عوامل نهادی

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند با ملاک حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در دوره های مختلف تحصیلی انجام گردید. نمونه گیری با مشارکت 30 نفر از صاحبنظران و خبرگان صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو بخش، بررسی و کنکاش ادبیات تحقیق و اسناد بالادستی در بخش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روش تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون (مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) انجام شده است. فرآیند کدگذاری و تحلیل متنی مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA  2018  انجام گردید. نتایج نشان داد مدل عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد مشتمل بر چهار بعد عامل قانونی، شناختی، هنجاری و هدایتگر و 15 مؤلفه است.

شناخت به موقع جایگاه فناوری های آینده یک صنعت کمک شایانی به مدیران در سرمایه گذاری به موقع در حوزه های نوظهور فناوری می نماید. از فواید این پیش دستی ایجاد مزیت رقابتی پایدار و موقعیت برتر در بازار صنعت آینده برای بنگاه ها می باشد. در این میان، چرخه عمر فناوری به عنوان ابزار پیش بینی فناوری می تواند اطلاعات ارزشمندی از فناوری های مناسب آینده را به نمایش گذارد. که این اطلاعات با در نظر گرفتن تغییرات محیطی و محدودیت های طبیعی آینده روشنی برای جهت گیری های فناورانه بنگاه ها رقم خواهد زد. از آنجایی که استفاده از مدل چرخه عمر فناوری در پیش بینی جایگاه فناوری در آینده اغلب با دشواری هایی مواجه می باشد، نمی تواند به صورت دقیق و کمی شده وضعیت عمر فناوری را پیش بینی کند. از این رو، در این مقاله سعی گردیده تا با بهره گیری از منحنی اشتیاق به فناوری توسط موسسه تحقیقاتی گارتنر محدودیت های چرخه عمر فناوری برطرف گردیده و با تلفیق روش فوق الگویی به منظور شناسایی هر چه بهتر فناوری ارائه گردد. منحنی اشتیاق فناوری مراحل گذار فناوری های جدید را از پیدایش تا فراز و فرود و در نهایت یافتن جایگاه واقعی فناوری توصیف می نماید. در ادامه مقاله این منحنی بر اساس فناوری های مربوط به چاپگرهای سه بعدی تشریح خواهد شد.

حکومت های محلی در دوره های زمانی متفاوت تصمیمات زیادی اتخاذ کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی آسیب های زیربنایی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. این پژوهش با رویکرد تحقیق آمیخته انجام شده که در قسمت کیفی با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با خبرگان (20 نفر از اساتید دانشگاه و اعضای سازمان های محلی) به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. از مصاحبه های انجام شده با استفاده از روش تحلیل تم 33 زیر مقوله شناسایی و کدگذاری و در چهار دسته رفتاری، دانشی، ارتباطی و نهادی تقسیم شدند. در قسمت کمی برای فازی سازی دیدگاه خبرگان، از اعداد فازی مثلثی با طیف فازی 9 درجه ای استفاده شد که همه شاخص ها را خبرگان پذیرفتند و درنهایت از طریق روش معادلات ساختاری تفسیری و با استفاده از جدول خودتعاملی آسیب های برنامه ریزی استراتژیک سطح بندی شدند. درنتیجه، رفتارهای سیاسی، نبود مهارت مذاکره، نبود تکنولوژی های ارتباطی، نبود ارتباط با عناصر برون سازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب به عنوان آسیب های زیربنایی شناسایی شدند و با ماتریس میک مک در چهار دسته مستقل، رابط، خودمختار و وابسته طبقه بندی شدند و درنهایت با توجه به آسیب های مستقل، راهکارهایی برای بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی کشور ارائه شد.

در این پژوهش به بررسی تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در ۱۴ کشور منتخب جهان (با لحاظ شاخص توسعه انسانی بالا) طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۸ با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده پرداخته شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد شاخص ترکیبی عوامل نهادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش سهام معاملاتی تأثیر منفی داشت، ولی بر تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی تأثیر مثبتی داشت و در برخی موارد نیز بی تأثیر بود؛ لذا شاخص های عوامل نهادی در جوامع مزبور، نیاز به اصلاح و تقویت دارند. درواقع ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی فوق می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی نقش قابل توجهی ایفا کرد.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش و ماهیت داده ها، کمّی بود. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که در سال 1402 به تعداد 4823 نفر بوده اند. از جامعه آماری مزبور، براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 355 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع و 355 پرسشنامه به دست آمده با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تأثیر دارد.

تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعه یافته، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که شوک های مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی می باشند. با توجه به نتایج حاصله، ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی و کارآفرینی، می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی، نقش قابل توجهی را ایفا کرد

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.

در دهه گذشته، تلاش های زیادی برای گسترش کسب وکارهای نوآورانه در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته است؛ با وجود این، هنوز سهم حوزه دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار اندک است. در این میان، بخش کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، به طور نسبی، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سالانه با به کارگیری طیف وسیعی از شاخص های مرتبط با نوآوری، عملکرد کشورهای مختلف را در قالب شاخص جهانی نوآوری (GII) بررسی می کند. این شاخص به سیاست گذاران و تصمیم گیران کمک می کند تا به درکی روشن از چگونگی روند فعالیت های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی برسند. هدف مطالعه حاضر بررسی سهم عوامل تشکیل دهنده این شاخص شامل عوامل نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب وکار، تولید دانش و فناوری و محصولات نوآورانه در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در زیر شاخص های مختلف شامل داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری بود. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری، تحلیل و مقایسه وضعیت ایران در شاخص ها و زیرشاخص های مختلف صورت گرفت؛ و بر اساس نتایج این شاخص برای سال 2021، در میان 132 کشور بررسی شده، ایران در رتبه ضعیف «شصت» قرار داشت. بررسی عوامل محدودکننده نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو نشان داد که رتبه بسیار پایین ایران در شاخص نهادها و پیچیدگی کسب وکارها و رتبه پایین در پیچیدگی بازارها عوامل اصلی محدودکننده نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران به شمار می آیند؛ در مقابل، سرمایه انسانی و توان پژوهشی از نقاط قوت کشور است. به دیگر سخن، نقاط قوت کشور، به ترتیب، تولید دانش، محصولات نوآورانه و سرمایه انسانی بوده، در حالی که عوامل نهادی، پیشرفتگی کسب وکار، پیشرفتگی بازار و زیرساخت ها، به ترتیب، به عنوان گلوگاه های محدودکننده اقتصاد نوآوری عمل کرده اند.

هدف پژوهش حاضر بکارگیری رویکرد فراترکیب به منظور طراحی الگوی بومی توسعه محصول جدید می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت یک تحقیق اکتشافی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، و به روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با توسعه محصول جدید بومی طی سال های 2000 تا 2023 به تعداد 225 منبع می باشد. بدین منظور، با مرور سیستماتیک ادبیات موضوع، مقاله های نمایه شده در WOS، SCOPUS، Science Direct و Google Scholar گردآوری شد که تعداد 143 مقاله براساس چکیده انتخاب شدند؛ سپس 75 منبع براساس محتوا گزینش شد و در نهایت با بررسی اطلاعات نویسنده 67 منبع به عنوان منابع نهایی تحلیل و ترکیب یافته های منتخب آن انجام شد. منابع انتخاب شده با استفاده از نرم افزار maxqda 2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که تعداد 104 کد اولیه حاصل شد. در نهایت یافته های حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی 15 مقوله در بومی سازی تحقیقات توسعه محصول جدید گردید.