پژوهش های اقتصادی ایران

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.

مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت های صنعتی و رشد منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است . در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت های صنعتی و رشد منطقه ای وارد شده است. در بخش تجربی براساس روابط رشد استخراج شده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1389-1379 توسط روش سیستمی داده های تابلویی پویا برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی استان ها در ایران است.

در نسل جدید مدل های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش تر با رویکرد اقتصاد خرد می باشد بر نقش واسطه گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی [1] نشان می دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد.

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ [1] کاپولای شرطی [2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است. داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند

هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره وری سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. در این پژوهش شرکت های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص های بازده سهام، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره وری سرمایه فکری آن ها در بازه مورد بررسی رشد پایین تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت ها متوسط نرخ بهره وری مثبت بوده است

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.