سود بانکی

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

یکی از موضوعات چالشی سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و مؤسسه های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است. در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت گذاری به صورت عام در همه بازارها و به صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می رسیم که اولاً، در شرایط عادی اقتصاد، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می شود. ثانیاً، در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت گذاری نمی رسد. ثالثاً، اگر صاحبان کالاها و خدمات سوء استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله ای برای احتکار تبدیل شود، حاکم اسلامی حق قیمت گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده ها، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می شود.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.

یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .

رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.