محمدحسین عبادی

نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.

امروزه با توسعه زیرساختهای ارتباطی و اتصال بازارهای مالی مختلف به یکدیگر اهمیت بحث ثبات کلان نظام مالی بیش از پیش شده است. این مساله جهت رصد و کنترل بازارهای مالی مختلف و اجتناب از وقوع بی ثباتی و بحران در نظام مالی و همچنین جلوگیری از اثرگذاری مخرب بحرانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در سالهای اخیر پژوهشگران با ترکیب شاخصهای مربوط به بازارهای مالی به روشهای مختلف به طراحی شاخصی جامع پرداخته اند که وضعیت کل نظام مالی را نسبت به میزان ریسک، بی ثباتی و مقاومت پذیری موجود برای نظام مالی را نشان دهد. نکته قابل توجه عدم طراحی چنین شاخصی متناسب با شرایط نظام مالی ایران می باشد که نشانگر وضعیت تنش در آن و میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به ثبات مالی باشد. در این تحقیق با تعیین ابعاد نظام مالی ایران و پس از انتخاب متغیرهای نشانگر ریسک و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف و با ترکیب آنها به طراحی شاخصی با عنوان شاخص تنش نظام مالی ایران پرداخته ایم. پس از ترکیب متغیرهای به دست آمده به روش وزن دهی برابر به تحلیل شاخص طراحی شده پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که در دوره بین انتهای سال 1391 تا اواخر سال 1394 و همچنین اواخر سال 1396 تا اواسط سال 1397 دوره های پر تنش در نظام مالی ایران بوده اند. همچنین با بررسی عوامل اثرگذار بر این شاخص دریافته ایم که بیشترین اثرگذاری بر ایجاد تنش در نظام مالی ایران مربوط به شوکهای ناشی از متغیر شاخص قیمت تولید کننده بوده است.