سازمان تعزیرات حکومتی: از تهدیدانگاری تا فرصت انگاری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است. این سازمان و صلاحیت های آن بعضاً به عنوان یکی از مصادیق نقض اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)، تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه (اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی) و اصل قضایی بودن مجازات ها (اصل سی و ششم قانون اساسی) مطرح شده است؛ این نگاه سبب شده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رقیب قوه قضائیه تلقی شده و درنتیجه رویکرد حذفی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن پاسخگویی به نقدهای پیشین با رویکردی فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. بر این اساس راهبردهایی چون جرم زدایی و قضازدایی، در کنار پشتوانه فقهی تاریخی نهاد حسبه می تواند به عنوان تبیینی برای صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی مطرح شود. اتخاذ رویکرد فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اهتمام در رفع انتقاد های وارده به این نهاد، می تواند جایگاه آن را به عنوان یکی از نهادهای مکمل (و نه رقیب) قوه قضائیه مطرح کرده و بستر مناسبی را برای توسعه صلاحیت های آن با جرم زدایی از جرائم اقتصادی فراهم کند.The Government Trading Organization: From Threat Perception to Opportunity Perception
The Government Trading Organization, as one of the quasi-judicial and administrative bodies, is the competent authority for addressing certain economic violations. This organization and its competencies have sometimes been viewed as a violation of the principle of separation of powers (Article 57 of the Constitution), the concentration of judicial matters in the judiciary (Article 159 of the Constitution), and the principle of judicial punishment (Article 36 of the Constitution). This perspective has led to the Government Trading Organization being perceived as a rival to the judiciary, resulting in a dismissive approach towards it. This article employs a descriptive-analytical method to respond to previous criticisms while adopting an opportunity-oriented approach to the Government Trading Organization. Accordingly, strategies such as decriminalization and judicial reduction, alongside the historical jurisprudential support of the institution of Hisbah, can be proposed as explanations for the competencies of the branches of the Government Trading Organization in addressing economic violations. Adopting an opportunity-oriented approach to the Government Trading Organization, along with efforts to address the criticisms directed at this institution, can position it as a complementary (rather than rival) entity to the judiciary and provide a suitable framework for expanding its competencies by decriminalizing economic offenses.
تبلیغات
