مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
مطابق برخی شواهد نظری، تعمیم پذیری نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر بی ارتباط بودن سود تقسیمی و سرمایه گذاری، مقید به کیفیت گزارشگری مالی است، چراکه کیفیت گزارشگری مالی اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقشکیفیتگزارشگریمالیدرکاهشاثرمحدودکننده سیاستتقسیم سودبر سرمایه گذاری، با توجه به چارچوب ارائه شده توسط گگودا و همکاران (2013) است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1392 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی باکیفیت بالا به میزان قابل توجهی اثر محدود کننده سودتقسیمی بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین این اثر محدودکننده کیفیت گزارشگری مالی درمیان شرکت هایی که بخش بیشتری از ارزش شرکت مربوط به فرصت های رشد (شاخص Q توبین) است در مقایسه با سایر شرکت ها تفاوت معنی داری ندارد. این یافته ها نشان می دهد شواهد تجربی نیز مؤید مقید بودن نظریه مزبور است.
کیفر زدایی از جرایم کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرک های صنعتی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
بررسی اقتصادی تخصیص بهینه گازهای سوزانده شده همراه در میادین نفتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فرصت های عمده سرمایه گذاری شامل گروه طرح های سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق در داخل و مصارف نهایی داخل) و گروه طرح های رقابتی سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق صادراتی، مصارف نهایی صادراتی) ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دامنه تولید گازهای همراه کمتر از 3 میلیون مترمکعب در روز، اولویت سرمایه گذاری به ترتیب با تزریق مجدد به میادین نفتی، تولید برق و مصارف نهایی است در حالی که در دامنه های بیش از 3 میلیون مترمکعب تولید گاز همراه در روز، تولید برق به عنوان اولویت سرمایه گذاری نسبت به سایر گزینه های ممکن بشمار می رود.
معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.
نقش سرمایه انسانی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری بر پایه مدل سه شاخکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه سرمایه های انسانی سازمان ها به عنوان محور اصلی رشد و تعالی تلقی می شود و این موضوع در رابطه با افراد فعال در بازار سرمایه از مرتبه و جایگاه بالاتری برخوردار است که اهمیت بررسی کارآمدی منابع انسانی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و تبیین نقش این منابع در تصمیم گیری های سرمایه گذاری را نشان می دهد. هدف اصلی پ ژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت تبیین نقش منابع انسانی در ارتقای بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه براساس روش تحلیل بنیادی و تحلیل فنی(تکنیکی) می باشدکه با روش تحقیق زمینه یابی به توصیف، تبیین و کشف پرداخته است که در این رابطه ابتدا وضع موجود، توصیف و سپس به صورت علّی تبیین و الگوی تبیین نقش سرمایه انسانی، طراحی شده است. نتایج پژوهش، اثبات نمود که استفاده صرف از روش های سرمایه گذاری تحلیل بنیادی و تحلیل فنی نمی تواند بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران را محقق نماید و افزایش کارآمدی این الگو ها وابسته به دانش، تخصص، تجربه و مهارت سرمایه انسانی می باشد. لذا، هرچند جایگاه سیستم و نگرش سیستمی در اداره سازمان ها و انجام امور انکارناپذیر است، اما در مباحث مربوط به سرمایه گذاری، شناخت میزان نقش منابع انسانی، لازم و حیاتی می باشد که با استفاده از الگوی به دست آمده از نتایج این تحقیق می توان به این شناخت برای هر شرکت به طور خاص دست یافت.
تحلیل و بررسی اثرات سرمایه گذاری بر توانمند سازی و رفاه خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: دهستان ملاوی شهرستان پل دختر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: نقش و اهمّیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجّه به این که توسعه روستاها از عوامل اصلی توسعه ملّی به شمار می آید، لازم است سرمایه گذاری برای مولدترین و کارآمدترین بخش ها در جهت تسریع توسعه فراهم شود. هدف این پژوهش، برّرسی اثرات سرمایه گذاری در توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی در دهستان ملاوی می باشد.
روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از آن، به برّرسی عملکرد و اثرات سرمایه گذاری بر توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستاهای این دهستان پرداخته شده است. در این پژوهش، تعداد ۱۵۷ خانوار با استفاده از فرمول کُوکران (تعداد ۱۳ روستا) به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و هم بستگی پیرسون) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده براساس آزمون t تک نمونه ای و آزمون هم بستگی پیرسون نشان می دهد که بین میزان سرمایه گذاری و توانمند سازی و رفاه خانوارها در منطقه مورد مطالعه، رابطه کاملاً معناداری وجود دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که عملکرد و اثرات سرمایه گذاری در دهستان ملاوی باعث افزایش توانمندی و رفاه خانوارهای روستایی در این منطقه شده است.
راه کارهای عملی: با توجّه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که در این خصوص، دست اندرکاران و برنامه ریزان فرآیند توسعه مناطق روستایی به اهمّیت نقش این سرمایه گذاری ها در مناطق روستایی توجّه کافی داشته باشند. هم چنین، فواید مثبت آن دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته شود و با افزایش این سرمایه گذاری ها در نواحی روستایی، زمینه توسعه نواحی روستایی فراهم شود.
تحلیل اثر گذاری جاذبه های گردشگریِ استان لرستان و اولویت بندی آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر فرایند توسعه منطقه ای مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزی قرار گرفته است. لذا آنها به دنبال کاهش چالشهای توسعه منطقه ای و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی در مناطق مختلف می باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری و اولویت بندی مناطق گردشگری مصوب در سطح استان لرستان به منظور معرفی به سرمایه گذاران است تا بتواند زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقه و برنامه ریزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان را ارایه کند. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل دو سازمان صنایع دستی گردشگری و استانداری که مجموعاً 58 نفر محاسبه شده است و به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند، که از این مجموعه 35 نفر حاضر به پاسخ گویی شدند و جامع آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و اسنباطی (t تک نمونه ای، همبستگی و تحلیل واریانس) به تحلیل اثرات گردشگری و تکنیک تشابه به راه حل ایده آل (TOPSIS) اقدام به تعیین اولویت هر یک از مناطق مصوب سازمان میراث فرهنگی در استان شده است. یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد، میانگین مورد نظر برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مشارکت، بالاتر از شرایط مطلوب (3) ارزیابی شده است و تفاوت معناداری آن نیز برای همه شاخص ها کاملا ً معنادار است. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مشاهده شده بین شاخص گردشگری و توسعه منطقه ای، رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین میزان معناداری این تأثیرات در سطح 95/0 درصد قابل تبیین است. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثر کلی مربوط به ابعاد اقتصادی با میزان (529/0) بوده است. و بعد زیست محیطی با میزان (287/0) دارای کمترین اثر کلی در توسعه منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین نتیجه مدل تاپسیس نشان دهنده تفاوت زیاد در سطح برخورداری مناطق نمونه پیشنهادی است، به طوری که مناطق نمونه مور زرین و قلعه فلک الافلاک به ترتیب با ضریب 69/0 و 64/0 برخوردارترین و مناطق نمونه مخمل کوه و کمالوند به ترتیب با ضریب 03/0 و 04/0 به عنوان کم برخوردارترین گزینه ها در بین مناطق نمونه گردشگری استان لرستان بوده اند.
اولویت بندی سرمایه گذاری در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان
حوزه های تخصصی:
گردشگری دارای انواع متنوعی است. یکی از جذابترین و شاید جدیدترین شاخه های این صنعت، گردشگری روستایی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط های شهری، بسیاری ازبرنامه ریزان وسرمایه گذاران، توسعه صنعت گردشگری روستایی را یکی از دغدغه های خود بشمار می آورند. سرمایه گذاری در اقتصاد کلان یکی از متغیرهای اساسی محسوب می شود که از یک سو موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد و از طرف دیگر موجب ظرفیت سازی و افزایش عرضه کل اقتصاد می گردد .مطالعات نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در مناطق کوچک با توجه ویژه به گردشگری می تواند به عنوان اولویت بالا در راهبردهای توسعه پایدار و کاهش فقر مطرح شود.توسعه گردشگری روستایی، به مثابه ی بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه های اقتصادی مطرح است و در زمینه های سرمایه گذاری، با توجه به دسترس بودن منابع، پایین بودن قیمت ها و کوچک بودن طرح ها در مقایسه با دیگر طرح ها ی گردشگری، خطرات و هزینه های کمتری دارد.با این حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در راستای توسعه صنعت گردشگری روستایی می تواند حاوی آموزه های مفیدی در تمام زمینه های مختلف و مرتبط با گردشگری را در بر داشته باشد..
تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری در استان اصفهان جهت سرمایه گذاری و رتبه بندی روستاها گردآوری شده است .این تحقیق از نظر هدف ،از جمله تحقیقات کاربردی می باشد و داده های حاصله از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده وبرای اولویت بندی سرمایه گذاری روستاهای هدف از تکنیک تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS استفاده شده است. براساس اولویت بندی صورت گرفته در مدل تاپسیس روستاهای هدف گردشگری قورتان، اسفرجان،دمآب و پوده در اولویت اول قرار دارندو به ترتیب رتبه4-1 را بخود اختصاص داده اند اولویت دوم شامل روستاهای طرق،قهی،ابیانه،هاردنگ،هسنیجه،مشهد اردهال،سه،کلهرود،نیسیان،جاجا،خفر می باشد و رتبه های 15-5 را شامل می شوند. در نهایت 8 روستای نشلج،علی آباد،مشهد کاوه،مهرجان،هنجن،دره،دنگزلو،گرمه در اولویت سوم قرار دارند و رتبه ی 23-16 را در برمی گیرند.
نقش سرمایه گذاری های مالی در توسعه روستایی با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مورد: شهرستان بوئین زهرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیوندهای روستایی- شهری نقش بسزایی در توسعه روستایی و پویایی آنها ایفا می کند. به طوری که از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. از این رو مناسبات روستا- شهری نیازمند برررسی های جامع به منظور فهم تغییر در ماهیت و شدت این تعاملات در طول زمان است. یکی از نقش های کلیدی مناسبات روستایی- شهری در فرآیند توسعه، مبادلات مالی و پولی و جریان سرمایه در اشکال مختلف اعم از بودجه های عمرانی دولت، انتقال کالاها و انواع سرمایه گذاری های فردی یا خانوادگی است که برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی می تواند در اختیار کشاورزان و شاغلین روستایی قرار داده شود. هدف از این پژوهش بررسی روابط شهر- روستا در توسعه روستایی با تاکید بر سرمایه گذاری های فردی در توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه می باشد. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز با تنظیم پرسش نامه و مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین دائمی روستاهای مورد مطالعه می باشد که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ویلکاکسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد کهوجود تفاوت معناداری در همه موارد در دوره قبل و بعد از توسعه و گسترش گردشگری روستایی و سرمایه گذاری در گردشگری است؛ به طوری که بیشترین تفاوت معناداری به مولفه های کیفیت کالبدی روستای محل زندگی و مسکن روستایی و کمترین تفاوت معناداری در مولفه میزان مشارکت مردم روستا در مدیریت عمومی روستا با تاکید بر امور گردشگری بوده است. هم چنین بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان می دهد که تاثیر مثبت در رضایت مردم از سرمایه گذاری فردی در توسعه روستایی در روستاهای مورد مطالعه خود تابع اثرات مثبت گردشگری است.
سیاست خارجی چین در هزاره سوم: الزامات اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جویانه در روابط بین الملل
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
هموار سازی سود، قیمت گذاری اشتباه سهام و سرمایه گذاری شرکتها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق مروری بر ادبیات مربوط به هموارسازی سود و تاثیر آن بر رابطه بین قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که هموارسازی سود بر رابطه بین قیمت سهام و سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده و باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. هموارسازی سود میتواند منجر به کاهش قیمت گذاری اشتباه سهام و نتیجتاً کاهش حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام شود. همچنین یافته های محققان نشان میدهد که تاثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکتهای فعال در محیط های تجاری نامطمئن بیشتر است.
نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد: از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین چین و شورای همکاری خلیج فارس جزء مهمی از مجموعه روابط بین چین و خلیج فارس تلقی می گردد. چین یکی از قدرت هایی است که موقعیت آن با سرعتی شگفت انگیز در سیاست بین الملل ارتقا می یابد. انرژی صنعت اصلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و چین برای توسعه اقتصادی خود، به یک بازار باثبات انرژی نیاز دارد. توسعه سریع اقتصادی در چین باعث افزایش تقاضای انرژی شده است و همکاری این کشور با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حوزه انرژی سنگ بنای رابطه و همکاری های اقتصادی و سیاسی دوجانبه است، که خود را در تجارت، سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز نشان می دهد و ابعاد همکاری اقتصادی- سیاسی را گسترش می دهد. با توجه به گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر، این سوال مطرح می شود که گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در چه زمینه هایی قابل ترسیم است؟ این تحقیق بر این فرضیه تاکید دارد که چین به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی -اقتصادی جهت تثبیت جایگاه خود و نقش آفرینی بیشتر در همه زمینه ها در صدد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه با شورای همکاری خلیج فارس می باشد و در آینده قادر خواهد بود به عنوان یکی از بازیگران فرامنطقه ای مطرح، به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مثبت خود ادامه دهد. بنابراین، رابطه سیاسی-اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج فارس در آینده امید بخش خواهد بود. این تحقیق در صدد است تا ضمن بررسی مناسبات سیاسی و اقتصادی چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تصویری شفاف ازچشم انداز این مناسبات ارایه نماید.
رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، با وجود دارا بودن نقاط اشتراک فراوان، به لحاظ نوع حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست خارجی ویژگی های خاص خود را دارند. این دو قدرت منطقه ای اهداف متفاوتی در منطقه و همچنین در عرصه جهانی دنبال می کنند. از سال 2002، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شاهد تغییراتی مهم در روابط این دو کشور هستیم که متفاوت از دوران قبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای، ضمن تشریح اصول و جهت گیری سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، سئوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که رویکرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه چه تاثیری بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه ای که مطرح می شود این است که علی رغم برخی تنش های سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه اخیر (از سال 2002 تا 2014)، نسبت به گذشته و به خصوص دهه 1990 بهبود یافته است و این بهبودی روابط می تواند تحت تاثیر رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و همچنین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاست مشکلات صفر با همسایگان باشد.
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی های وثیقه ای با تامین مالی و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.
سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS با به کارگیری مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته ها/نتایج: نتایج سلسله مراتبی نشان می دهد که تعداد ۴۸۳۵ قطعه زمین که ۲۱درصد مساحت حوزه را شامل می شود دارای اولویت سرمایه گذاری بالا و ۸/۵۹ درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه گذاری متوسط می باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه گذاری ها است. همچنین با بررسی پروانه های ساختمانی اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا که در ۵ سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه گذاری ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می باشد. به لحاظ پراکندگی فضایی ۸۱درصد سرمایه گذاری ها در منطقه ۱۲ متمرکز است. نتیجه گیری: یافنه های به دست آمده حاکی از آن است که جهت گیری سرمایه گذاری های خصوصی در منطقه ۱۲ با تأکید بر بخش مسکن، فعال تر از دیگر مناطق حوزه می باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش ها با کمبود سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها از حوزه مسکن به بخش های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.
ارزیابی مکان گزینی شهرکهای صنعتی از بعد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(نمونه موردی:منطقه کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح سرمایه گذاری صنعتی شامل معنای وسیعی است از تمامی آن چه که انسان برای کسب ارزشی در جریان تولید از روی اندیشه ایجاد می کند که سرمایه های مالی و ساخت از اجزاء آن است. آنچه در انتخاب مکان کارخانه مهم است قیمت نهایی ساخت کارخانه در سرمایه گذاری اولیه است وسایر عوامل اصلی سرمایه از قبیل ماشین آلات به میزان پیچیدگی وتکنولوژی صنایع وکارخانه بستگی دارد. منطقه کاشان یکی از صنعتی ترین نواحی ایران است. این منطقه دارای چندین شهرک صنعتی است. مشهورترین صنعت منطقه کاشان صنعت فرش است که سالانه چندین میلیون دلار درآمد برای منطقه دارد. هدف این مقاله ارزیابی مکان یابی شهرکهای صنعتی منطقه کاشان جهت سرمایه گذاری است. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است. شیوه جمع آوری داده ها اسنادی است. تحقیق با استفاده از شیوه های کیفی و کمی همچون روش مقایسه زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهترین مکان برای سرمایه گذاری صنعتی در منطقه کاشان، شهرک صنعتی راوند و نامناسب ترین مکان برای سرمایه گذاری صنعتی، شهرک صنعتی هلال است. شهرک صنعتی کویر به جهت قرارگیری در مقابل باد دومین مکان بهینه برای سرمایه گذاری است.
تأثیر تصاحب شرکت ها بر محدودیت های مالی شرکت های هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دلایل تصاحب شرکت ها این است که شرکت های هدف قبل از تصاحب به لحاظ مالی با محدودیت روبرو هستند و سرمایه گذاری های خود را عمدتاً از طریق منابع داخلی تأمین مالی می کنند؛ اما بعد از تصاحب، این محدودیت ها کاهش و دسترسی آنها به منابع مالی بهبود می یابد. این پژوهش با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بر روی نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1384 تا 1393 توسط سایر شرکت ها تصاحب شده اند، نشان می دهد که سطح وجوه نقدی که شرکت های هدف نگه می دارند، حساسیت وجوه نقد به جریان نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد آنها بعد از تصاحب کاهش و میزان سرمایه گذاری آنها افزایش می یابد؛ بنابراین، تصاحب شرکت ها باعث کاهش محدودیت های مالی شرکت های هدف می شود، به طوری که آنها تصمیمات سرمایه گذاری های خود را بر اساس دسترسی به منابع بیرونی، علاوه بر وجود منابع داخلی خود، اتخاذ می کنند.
اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رفتارهای اقتصادی جامعه از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، یکی از ضعف های بررسی های اقتصاد اسلامی کمبود بررسی تجربی در زمینه رفتارهای مسلمانان است. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی با ابزار آزمون شده ژنراتور منابع همراه با درآمد، سن و دارایی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه در سطح خرد برآورد شود. داده های این بررسی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش اقتصادسنجی تحلیل شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و نمونه بررسی 504 نفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یافته ها نشان دهنده آن است که سرمایه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پس انداز و سود دریافتی از سرمایه گذاری های مالی فرد اثر مثبت بر اندازه پرداخت قرض الحسنه آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بعد خانوار و تحصیلات اثر معناداری بر پرداخت قرض الحسنه ندارد. نوآوری های این مقاله آزمون تجربی در سطح خرد نظریه اسلامی، وارد کردن سرمایه دینی بر پایه ابزارهای شناخته شده علمی در بررسی، همراه با دیگر متغیّرهای اثرگذار بر رفتار اقتصادی است.
رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای رتبه بندی از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمت ها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.