روش PMG

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.