توزیع منابع عمومی

در مطالعات اقتصادی نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.در این مقاله عملکرد اقتصادی تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.علی رغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر اقتصاددانان منطقه ای به طور ضمنی تأثیر تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر کارایی اقتصادی برابری توزیع منابع بین مناطق ثبات کلان اقتصادی و تقویت حکومت دموکراتیک محلی رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.