مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۴۱.
۳۴۲.
۳۴۳.
۳۴۴.
۳۴۵.
۳۴۶.
۳۴۷.
۳۴۸.
۳۴۹.
۳۵۰.
۳۵۱.
۳۵۲.
۳۵۳.
۳۵۴.
۳۵۵.
۳۵۶.
۳۵۷.
۳۵۸.
۳۵۹.
۳۶۰.
سرمایه گذاری
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
61 - 103
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه ای می باشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به آن پرداخته می شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات می باشد. زکات، سنگ بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح گردیده و آن گاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر سرمایه گذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به هنگام وقوع شوک های برون زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایه گذاری و تولید کاهش نمی یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
امکان سنجی سرمایه گذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
161 - 188
حوزه های تخصصی:
از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.
اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
245 - 264
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد
تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
99 - 127
حوزه های تخصصی:
قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است .
چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
11 - 28
حوزه های تخصصی:
ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (موافقتنامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
167 - 188
حوزه های تخصصی:
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذار داخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمی توانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم .
نظام حمایت از سرمایه گذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
259 - 269
حوزه های تخصصی:
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.
پیشگیری از مالیات مضاعف در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
225 - 254
حوزه های تخصصی:
یکی از عللی که موجب تمایل شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود وضعیت مالیاتی آن مناطق است . با توجه به این موضوع بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر جهت جذب سرمایه مناطق آزاد تجاری تأسیس نموده اند. از سوی دیگر در مناطقی که سرمایه گذار خارجی مشمول مالیات می باشد تدابیری اندیشیده شده است تا این اشخاص با توجه به مالیاتی که باید به کشور خود بدهند از شمول مالیات در کشور سرمایه پذیر بخشوده شوند. با این وصف سرمایه گذاران از پرداخت مالیات مضاعف بر درآمد خود معاف می شوند. به این ترتیب رقابت شدیدی برای جذب سرمایه خارجی بین کشورهای جهان برقرار است و هر کدام از این کشورها تلاش می کنند تا با ارائه تسهیلات بیشتر این سرمایه ها را به سمت خود جذب کنند. در حقوق بین الملل مالیاتی ایران نیز که شامل قوانین مالیاتی و قراردادهای اجتناب از مالیات مضاعف ایران می شود در این زمینه تدابیری اندیشیده شده است . در این نوشتار بخشهایی از قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م .م. ) در خصوص بخشودگی از این نوع مالیات و دو قرارداد اجتناب از مالیات مضاعف ایران با کشورهای آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرند.
بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
275 - 296
حوزه های تخصصی:
معاهده منشور انرژی یا ECT، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. اهمیت مالیات در بخش انرژی، تهیه کنندگان معاهده را برآن داشته تا قواعد ویژه ای را به این موضوع اختصاص دهند. برخی مقررات کشورمان با مفاد ECT در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به انطباق مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تبیین، دسته بندی و نظم بخشی مقررات پیچیده مالیاتی معاهده که نمونه آن در مقالات خارجی یافت نشد مقررات مالیاتی مغایر ایران برشمرده شده و راهکارهایی مقتضی به قانونگذار پیشنهاد گردد.
حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
379 - 397
حوزه های تخصصی:
معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
107 - 121
حوزه های تخصصی:
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.
ارزیابی و درجه بندی سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی با رهیافت زمینه نفوذ و حذف فرضی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
168 - 212
حوزه های تخصصی:
کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.
تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری(مورد مطالعه: شهر اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
آینده پژوهی شهری دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 15
حوزه های تخصصی:
گردشگری یکی از صنعت های روبه رشد دنیا است که بحران کرونا به شدت روی آن تاثیر منفی گذاشته است در سالهای گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشمگیر صنعت گردشگری بوده است؛ این صنعت توانست با پشت سر گذاشتن تحولات طولانی مدت و همراه با موفقیت، مسیر پرباری را با یک دهه رشد از زمان بحران مالی جهانی سپری نماید. اما، این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کرونا دچار اختلال شدید شد. هدف تحقیق حاضر، نقش تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری شهر اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری، شهروندان ساکن شهر اصفهان است. نمونه های انتخاب شده با استفاده از روش کوکران 351 نفر است. در تجزیه و تحلیل داده ها بسته به مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر از میانگین، آزمون T تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) در محیط نرم افزار Spss و آموس (Amos) استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون T، وضعیت ابعاد مذکور در شهر اصفهان از سطح میانگین نرمال بالاتر قرار دارد. همچنین، به بررسی تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری در شهر اصفهان با مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اضطراب ناشی از کرونا دارای اثر مستقیم و معنادار بر وضعیت گردشگری ( 0/088=β) و (0/001 =P) در شهر اصفهان بود. همچنین، میزان و جهت سرمایه گذاری ( 0/13=β) و (0/036 =P) دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر وضعیت گردشگری در شهر اصفهان است. بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص رضایت از حضور گردشگران از متغیر نگرش مردم نسبت به گردشگری به میزان 0/9 و سپس شاخص های ترس از ابتلا به کرونا و نگرانی از انتقال ویروس به دیگران از متغیر اضطراب ناشی از کرونا به ترتیب با بارهای عاملی 0/89 و 0/88 به دست آمد.
تبیین رابطه بین اظهارنظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس بر مدیریت سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به تبیین رابطه بین اظهار نظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل داده های320 شرکت طی سال های 1399-1389 بوده که با استفاده از معیارهای سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شده و با نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوز تجزیه و تحلیل گردیده اند. در مرحله اول با استفاده از روش پروبیت اثر متغیرهای کیفیت حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های کیفی حسابرس رابطه معنی داری با نوع اظهار نظر حسابرس دارند. در مرحله دوم با تحلیل روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و ویژگی های کیفی حسابرس در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا که با معیار های 1-نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 2- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، رابطه وجود دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با معیارهای 1- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، 2- نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 3- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، نیز برقرار است.
بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هر سهم بر تغییرات سود آتی
حوزه های تخصصی:
سرمایهگذاران در دارایی های فیزیکی و مالی سرمایهگذاری میکنند. سرمایهگذاری در داراییهای مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و ... صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و ... بهره مند می شود. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سودهرسهم بر تغییرات سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی سهام تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین سودهرسهم و تغییرات سود آتی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.
تأثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
142 - 169
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه گذاری با وجود هزینه های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می تواند فراهم نماید.
بررسی گرایش سرمایه گذاران به هوشمندسازی ساختمان بر اساس مدل (TAM) (مطالعه موردی: مناطق ساحلی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر هم زمان با رشد فناوری و ورود آن به صنعت ساختمان، هوشمندسازی ساختمان ها در کشورهای توسعه یافته، افزایش پیداکرده است؛ اما در ایران، با وجود هدف گذاری در برنامه های توسعه کشور، متأسفانه سرمایه گذاران رغبت چندانی برای فعالیت در این حوزه از خود نشان نداده اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در گرایش سرمایه گذاران به ساخت وساز مبتنی بر فناوری، به بررسی رابطه بین پذیرش فناوری و میزان سرمایه گذاری در صنعت ساختمان های هوشمند می پردازد. این تحقیق که بر پایه مدل پذیرش فناوری ( TAM ) شکل گرفته است؛ از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری آن را فعالان حوزه صنعت ساختمان در مناطق ساحلی استان مازندران تشکیل می دهند. گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای و ابزار پرسش نامه انجام پذیرفته است. پرسش نامه ها بعد از تأیید روایی و پایایی، در میان 160 نفر از اعضای جامعه آماری به روش تصادفی خوشه ای توزیع و جمع آوری گردیده است. داده های حاصل از پرسش نامه ها، با استفاده از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS25 و AMOS تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از مطالعات میدانی همسو با یافته های استنباطی بوده و مؤید وجود رابطه معنادار بین متغیر «اعتماد» و متغیرهای «درک از سودمندی»، «درک از سهولت» و «نگرش» در مدل تحقیق، تأیید می نماید با عنایت به عدم اعتماد پاسخگویان به فناوری ساختمان های هوشمند نگرش چندان مثبتی در میان جامعه آماری نسبت به فناوری وجود ندارد. همین امر موجب عدم استقبال آن ها از این فناوری در صنعت ساخت وساز شده است؛ به طوری که هوشمندسازی ساختمان سهم بسیار اندکی از ساخت وساز را در مناطق ساحلی مازندران به خود اختصاص داده است که این امر می تواند ناشی از کمبود دانش و آگاهی نسبت به مزایای فناوری هوشمندسازی ساختمان و عدم اطلاع رسانی صحیح باشد.
بررسی تأثیر نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای نفت و تقاضای جهانی محصولات بر سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۹
159 - 181
حوزه های تخصصی:
رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.
شناسایی و ارزیابی مولفه های اثرگذار بر بازده مطلوب سرمایه گذاری در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت بازرگانی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
105 - 127
حوزه های تخصصی:
هدف: بازده مطلوب یکی از مهمترین معیارهای سنجش سرمایه گذاری موفق می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مولفه های اثرگذار بر بازده مطلوب سرمایه گذاری درتجاری سازی پژوهش های دانشگاهی مرتبط با صنایع دانش بنیان می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی می باشد. در رویکرد کیفی با مرورسیستماتیک مطالعات مرتبط با مسئله پژوهش، 53 مولفه احصاء که با اجماع نظر 17نفر از صاحب نظران به روش دلفی فازی46 مولفه از آنها انتخاب و با روش تحلیل عاملی اکتشافی در شش بُعد دسته بندی شدند. در رویکرد کمّی به منظور ارزیابی مولفه های شناسایی شده، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظرات نمونه ای شامل56 نفراز مدیران صندوق های سرمایه گذاری که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزارهایSPSS وLISREL مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بازده سرمایه گذاری در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی مرتبط با صنایع دانش بنیان در ایران مطلوب نبوده و نا همسویی سیاست های پژوهشی آموزش عالی، اهداف راهبردی پژوهش های دانشگاهی وسازو کارهای بازار مصرف محصولات صنایع دانش بنیان از جمله علل مهم آن بشمار می آیند. نتیجه گیری: 46 مولفه درشش بُعد ساختاری و مدیریتی(11مولفه)، تخصصی(9مولفه)، پژوهشی(11مولفه) فرهنگ دانشی(6 مولفه)، تجاری(8 مولفه) و ارزش آفرینی(5مولفه) بر بازده مطلوب سرمایه گذاری اثرگذار هستند.
ارائه مدل جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری ورزشی ایران با تأکید برآمیخته بازاریابی و توسعه پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲
141 - 165
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جذب سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ورزشی ایران با تاکید بر آمیخته بازاریابی و توسعه پایدار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی و همچنین مدیریت بازاریابی گردشگری بود. پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی توزیع گردید که در نهایت تعداد 249 پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و بررسی مبانی نظری و در بخش کمی پرسشنامه ساخته شده از بخش کیفی با محوریت 3 متغیر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران (7 گویه)، توسعه پایدار (6 گویه) و جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری ورزشی (2 گویه) بود. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای سنجش گویه ها و سوالات هر متغیر و از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر آمیخته بازاریابی به توسعه پایدار با ضریب اثر (899/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر آمیخته بازاریابی به سرمایه گذاری با ضریب اثر (484/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر توسعه پایدار به سرمایه گذاری با ضریب اثر (356/0) کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. در یک نتیجه گیری کلی باید ذکر کرد که برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران ابتدا باید توجهی ویژه ای به آمیخته بازاریابی داشت، زیرا در این صورت می توان به توسعه پایدار رسید و سرمایه گذران را ترغیب کرد تا منابع مالی خود را در صنعت گردشگری ورزشی وارد کنند.