوس و مزیت نسبی آشکار شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان دارای بیشترین امکان توسعه صادرات ایران به این کشور است. پس از آن، روسیه از دیگر اعضای این اتحادیه است که می تواند جهت گسترش صادرات کالاهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات سیاستی همچون برنامه-ریزی صادراتی در حوزه کالاهای دارویی و فناوری محور، حمایت از استارتاپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط، شناخت هدفمند بازار کشورهای عضو اتحادیه، رفع موانع صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی ارائه خواهد شد.

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

عدم شناخت شرایط تجارت جهانی و عوامل موثر بر صادرات کالا و خدمات از موضوعات اساسی در صادرات پسته می باشد.بر اساس بیماری هلندی اتکا به صادرات نفت موجب شده تا صادرات پسته در دهه های اخیر کاهش یابد.برای رشد صادرات پسته توجه به دو دسته از عوامل ضروری است:دسته اول متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز واقعی،درآمد خارجیان و میزان تولید پسته هستند که تاثیر مثبتی در گسترش صادرات این محصول دارند.برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی و داده آماری سری زمانی استفاده کرده ایم.دسته دوم،متغیرهای بازرگانی و بازار یابی می باشد که عوامل موثر بر ان را با استفاده از یک مطالعه میدانی به دست آورده ایم.عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی،بازار یابی،هزینه های تبلیغات،کیفیت محصول،حمایتهای گمرکی،عدم ثبات قوانین و وضعیت کلان اقتصادی که بر صادرات پسته موثر هستند.

یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل تر است و برای صادر کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست. در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

شرکت های چندملیتی هم اکنون بخشی از اقتصاد جهانی را شامل می شوند و در بیشتر کشورهای جهان حضور دارند. هدف مقاله حاضر بر این مبناست که میزان نقش و تأثیرگذاری شرکت های چندملیتی را بر اقتصاد جهانی و بصورت خاص بر اقتصاد چهار کشور آمریکا و چین و هند و ژاپن بررسی نماید و این مسأله را مشخص نماید که شرکت های چندملیتی به چه میزانی در شکوفایی اقتصاد این چهار کشور در دوران پسا جنگ سرد تأثیرگذار بوده اند که این مسأله می تواند مسیر مشخصی را در راستای نحوه تعامل کشورهای در حال توسعه با شرکت های چندملیتی روشن نماید. در این مقاله از روش پژوهش قیاسی گونه، کاربردی موردی و ایستاسنجی استفاده شده است. یافته ها نیز از این مسأله حکایت دارد که شرکت های چندملیتی می توانند مزیت های مختلف اقتصادی برای کشورهای مادر و کشورهای میزبان داشته باشند و مزایای مانند انتقال تکنولوژی را به کشور میزبان داشته باشند، اما مضراتی مانند مخاطره قرار دادن اقتصادهای ملی و وابستگی اقتصادی را برای کشور میهمان داشته باشد و در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که شرکت های چندملیتی تبعات مثبت زیادی را بر اقتصاد جهانی و صادرات کالا داشته اند ولی در عین حال دارای ابعاد منفی مانند گسترش شکاف های اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد.

هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط ایران در راستای توسعه صادرات است. رقابت پذیری برای بنگاه های کوچک و متوسط یک موضوع مهم و محوری است که به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار است. این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC سه رقمی دارای 10 تا 149 نفر کارکن به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری این صنایع و رتبه بندی قدرت رقابت پذیری آن ها در دوره 96-1381 می پردازد. در این مطالعه، چهار شاخص قیمت نسبی، دستمزد واحد نیروی کار، نسبت تشکیل سرمایه به تغییرات فروش و ارزش افزوده سرانه شاغلین بنگاه های صنعتی به عنوان عوامل موثر بر تغییرات رقابت پذیری در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده که نتایج نشان می دهد کشش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به تولید، دستمزد نیروی کار و ارزش افزوده هر واحد نیروی کار به ترتیب برابر است با 48/0، 55/0- و 67/0 است و صنعت فراوری و نگهداری ماهی، سخت پوستان و نرم تنان، دارای بالاترین و صنعت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی پایین ترین رتبه رقابت پذیری صادراتی هستند.