صادرات

توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت  به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.

یکی از محرک های توسعه بخش کشاورزی، توسعه تولید و صادرات صنعت مواد غذایی به عنوان رشته فعالیت پایین دستی این بخش می باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است با کمک دو نظریه پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، محصولات زیرمجموعه صنعت مواد غذایی اولویت بندی شوند. برای این منظور با استفاده از داده های صادرات محصولات صنعت مواد غذایی در سطح کدهای چهار رقمی HS، فضای محصول صنعت مواد غذایی تشکیل و شاخص های منتج از دو نظریه مذکور شامل پیچیدگی محصول، چگالی محصول، منفعت فرصت محصول و ارزش دلاری واردات جهانی محصول محاسبه و استفاده شده است. در قالب سه سناریوی مجزا (که در هر یک به شاخص های برشمرده شده وزن های مختلف داده شده است)، محصولات دارای اولویت ب رای ت وسعه صادرات صنعت م واد غ ذایی اولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق می تواند راهنمای خوبی برای مدیران بخش دولتی باشد که در تلاش برای تهیه برنامه توسعه صنعتی هستند.

بحران اقتصادی 1929 یکی از مهمترین بحران های اقتصادی سده بیستم بود که در آمریکا آغاز شد و بی درنگ به سایر کشورهای دیگر سرایت کرد. در نتیجه این بحران تحولات گسترده ای در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان پدید آمد. این بحران در ایران نیز تأثیرات دامنه داری در برنامه ریزی اقتصادی و زندگی مردم داشت. این جستار با بررسی اسناد آرشیوی و داده های مکتوب بازرگانی به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که پیامدهای بحران اقتصادی 1929 بر صنعت قالی بافی ایران، به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی کشور، چه بود؟ فرضیه این جستار آن است که بحران اقتصاد جهانی یک متغیر اصلی در جهت دهی به برنامه ریزی های اقتصادی ایران از جمله برپایی شرکت سهامی قالی بود. یافته های پژوهش نشانگر آن است که صادرات قالی ایران تحت تأثیر بحران اقتصادی آمریکا و رقابت های بازرگانی بسیار کاهش یافت. اگر چه دولت کوشید تا با انحصار بازرگانی خارجی و تشکیل شرکت سهامی قالی بر موانع ساختاری بازرگانی خارجی غلبه پیدا کند، اما به رغم رشد صادرات قالی در سال 1310 و 1311، تولید و صادرات قالی هیچ گاه به موقعیت پیش از بحران اقتصاد جهانی نرسید. تشکیل شرکت سهامی قالی نتوانست موقعیت آن را ببهبود بخشد. در نتیجه این موضوع باعث رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در بخش هایی از ایران شد که به شدت وابسته به تولید و صادرات قالی شده بودند.

باتوجه به مشکلات موجود در صادراتْ دانش و فناوری توانایی ارتقای جایگاه صادراتی یک کشور با استفاده از تولید محصولات جدید را دارد؛ ازاین رو، واضح است که فعالیت های نوآورانه کسب و کارهای نوآور و دانش محور به صادرات بالاتر منجر می شود؛ چراکه تولیدات این کسب وکارها با هزینه پایین انجام می شود و کشور را در موقعیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای تجاری آن قرار می دهد. پس هدف این مطالعه، طراحی الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود. به این منظور، با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در این روش، با جست وجوی کلیدواژه صادرات، توسعه صادرات، محصولات نانو، شرکت های دانش بنیان و صنعت ساختمان در پایگاه های اطلاعاتی گوناگون، در ابتدا 2151 مطالعه در بازه زمانی سال های ۲۰03 تا ۲۰21 میلادی و ۱۳89 تا ۱399 خورشیدی یافت شد. از این تعداد، 1468 اثر ازنظر عنوان، 429 اثر ازنظر و 199 اثر ازنظر متن با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم خوانی نداشت؛ بنابراین، این آثار کنار گذاشته شد و تنها 55 اثر که درزمینه توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود و هم ازنظر عنوان و هم ازنظر محتوا با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم سو بود، برای تحلیل به روش فراترکیب و ارائه الگو انتخاب شد. با مطالعه و بررسی دقیق منابع نهایی شده، الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان درقالب 6 بعد عوامل علّى، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر پدیده محوری، راهبردها و پیامدها و 17 مؤلفه شامل توسعه صادرات، عوامل مدیریتی، عوامل زیرساخت فناوری، منابع و امکانات، ارتباطات، عوامل سیاسی دولتی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سازمانی، قوانین و نظام اداری دولت، بازاریابی، مسائل مالی و بین المللی، راهبرد بازاریابی صادراتی، راهبرد بازارسازی، راهبرد حمایت های همه جانبه، اشتغال زایی و ارزش آفرینی و پیامدهای اقتصادی ارائه شد.

در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول باشد به توان مندی های فعلی آن در تولید دیگر محصولاتی که تشابه و ارتباط نزدیکی با آن محصول از منظر توان مندی ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ایران بررسی شود. برای این منظور از شاخص چگالی که متغیر مهم مستخرج از رویکرد فضای محصول می باشد در یک مدل اقتصاد سنجی صادرات به عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پانلی برای تخمین مدل تجربی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، ضریب اثرگذاری شاخص چگالی بر صادرات محصولات صنایع غذایی مثبت و در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. بر این اساس، نظریه فضای محصول، رویکرد مناسبی برای شناسایی محصولات جدید در صنعت مواد غذایی به منظور توسعه صنعت مورد نظر و متنوع سازی سبد صادراتی کشور می باشد. رشته فعالیت هایی که توسعه تولید و صادرات محصولات زیرمجموعه آن ها می توانند به متنوع سازی سبد صادراتی کمک کند عبارتند از: (1) آرد و کنجاله (2) مربا، ژله و میوه، (3) قنادی شکری، (3) میوه و آجیل، (4) آب میوه، (5) قند نیشکر و چغندر و (6) سایر محصولات گیاهی می شود که به گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی کشور کمک شایانی می کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می شود به منظور توسعه تولید محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، بین بنگاه های تولیدی فعال در این صنعت ارتباط شبکه ای برقرار گردد که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشد.

شرکت های صادرکننده در یک محیط غیرقابل پیش بینی فعالیت می کنند که با توسعه فناوری و رقابت شدید مرتبط با جهانی شدن فعالیت های اقتصادی همراه می باشند. صادرات نقش مهمی را در تراز تجاری کشورها به ویژه در مواقع بحرانی، سطح اشتغال و به طور کلی بهبود سطح زندگی دارد. فلذا لازم است، چالش های پیش روی شرکت های صادرکننده و اقداماتی که آن ها برای موفقیت بیشتر باید انجام دهند به طور سیستماتیک مورد توجه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر کاربردی بوده و به شناسایی عوامل کلیدی تعیین کننده عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط پرداخته است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از مدیران سازمان و در بخش کمی 70 نفر از خبرگان صادرات بوده است. در بخش کیفی 7 مقوله اصلیِ استراتژی صادرات، مهارت های مدیران، منابع مالی، نوآوری، اندازه شرکت، محیط خارجی و تعهد تجربه بین المللی و 21 مفهوم شناسایی شد. نتایج نشان دادند که عوامل استراتژی صادرات، نوآوری و تعهد تجربه دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر عوامل هستند، عامل مهارت جزء عوامل اثرگذار تلقی می شود. عوامل منابع مالی، محیط خارجی و اندازه شرکت نسبت به عوامل دیگر مستقل می باشند.

دنبال نمودن روش های عادلانه جهت حفظ منابع طبیعی در صنایع حساس و حیاتی همچون مواد غذایی لازمه ایجاد نظام تولیدی، توزیعی و مصرفی پایدار در همه ملل و جوامع می باشد. لذا شناخت تجارت عادلانه و استفاده کاربردی از آن مستلزم انجام مطالعات علمی و دانشگاهی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تجارت عادلانه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی شرکت های صادرکننده صنایع غذایی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و اکتشافی بوده و روش پژوهش پدیدارشناسی می باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه در خصوص تجارت عادلانه و بازاریابی بین الملل می باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و در مجموع 13 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش 20 مقوله برای مدل تجارت عادلانه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در بازاریابی بین الملل شرکت های فعال حوزه صادرات صنایع غذایی شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که عوامل شناسایی شده عبارتند از فرصت سازی عادلانه، اجرای واقعی فعالیت های عادلانه، اطلاع رسانی و پاسخگویی عادلانه، رشد و توسعه پایدار عادلانه، مزیت رقابتی عادلانه، مسئولیت پذیری اجتماعی عادلانه، محصولات کشاورزی و غذایی عادلانه، پذیرش عادلانه در کشورهای پیشرفته، اشتغال عادلانه، توسعه فرهنگ عادلانه، مشتری مداری عادلانه، استانداردها و قوانین عادلانه، اطلاع رسانی عادلانه، ایجاد زنجیره تجاری عادلانه، امنیت گرایی عادلانه، قیمت گذاری عادلانه، حکمرانی عادلانه، برندسازی ملی عادلانه، آگاهی و شناخت صادراتی عادلانه و کیفیت گرایی عادلانه می باشند.

در تحقیق حاضر به بررسی این که اقتصاد مقاومتی چگونه و تحت چه فرایندی می تواند فرصتی برای بهبود عملکرد صادراتی محصولات پتروشیمی فراهم نمایند، پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی- تبیینی و شیوه انجام تحقیق نیز به صورت کیفی است. پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و همچنین روابط بین مؤلفه ها و ابعاد شناسایی شده، یکی از ابعاد به عنوان طبقه محوری و سایر ابعاد و طبقات به عنوان شرایط علی، بستر حاکم بر پدیده موردبررسی، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها در مدل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، متغیر معاملات تهاتری از طریق شیوه پرداخت؛ متغیر شناسایی بازار هدف از طریق دو مؤلفه شناخت رقبا و شناخت مشتریان و متغیر رفع موانع تولید از طریق دو مؤلفه عوامل محیطی و عوامل سازمانی بر اقتصاد مقاومتی تاثیر می گذارد. رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز موجب مشارکت پایدار در بازار جهانی یا به عبارتی جایگاه یابی و مزیت رقابتی پایدار برند می گردد. این در حالی است که، متغیر توسعه زیرساخت ها از جمله حمل ونقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرایط زمینه و متغیرهای برنامه توسعه صادرات دولت از قبیل مشوق های صادراتی، مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی و سیاست های اداری و مقرراتی؛ بازاریابی از قبیل محصول، قیمت، کانال های توزیع و ترویج به عنوان عوامل مداخله گر بر مشارکت پایدار در بازار جهانی تأثیر گذاشته و در نهایت موجب بهبود عملکرد صادراتی بهبود عملکرد مالی و بهبود عملکرد غیرمالی) می گردد.

کارآفرینی بین المللی به جستجوی فرصت های توسعه کسب و کار در ورای مرزها می پردازد. مراکز رشد خارجی می توانند نقش مهمی در تسهیل ورود شرکت ها به بازارهای خارجی داشته باشند، اما تاکنون تحقیقات کمی به نقش مراکز رشد خارجی در بین المللی شدن شرکت های فناور در کشورهای درحال توسعه پرداخته اند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش مراکز رشد خارجی در ورود شرکت های فناور به بازارهای خارجی است و برای این منظور، با رویکرد مطالعه موردی، خدمات ارائه شده توسط یک مرکز رشد مستقر در بازار چین به شرکت های نانویی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق و سپس تحلیل مضمون مصاحبه با مدیران شرکت های استفاده کننده از مرکز رشد، خدمات مراکز رشد برای تسهیل ورود به بازارهای خارجی شناسایی و سپس اثر خدمات مرکز رشد در بهبود ریسک و کنترل شرکت ها در بازار هدف به صورت شماتیک تصویر شده و در انتها با روش تحلیل اهمیت-عملکرد، شکاف های موجود در خدمات مرکز رشد بررسی شده است. براساس نتایج تحلیل مضمون، 4 مضمون اصلی شامل انباشت دانش و یادگیری، دسترسی به شبکه ها، کاهش ریسک و افزایش کنترل و تعهدات نسبت به بازار کشور هدف است. همچنین نتایج اولویت بندی 24 خدمت مورد انتظار از مرکز رشد نشان می دهد همتایابی و بازاریابی مهمترین اولویت خدمات این مرکز رشد خارجی است. عملکرد کلی مرکز رشد حاکی از بهبود شیب نمودار ریسک-کنترل برای شرکت های مخاطب است. نوآوری مقاله در تمرکز بر ورود شرکت های فناوری محور برخاسته از کشورهای نوظهور به بازارهای خارجی با تسهیلگری مرکز رشد خارجی است.  

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور، بخش صنعت محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محسوب می شود؛ لذا در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. هدف این پژوهش بهره مندی از مدل ملتز برای بررسی تأثیر بهره وری در کنار متغیرهای مالی (شدت سرمایه و بدهی) و نرخ ارز برروی رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران طی دوره 1399-1382 است. بدین ترتیب با استفاده از مدل سولو، داده های پانل، روش FGLS، ابتدا بهره وری هر بنگاه محاسبه شد. سپس با استفاده از روش PMG، تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بنگاه بر رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران برآورد گردید. در ادامه نیز، تأثیر متغیرهای ساختار مالی بنگاه و نرخ ارز در کنار بهره وری بنگاه ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت بهره وری و متغیرهای نسبت بدهی، شدت سرمایه و نرخ ارز بازار ازاد بر رشد صادرات بنگاه ها تأثیر ندارد، اما در بلندمدت بهره وری و سایر عوامل مؤثر تأثیر معناداری بر رشد صادرات بنگاه ها داشته است؛ لذا، بهره وری شرط لازم و نه کافی برای صادارت سیمان بنگاه ها در ایران است؛ همچنین، با درنظر گرفتن یک آستانه بهره وری برای کشور عراق به عنوان مهم ترین کشور مقصد سیمان ایران ازمیان سایر کشورها، رابطه مثبت بین بهروری بالاتر از آستانه بنگاه های صادرکننده سیمان و میزان صادرات آن ها به کشور عراق گویای کاربرد مدل ملتز در صادرات سیمان ایران است.  

از آنجایی که تحقق برنامه ها و توسعه متوازن، مستلزم به کارگیری تفکر سیستمی و توجه به ویژگی ها، محدودیت ها و مزیت-های هر منطقه در تصمیم گیری های کلان کشور می باشد، پژوهش پیش رو، در راستای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای، استان کرمانشاه را به عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه ی صادرات محصولات کشاورزی مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه به نظر می رسد توسعه ی صادرات در بخش کشاورزی این استان منطبق با توانایی ها و پتانسیل های موجود، صورت نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف مسئله شناسی راهبردی توسعه صادرات بخش کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از مدل الماس پورتر (عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت، نقش دولت و حوادث پیش بینی نشده)، انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه این پژوهش را 31 نفر از افراد صاحبنظر در زمینه موضوع مورد بررسی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد شناخته شده (افراد متخصص و مطلعین کلیدی) انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختارمند فردی تا زمان رسیدن به اشباع داده صورت گرفت. تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های میدانی با استفاده از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی و بهره گیری از نرم افزار MAXQDA، انجام شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، نداشتن قیمت رقابتی، ضعف زیرساخت های مرتبط با اطلاع رسانی، عدم آگاهی در مورد استاندارد، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط، ضعف مدیریت صادرات بخش کشاورزی، حضور کمرنگ تشکل های تخصصی، تنش های سیاسی و تحریم ها، در عدم توسعه ی مطلوب صادرات بخش کشاورزی استان بیش ترین نقش را داشته اند. با این حال با حمایت و برنامه ریزی صحیح جهت رفع موانع و کاستی های موجود و تدوین قوانین و ضوابط تولید، فرآوری و بازاریابی و توسعه زیرساخت های مرتبط، می توان صادرات محصولات بخش کشاورزی استان کرمانشاه را استمرار بخشید.

به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیت بالایی جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ملت ها هستند و این موجب می شود تا صادرات این محصولات در کنار سود اقتصادی از بعد تاثیرگذاری فرهنگی نیز حائز اهمیت باشد. به منظور رونق صادرات این حوزه می بایستی موانع موجود شناسایی گردیده و برطرف شود. هدف از این پژوهش استخراج موانع صادرات صنایع خلاق می باشد که برای دستیابی به آن از روش آمیخته استفاده گردیده است. در بخش کیفی با بکار بردن روش تحلیل مضمون بر روی ادبیات و مصاحبه با فعالین این حوزه ۱۶۸ مضمون پایه شناسایی شد که این مضامین در ۴۱ مضمون سازمان دهنده دسته بندی گردید و در مرحله بعدی در ۱۰ مضمون فراگیر جای گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و انتخاب ۱۰ خبره بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی، مضامین بدست آمده با روش دیمتل اولویت بندی شدند. نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق" از بیشترین تاثیر گذاری در میان موانع برخوردار بوده و "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق"، "چالش های ساختاری و نهادی شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق"و "عدم توجه به عوامل نهادی در صنایع خلاق" ازجمله موانع علی در این حوزه می باشد.

نقش قابلیت های دیجیتال در تجارت الکترونیک و توانایی آن در بهبود عملکرد سازمان های صنعتی موردتوجه جدی محققان کسب وکار قرارگرفته است. از طرفی امروزه، تقویت صادرات غیرنفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تأثیرگذار بر افزایش صادرات, بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت دیجیتال بر عملکرد صادرات شرکت با نقش میانجی اکتشاف، بهره برداری، چابکی زنجیره تأمین، چابکی عملیاتی و چابکی بازاریابی در شرکت سیمان بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری آن، کلیه کارکنان شرکت سیمان بجنورد به تعداد 405 نفر بودند؛ که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برگرفته از تحقیق ساپوترا و همکاران جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل، آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS نسخه 3 استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد قابلیت دیجیتال بر عملکرد صادرات شرکت با نقش میانجی اکتشاف، بهره برداری، چابکی زنجیره تأمین، چابکی عملیاتی و چابکی بازاریابی تأثیر معناداری داشت؛ ازاین رو با افزایش میزان قابلیت های دیجیتال، عملکرد صادرات سیمان بهبود پیداکرده که در این میان اکتشاف، بهره برداری مناسب و چابکی نقش اثرگذاری داشتند.

اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد همواره از بزرگ ترین دغدغه هایی است که بعد از معرفی سیستم نرخ ارز شناور به وجود آمد. این نوسانات منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به نرخ ارز و در نتیجه ایجاد اختلال در جریان تجارت می شود. نوسانات ن رخ ارز باعث اف زایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد شده که این نااطمینانی منجر به خروج نهادهای ریسک گریز می شود و همواره ثبات و آرامش سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. از این جهت بررسی آثار این نوسانات بر بخش تجارت همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آن جایی که در بسیاری از مطالعات اثر نوسانات نرخ ارز را بر کل صادرات در ایران مورد بررسی قرار داده شده است، الزاماً آثار این نوسانات بر بخش های صادراتی خاص مشخص نمی شود از این جهت هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش های مختلف در ایران طی دوره ی زمانی 1390:2-1380:1 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکف-سؤیچینگ می باشد که تغییرات رخ داده در الگوی صادراتی و سهم بخش های مختلف از کل صادرات را به خوبی شناسایی می کند. نتایج حاکی از اثر متفاوت شوک های ارزی بر صادرات بخش های مختلف است که نشان می دهد در طول دوره ی بحران مالی صادرات 5 بخش مورد بررسی از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با این حال کم توجهی سیاست گذاران به صادرات غیرصنعتی، روند صادرات این بخش ها را آسیب پذیرتر و پرنوسان تر کرده است. 

یکی از مهم ترین کارکردهای خوشه های صنعتی فراهم نمودن شرایط ارتقای رقابت پذیری و بالطبع افزایش توان صادراتی بنگاه های عضو خوشه است. در مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد رگرسیون پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، و همچنین با استفاده از داده های آماری مربوط به بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران، نقش و تأثیر خوشه های صنعتی در ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور توابع ایستا و پویای عرضه صادرات بنگاه های صنعتی با لحاظ  متغیر خوشه های صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل اثرگذار بر صادرات، برآورد گشته است. یافته های حاصل از برآورد توابع ایستا و پویای عرضه صادرات صنعتی مؤید این امر است که خوشه های صنعتی و تمرکز بنگاه های صنعتی در قالب خوشه ای، نقش مثبت و معنی داری در افزایش توان صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. مبتنی بر تخمین تابع پویای عرضه صادرات ، کشش عرضه صادرات صنعتی نسبت به متغیر خوشه های صنعتی 0.6 به دست آمده است و مؤید این امر است که به ازای یک درصد رشد در متغیر خوشه های صنعتی، صادرات صنعتی به اندازه 0.6 درصد افزایش می باید. همچنین یافته ها نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور ارتباط مثبت معنی دار با تولید و نرخ ارز دارد درحالی که شاخص قیمت صادراتی تأثیر منفی بر صادرات صنعتی دارد. 

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.