اجرای شریعت

ادیان و مکاتب علاوه بر ارائه دستورها، راهکارهای اجرای احکام را نیز مطرح می کنند. ازجمله این راهکارها در اسلام، امربه معروف و نهی از منکر است، همین راهکار بسیار مهم نیز در صورت نپوشاندن جامه عمل و فراهم نبودن بستر مساعد در جامعه، به تعطیلی یا انحراف می انجامد و به جای آنکه ضمانت اجرای احکام دیگر باشد، بن بست می آفریند. این تحقیق با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن تحلیل جامعه شناسانه روش های اجرای امربه معروف و اشاره به ادله قرآنی و فقهی برای تضمین اهداف دین و شریعت، برتری روش سازمانی در اجرای امربه معروف در جوامع پیچیده و گسترده امروزی را به اثبات می رساند و نشان می دهد که برای تحقق اهداف بلند و چندلایه شریعت، روش فردی و شخصی به تنهایی پاسخ گو نیست و موجب تعطیلی و حتی انحراف این اصل از مسیر خود است و نتایج معکوس به بار می آورد. بنابراین باید ضمن اجرای روش سازمانی و منسجم، از تجربه های اجرایی جوامع اسلامی گذشته و سازوکارهای تجربه شده در جوامع بزرگ امروزی مانند قانون احزاب، مطبوعات، سازمان های مردم نهاد و راه های معمول پیشگیری از جرایم محلی در ژاپن و برخی کشورها در تدوین شیوه ها و هدف گذاری این سازمان کمک گرفت.

در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایج ترین و محوری ترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاست گذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به این که در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروه ها و تشکل های متعدد اهل سنت بنیان فعالیت ها و سوگیری های سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساخته اند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی با پی جویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالش های نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونه ها و انواعی از نظریه ها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.