دولت ایدئولوژیک

"موضوع اصلی این مقاله از یک سو بررسی زمینه های اجتماعی پیدایش شکاف فزاینده میان ایدئولوژی دولتی یا هنجارهای رسمی و از سوی دیگر کردارها و گرایش های عمومی یا هنجارهای غیررسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس استدلال اصلی این مقاله، بحران هایی چون بحران مشروعیت، مشارکت، کارایی و غیره ریشه در همین بحران بنیادی دارند که می توان از آن به عنوان بحرانی اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک دینی در عرصه اجتماعی و فرهنگی سخن گفت. در بخش نخست مقاله با آوردن برخی از شواهد عینی، برخی از ابعاد بحران در اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک را توضیح می دهیم و در بخش دوم پیامدهای دینی بحران بنیادین را از لحاظ گسترش انفعال سیاسی بررسی می کنیم. در بخش نخست از برخی پژوهش های میدانی و نظرسنجی های عمومی بهره برداری شده است. در بخش دوم با استفاده از مفهوم آنومی در جامعه شناسی دورکهایمی پیامدهای ناشی از ضعف نمادهای همبستگی، پاره پارگی نظام ارزشی، تعارفی در الگوهای رفتاری و گسترش انفعال و بی تفاوتی به عنوان جغرافیایی فرهنگ و اخلاق و سیاست در ایران معاصر توضیح داده شده اند. در این بخش نیز از برخی مطالبات پیمایش و نظرسنجی ها برای اثبات موضوع بهره برداری شده است. در بخش نتیجه گیری نیز به تاثیر آنومی اجتماعی فزاینده بر صورتبندی نظام سیاسی ایران در حال و آینده اشاره شده است. "

این مقاله تاثیر دروس اسلامی در رشته علوم سیاسی را به صورت مطالعه موردی 140 تن از دانشجویان و اساتید علوم سیاسی دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار می دهد. مقاله از دوبخش نظری و میدانی تشکیل شده است. در بخش تئوریک، آن دسته استدلال های نظری که موجب گنجاندن دروس اسلامی در این رشته شده است، بررسی می شوند. این دلایل عبارتند از: تلقی حداکثری از اسلام، کارکرد طبیعی دولت های ایدئولوژیک و حفظ متغیر های الگویی پارسونز. در بخش پرسشنامه، یافته ها نشان می دهد علیرغم علاقه مندی پاسخگویان به این دروس و اعتقاد آنان مبنی بر فایده مندی دروس اسلامی، جامعه نمونه بر ضرورت بازبینی در سرفصل ها و روزآمد کردن آنها و ارائه از سوی دانشگاهیان تاکید دارد. نکته حائز اهمیت این است که از نظر پاسخگویان، این دروس در فرایند انسان سازی مورد نظر نظام سیاسی سهم زیادی ندارند.

بررسی موضوع گذار به دموکراسی از چشم اندازهای نظری گوناگون از مهم ترین مباحث در جامعه شناسی سیاسی معاصر است. پرسش اصلی این مقاله این است که نقش نخبگان حاکم و میدان سیاسی در گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به منظور پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که فرآیند گذار موفقیت آمیز به دموکراسی در ایران نه تنها نیازمند نخبگان سیاسی ای است که از حیث انسجام ساختاری و همبستگی ارزشی در مخالفت با گذار از کمترین هماهنگی برخوردار باشند، بلکه نیازمند میدان سیاسی ای است که در آن سطحی از سازمان ها و نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادی متکثر، احزاب و رسانه ها وجود داشته باشد. بنابراین از منظر نقش نخبگان حاکم، با بررسی وضعیت گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی و طرح مباحث وضعیت گذار، ویژگی ها و عوامل آن، کوشیدیم به تبیین رابطه میان ماهیت نخبگان حاکم و میدان سیاسی و گذار به دموکراسی در ایران بپردازیم. مقاله حاضر وضعیت گذار را در ایران متضمن تحکیم نخبگان حاکم می داند و برای رسیدن به این منظور، ضمن بررسی عملکرد نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی ایران، به موانع عمده گذار به دموکراسی در ایران اشاره کرده و از دولت ایدئولوژیک، جامعه مدنی ضعیف و ساختار اقتصاد رانتی سخن می گوید. 

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.