مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
سرمایه گذاری
منبع:
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
133 - 160
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع آوری داده ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه گذاری مراجعه کرد و نمونه گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک خانه و فضای کسب و کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش بینانه و سناریو تاریک خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت ها، در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری اثرگذار است.
شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربرد روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
147 - 170
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی نظیر بهینه نبودن میزان پس اندازهای داخلی، خروج سرمایه و یا به طور کلی تر دسترسی به منابع سرمایه ای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و برای تعیین نمونه 39 نفری از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و با توجه به بهره گیری از روش دلفی فازی، حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها تکنیک دلفی فازی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عدم همسویی منافع سرمایه گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی و دست اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور هستند. لذا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری در قوانین کاربردی نافظ و شفاف، ابتدا نااطمینانی ها را کاهش داده و فضای مطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نماید، آن گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه های مبادله را کاهش دهد.
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در آموزش وپرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی است. سرمایه گذاری آموزشی از یک سو قابلیت های نیروی انسانی را ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید مهیا می سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعه ی اقتصادی را برای کشورها هموار می کند. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری در آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2010-1998 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری در آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه های آموزشی صورت گیرد.
مقایسه شهرک های صنعتی با تأکید بر میزان جذب متقاضیان، اشتغال و سرمایه گذاری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرک های صنعتی عباس آباد، ایوانکی، گرمسار و سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش محیط سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۲
65 - 82
حوزه های تخصصی:
رشد صنعت به طور مجتمع، منطقه، ناحیه یا شهرک صنعتی پدیده است که از لحاظ اهمیت، از آغاز قرن بیستم میلادی در توسعه صنعتی کشورهای جهان و بهره گیری از امکانات و قابلیت های هر منطقه به آن توجه شده است. در پژوهش حاضر ضمن گرد آوری داده های کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و تهران، لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزاریGIS بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات مکانی شهرک ها و نواحی صنعتی تهیه شده است. همچنین به منظور تحلیل شهرک های صنعتی عباس آباد، ایوانکی، گرمسار و سمنان با تأکید بر میزان جذب متقاضیان، اشتغال و سرمایه گذاری لایه های مورد نیاز در قالب نرم افزار GIS تهیه شده است. با تحلیل خروجی داده ها به صورت نقشه مشخص شد که تعداد قطعات تحویل شده در شهرک صنعتی عباس آباد حدود 1.39برابر مجموع سه شهرک ایوانکی، گرمسار و سمنان می باشد و علی رغم فاصله 12، 40 و 150 کیلومتری شهرک صنعتی عباس آباد با شهرک های صنعتی ایوانکی، گرمسار و سمنان تعداد واحد به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی عباس آباد 1.82 برابر، میزان اشتغال ایجاد شده 1.37برابر و میزان سرمایه گذاری انجام شده 1.11برابر مجموع سه شهرک صنعتی مذکور می باشد. واقع بودن شهرک صنعتی عباس آباد را در تهران به عنوان پایتخت کشور که بیش از 50درصد از منابع مالی و 45درصد از صنایع و 17/5درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است، می توان یکی از عوامل اصلی این اختلاف دانست.
واکاوی مانع انگاری نفی تکاثر، تحقیر دنیا و محدودیت کمّی مالکیت، برای تولید ثروت و سرمایه
منبع:
مطالعات علوم قرآن سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۳)
124 - 150
حوزه های تخصصی:
نکوهش قرآن و روایات از «تکاثر» در کنار مذمت جمع مال و تحقیر دنیا، و روایات تحدید کمّی مالکیت، این شبهه را ایجاد کرده است که آموزه های دینی، در برابر تولید ثروت و انباشت سرمایه، رویکردی منفی دارند و انعکاس همین رویکرد در فرهنگ مسلمانان، از عوامل عقب ماندگی آنان است؛ چه رشد و پیشرفت اقتصادی بدون تولید ثروت و سرمایه گذاری های کلان شدنی نیست. این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل صحیح آموزه های مرتبط با تکاثر و پاسخ به شبهه یادشده است. فرضیه تحقیق این است که اصولاً «تکاثر»، مقوله ای فرهنگی و اخلاقی است و با موضوع اقتصادی تولید ثروت و انباشت سرمایه تمایز دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های دینی، همگام با هشدار در مورد تکاثر، بر تولید ثروت و سرمایه تأکید دارند و رویکرد فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی در برابر این مقوله ها، همسو و هم جهت با یکدیگرند؛ چنان که نکوهش دنیا، ناظر به «هوس های سیری ناپذیر»، «مقایسه دنیا با آخرت» و «دلبستگی افراطی به دنیا» است که منافاتی با سرمایه گذاری و تولید ثروت ندارد. همچنین محدودیت کمّی برای تملک قابل اثبات نیست و استناد به روایات در این باره، نقدپذیر است.
بررسی قدرت مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
602 - 623
حوزه های تخصصی:
هدف: در سال های اخیر، روش های پیش بینی داده های سری زمانی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق گسترش بسیاری یافته است. با توجه به اینکه این داده ها در حوزه سرمایه گذاری و پیش بینی قیمت سهام ابعاد بزرگی دارند، روش های سنتی تحلیل داده، به سختی می توانند به یادگیری آن ها بپردازند. در این پژوهش، قدرت مدل های مختلف مبتنی بر یادگیری ماشین، در پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.
روش: پس از جمع آوری داده های 150 شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1390 تا 1399، با تنظیم دقیق روش های یادگیری ماشین برای هر یک از سهام، به پیش بینی روند قیمت سهام و صحت سنجی هر یک از روش ها پرداختیم و آن ها را با هم مقایسه کردیم. در این روش ها، در هر مرحله یادگیری، بخشی از داده ها را به بخش یادگیری و ارزیابی و بقیه را به بخش آزمون اختصاص دادیم. این روش ها عبارت بودند از: مدل های خطی، مدل های خودهم بسته، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی.
یافته ها: مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و در پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت سهام، از دقتی حدود 70 تا 80 درصد برخوردارند. همچنین، مدل های یادگیری کم عمق دقت بالاتری داشتند. به طور کلی، بیشتر مدل ها در پیش بینی روندهای منفی سهام، عملکرد بهتری نشان می دهند.
نتیجه گیری: در این پژوهش، تلاش شد تا مدل ها با دقت بسیار به کار گرفته شوند. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف یافته های پژوهش های گذشته، این مدل ها نتایج خیره کننده ای در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهند.
اعتماد نهادی و سرمایه گذاری در واحدهای گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اولین و مهم ترین عامل در سرمایه گذاری توجه به امنیت و اعتماد می باشد. اعتماد سرمایه گذاران به سازمان ها و نهادهای اجتماعی به ویژه سازمان های بخش دولتی که از آن تحت عنوان «اعتماد نهادی» یاد می کنند، نقش بسیار مهمی در گرایش نسبت به سرمایه گذاری به ویژه در واحدهای گردشگری دارد. استان گلستان به عنوان یکی از استان های مقصد گردشگری دارای واحدهای گردشگری متنوعی می باشد که سرمایه گذاران آن به دلایل مختلف از جمله احساس ناامنی و بی اعتمادی با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه اند. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن رابطه بین میزان اعتماد نهادی با سرمایه گذاری در واحدهای گردشگری استان گلستان می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و در آن برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. بر این اساس تعداد 139 پرسشنامه بین سرمایه گذاران واحدهای گردشگری توزیع شده و داده ها از طریق نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد نهادی با سرمایه گذاری واحدهای گردشگری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مقایسه گروه ها و نهادهای مورد مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاران به دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر اعتماد بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بین اعتماد نهادی و نوع واحدهای گردشگری تفاوت معنی داری وجود نداشته است. در پایان نیز جهت برنامه ریزی بهتر در منطقه مورد مطالعه پیشنهاداتی از قبیل تقویت امنیت سرمایه گذاری، ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه تاسیسات گردشگری، حمایت دولت و ظرفیت سازی برای جذب سرمایه در بخش گردشگری ارائه شده است.
واکاوی و تبیین کاستی ها و چالش های مناطق نمونه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه مطرح است، به طوری که این فعالیت با ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی دارد. در اغلب کشورها، به منظور هویت بخشی و عینیت بخشی به فعالیت های گردشگری، برای دست یابی به اهداف توسعه ای، مکان هایی برای ایجاد تأسیسات گردشگری و خدمات رسانی به گردشگران، درنظر گرفته می شود. مناطق نمونه گردشگری به عنوان یکی از تأسیسات گردشگری، بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به منظور ارایه خدمات به گردشگران و کاهش یا حذف عدم تعادل منطقه ای و نابرابری درآمد و فرصت های اشتغال، توسط بخش خصوصی و غیردولتی تأسیس و اداره می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی کاستی ها و چالش های مناطق نمونه گردشگری کشور است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای بوده که در قالب سنت کیفی از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و انجام مصاحبه های اکتشافی و شیوه دلفی انجام شده است. نمونه مورد بررسی به صورت نمونه در دسترس، متشکل از 63 نفر مورد پرسش قرار گرفته اند. روش کار به این ترتیب بوده که پس از جمع آوری داده ها، از طریق اسناد و مدارک و تکمیل مصاحبه ها و پرسشنامه آگاهان و صاحب نظران، نتایج و یافته ها با رویکردی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از تکنیک دلفی، نتایج و گزاره های به دست آمده با نمونه مورد بررسی در میان گذاشته شد و پس از بحث و تبادل نظر، مشخص شده است که مناطق نمونه گردشگری کشور با مسایل و مشکلات اجرایی پیچیده ای در زمینه مطالعات امکان سنجی، نامشخص بودن محدوده، نگرش آماری و کمی به آنها، وسعت زیاد، واگذاری اراضی، تغییر کاربری اراضی، تبعات منفی تمرکز منابع مالی، مسایل زیست محیطی، مشکلات اعتباری، تسهیلاتی و زیرساختی و مشکلات نظارتی، مواجه هستند.
ارزیابی پتانسیل های گردشگری با رویکرد جذب سرمایه گذار (نمونه موردی: شهرستان نهاوند)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
231 - 260
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری به عنوان منبع درآمد کشورها محسوب می شود؛ به دلیل آنکه واردات ارز به داخل کشور و ایجاد اشتغال زایی و آموزش نیروی کار در زمان کوتاه، موجب شده تا کشورها بیشترین سرمایه و بودجه ی خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهند. بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت را به-عنوان منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز عرصه ای برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختارهای زیربنایی موردتوجه قرار داده اند. این پژوهش با توجه به ظرفیت های عظیم تاریخی و طبیعی شهرستان نهاوند در استان همدان، به ارزیابی وضعیت مناطق گردشگری آن برای سرمایه گذاری می پردازد. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی – میدانی است. که پس از استخراج شاخص های مهم در بخش مبانی نظری، به تعیین وزن شاخص ها از طریق پرسشنامه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از آزمون آماری تحلیل عاملی و فن دیمتل تحلیل شد.. نتایج تحقیق نشان می دهد، مناطق نمونه شهرستان نهاوند به ترتیب منطقه نمونه سراب گاماسیاب، تپه ابوذر، پردیس گیان، پردیس ملوسان، پردیس فارسبان دارای اهمیت و ارزش است. یکی از این عوامل مهم در دست یابی به هدف تحقیق، انگیزه بخش خصوصی است.
تأثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تجربی حسابداری مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۵
69 - 94
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه بین ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. این نتایج بیانگر آن است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی میزان سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند و کارایی سرمایه گذاری نیز در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی بیشتر است. با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به دلیل برخورداری از مزایا و امتیازات دولتی و همچنین سهولت در جذب منابع مالی، نسبت به سایر شرکت ها، بیشتر و کارآتر سرمایه گذاری می کنند.
سرمایه گذاری در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1 - 18
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است.
نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.
واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
247 - 265
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.
بررسی اثرات شاخص بانک های سرمایه گذاری بر حجم معاملات بازار های اولیه و ثانویه بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
329 - 354
حوزه های تخصصی:
بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.
بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجام شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین الملل است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبه اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.
مطالعه و بررسی فرآیند سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان در روستاهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶
348 - 363
حوزه های تخصصی:
با توجه به نتایج بدست آمده، عامل فرهنگی اجتماعی (با ضریب مسیر702/0)،عوامل مالی و اقتصادی (با ضریب مسیر771 /0)عوامل نهادی وزیر ساختی (با ضریب مسیر967/0)، عوامل حمایت کارآفرینانه (با ضریب مسیر929/0)، عوامل فردی و سرمایه انسانی (با ضریب مسیر 700/0)، عوامل مدیریتی (با ضریب مسیر883/0)در سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان در روستاهای کشور ، اثر گذار و مقدار T-Value بیشتر از 96/1 بود. همچنین معیارQ2 برای همه متغیرهای درون زای مدل بیشتر از 0.32 بود که این نشان داد متغیر برونزا(مستقل) در پیش بینی متغیرهای وابسته، قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را تاییدساخت . با توجه به این که از اهداف کلی این مقاله ایجادکسب و کار ، سرمایه گذاری و توسعه روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان نام برد، احیای دانش ها، آیین ها و مشاغل بومی و به کارگیری آن در کارآفرینی، افزایش مشارکت روستاییان در برنامه ریزی توسعه محلی توسط کارآفرینان ، افزایش مهارت های کاری و دانش کارآفرینی روستاییان بود می توان گفت خدمات دولتی و غیر دولتی گسترده ای توسط کار آفرینان در زمینه ایجاد و توسعه کسب و کار در سطح مناطق روستایی کمتر توسعه یافته کشور انجام شده است ولی بسیاری از اهالی مناطق مزبور همچنان زیر خط فقر و بدون کار به سر میبرند علت این تناقض را می توان نبود راهبرد مبتنی بر عارضه یابی و عدم استفاده ازنتایج تحقیقات و توجه به عوامل تاثیر گذار جستجو کرد بخش عمده ای ازسیاست های دولتی و برنامه های غیر دولتی در حوزه توسعه کارآفرینی بدون صرف زمان لازم برای شتاسایی دقیق عوامل موثر بر موضوع با عبور از تیازهای واقعی روستاییان تصویب و اجرا شده و در عمل نتیجه مثبتی به همراه ندارد که نتایج این مقاله می تواند راهگشا باشد.
تحلیل فرآیند اثرگذاری بانک ها و مؤسسات خصوصی بر شاخص های کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.
بررسی و تحلیل منطقه ای اشتغال زایی صنعت گردشگری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر منطقه است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی جهان تشیع، دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمندی است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت اشتغال در هر یک از فعالیت های اصلی گردشگری استان و تحلیل اثر افزایش سرمایه گذاری در همه و در هر یک از بخش های اصلی گردشگری بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری استان است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 در چارچوب سناریوهای تحلیلی استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در تمام بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 800 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوی تحلیلی)، 2831 نفر اشتغال در سطح فعالیت های اقتصادی استان ایجاد می نماید. از این میزان 5/97 درصد افراد، به صورت مستقیم در بخش های 8 گانه ی صنعت گردشگری استان اشتغال خواهند یافت. سرمایه گذاری در حوزه خدمات مذهبی سیاسی، احداث و توسعه اقامتگاه های بومگردی و عدم کاهش سهم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به دلیل اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح استان از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.
بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۷ و ۸
۴۷-۲۷
فساد پدیده ای است که بسیاری ازکشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور را به ستوه آورده است و عموما به عنوان مانع مهمی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. بنابراین هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.
ارزیابی قابلیت های رقابت پذیری شهرسنقر با تاکید بر برندسازی شهری و خلق فرصت های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
رقابت پذیری و برندسازی مقصد یک مقوله تحقیقاتی نسبتاً جدید در ادبیات برنامه ریزی شهری و منطقه ای است؛ هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل ظرفیت های رقابت پذیری و برندسازی شهر سنقر به عنوان مقصدی با قابلیت های فراوان رقابت پذیری است. این تحقیق در زمره پژوهش های تحلیلی کاربردی است. در مرحله اول با توزیع پرسش نامه در میان شهروندان سنقر با حجم نمونه 382 نفر به بررسی ظرفیت های رقابت پذیری این مقصد پرداخته شد. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 برای کل پرسش نامه و برای همه شاخص ها تأیید شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و بهره گیری از نرم افزار ایموس مشخص شد که بُعد اقتصادی دارای بیشترین هم بستگی با شاخص رقابت پذیری شهر سنقر است. همچنین در سطح شاخص ها، شاخص های فرهنگ و هویت، کشاورزی، حمل و نقل و بوم گردی و جاذبه های طبیعی به ترتیب بیشترین هم بستگی با ابعاد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی محیطی و زیرساختی را دارند. در مرحله بعدی پس از ارائه نتایج به جامعه خبرگان، هفت برند اصلی برای شهر سنقر تعیین شد که در سه بعد فرهنگی، اقتصادی و گردشگری دسته بندی شدند.سپس این گزینه ها مجدداً در قالب پرسش نامه مقایسات زوجی جهت اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش ANP، دسته بندی و در میان بیست نفر از خبرگان توزیع شد. نتایج این مرحله نشان داد که معیار اقتصادی به عنوان مهم ترین معیار برای برندسازی شهر سنقر مطرح است. همچنین گزینه «شهر گل های آفتابگردان» به عنوان برند اصلی شهر سنقر و برند اصلی در بُعد اقتصادی مطرح است.
شواهدی نوین از پیش بینی جریان های نقدی آتی با استفاده از طبقه بندی جدیدی از اجزاء اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰
27 - 46
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اجزائ اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بدنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا طبقه بندی اقلام تعهدی به اجزای (سرمایه در گردش، سرمایه گذاری و تامین مالی ) و اجزای جریان های نقدی عملیاتی، توانایی آنها را در توضیح دهی جریان های نقدی آتی بهبود می بخشد؟ برای این منظور داده های137 شرکت بورسی طی 1396- 1388 مورد بررسی قرار گرفت. شواهد تجربی نشان می دهد که اجزائ سرمایه در گردش اقلام تعهدی (دارایی ها و بدهی های جاری عملیاتی) و جزء دارایی های اقلام تعهدی سرمایه گذاری و تامین مالی نقش مهمی را در توضیح دهی جریان های نقدی آتی در مقابل جزء بدهی های اقلام تعهدی سرمایه گذاری وتامین مالی دارند. همچنین نکته قابل توجه در این پژوهش این بود که اقلام تعهدی دارایی ها نسبت به اقلام تعهدی بدهی ها، و اجزای جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اجزای اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی بیشتری را دارند.