سرمایه گذاری

با توجه به مشکلات و بیماری های ناشی از آلودگی آلاینده ها، که به علت وجود مراکز صنعتی در شهرهاست، در نظرگرفتن راه حل هایی، نظیر وضع مالیات بر آلاینده ها، از سوی دولتمردان ضروری است. مالیات سبز یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی به شمار می رود که دولتمردان می توانند به واسطه آن، سمت وسوی لازم را، در جهت توسعه پایدار، به فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی شهر ببخشند. نرخ مالیات سبز هزینه ای زیست محیطی است که از شرکت ها برای انتشار آلودگی دریافت می شود. این نوع مالیات نقش آشکاری در کنترل صنایع آلاینده و در نتیجه تعیین عملکرد محیط زیستی آنها در شهر دارد. بااین وجود، در شهرهای آلوده کشور، مدیریت شهری به این مالیات توجه چندانی ندارد. ازسوی دیگر نهادگرایان اقتصادی، به رابطه میان رشد فعالیت های اقتصادی با نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی حاکم تأکید کرده اند. براین اساس در این مقاله با استفاده از نظریه بازی، انگیزه های متفاوت دولتمردان در تعیین مالیات سبز بررسی می شود. ابزار سیاست گذاری آنان، تعیین نرخ مالیات سبز و واکنش صنایع آلاینده در انتخاب سطح سرمایه گذاری نشان دهنده حجم آلایندگی ایجادشده خواهد بود. براساس نتایج، با فرض استقلال صنایع آلاینده از دولت، دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد، به دنبال تعیین نرخ مالیات سبز بهینه اند. اما با فرضِ داشتن منافع اقتصادی این صنایع برای دولت، آنها تمایل دارند نرخ مالیات سبز را کمتر از مقدار بهینه قرار دهند. چنین نرخی موجب افزایش سطح سرمایه گذاری صنایع آلاینده و سطح آلایندگی ناشی از آن برای شهرهای هم جوار می شود. بنابراین، دولتمردان برخورد دوگانه ای با صنایع آلاینده بخش خصوصی و دولتی در پیش می گیرند. طبقه بندی JEL: .P48 .C73 .H21 .O43

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاست ها و شوک های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند.  تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه ی اعمال این سیاست ها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد.  بنابراین، در این مقاله تأثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می شود.  بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است.  در این مطالعه بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است.  نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه ی معکوس بین پس انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار و سرمایه گذاری می باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار با سرمایه گذاری و مصرف خانوار را تأیید می کند.

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است

امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

در کشورهای درحال توسعه که فاقد مکانیزم مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهر هستند، تأمین درآمد شهرداری به سمت درآمد ناپایدار می رود. هدف از پژوهش حاضر اصلاح ساختارهای درآمدزایی پایدار شهرداری و ارائه الگوی درآمدی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده که برای تأیید روایی و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.روش تحقیق در این پژوهش به صورت کیفی و کمی و انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. در زمینه جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه ی استانداردی که برای تحلیل پایدار منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران تهیه شد استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است: گروه اول خبرگان سرمایه گذاری که تعداد آنها نامشخص و نحوه انتخاب آنها گزینشی است و نظراتشان در بخش تدوین و طراحی مدل استفاده شده و گروه دوم شامل مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان بخش سرمایه گذاری، مالی و تشخیص درآمد 582 نفر بودند و با توجه به فرمول کوکران 232 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیرآزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ، از نرم افزارهای SPSS ویراست 21، MINITAB ویراست 17 و LISREL ویراست 8/8 استفاده شد. نتایج نشان داد بین ایجاد و گسترش منابع پایدار با رویکرد سرمایه گذاری و مشارکت و تقویت سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان یکی از پایدارترین منابع کسب درآمد در شهرداری تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

یکی از اهداف شرکت ها، تنظیم ساختار سرمایه بهینه است. به دلیل هزینه های مبادله، ساختار سرمایه واقعی همیشه از بهینه منحرف می شود و تعدیل نمی تواند بلافاصله انجام پذیرد. از این رو، بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اهرم مالی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1401 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی، به بررسی فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد عدم قطعیت اقتصادی در شرکت های با اهرم مالیِ بیش از حد، تاثیر مثبت و معنادار بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد، اما در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، این تاثیر معنادار نیست. همچنین شرکت های دارای اهرم مالی بیش از حد در دوره های افزایش سرمایه گذاری نسبت به دوره های عادی، سرعت تعدیل اهرمی آهسته تری دارند. اما دوره های افزایش سرمایه گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، تاثیری ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که در شرایط افزایش سرمایه گذاری، شرکت های دارای اهرم مالی بیش از حد با عدم قطعیت اقتصادی پایین، سرعت تعدیل اهرم مالی نزدیک به صفر دارند و در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، در دوره های افزایش سرمایه گذاری، عدم قطعیت اقتصادی تاثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد.

فرآیند سرمایه گذاری به توانایی تخصیص و نظارت بر استفاده بهینه از منابع اشاره دارد. اتخاذ تصمیم های استراتژیک شرکتی مانند سرمایه گذاری، نیازمند بررسی تمامی عوامل اثرگذار از جمله عوامل صنعت و تصمیم های سایر شرکت های همتا دارد. بنابراین هدف پژوهش، بررسی اثر تعدیلگری شرکت های رهبر و جوان در صنعت بر رابطه عملکرد شرکت های همتا با سرمایه گذاری شرکت بر مبنای تئوری های نقص اطلاعاتی و رقابت پذیری است. این پژوهش از نظر نوع مطالعه کاربردی و دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. برای تحلیل فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. برای نمونه آماری از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1389 تا 1401 استفاده گردید. نتیجه فرضیه اول مطابق با تئوری مبتنی بر رقابت پذیری و تئوری مبتنی بر اطلاعات نشان داد شرکت ها ترجیح می دهند برای برآورد راهبرد و میزان سرمایه گذاری های خود و پیشگیری از هزینه های تکرار عملیات از رفتار سرمایه گذاری شرکت های همتا در صنعت الگوبرداری و تقلید نمایند. نتیجه فرضیه دوم نشان داد در صورت وجود شرکت های رهبر در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکت های همتا بر سرمایه گذاری شرکت، تقویت می شود اما نتیجه فرضیه سوم نشان داد وجود شرکت های جوان در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکت های همتا بر سرمایه گذاری شرکت، را تقویت نمی کند.

مقدمه و اهداف: علی رغم اینکه پژوهش های متعددی در خصوص همکاری در زنجیره تأمین انجام شده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد همکاری ها در زنجیره های با ساختار قدرت های نامتقارن که به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منجر می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به توسعه مدلی برای زنجیره تأمین یک محصول پیچیده پرداخته می شود که علاوه بر تصمیمات عملیاتی برای عرضه محصول به بازار، در خصوص سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نیز تصمیم گیری می کند. پاسخ به این سؤال ها با درنظرگرفتن ساختار قدرت متفاوت در زنجیره تأمین و توجه به قراردادهای اشتراک گذاری هزینه ها و اشتراک گذاری درآمد از اهداف این پژوهش است: 1. تعیین نقطه تعادل بین میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، قیمت محصول و میزان تولید؛ 2. بررسی تأثیر عدم قطعیت تحقیق و توسعه، رعایت انصاف خریدار و حساسیت مشتری به سطح فناوری محصول بر عملکرد زنجیره تامین.روش ها: ریسک عدم قطعیت در خروجی فرایند تحقیق و توسعه و تابع تقاضای وابسته به سطح فناوری محصول در مدل در نظر گرفته شده است. مدل تحت ساختار نامتقارن قدرت در زنجیره با درنظرگرفتن قراردادهای مختلف همکاری از جمله اشتراک هزینه های تحقیق و توسعه، اشتراک هزینه تولید و اشتراک درآمد توسعه یافته است. هر یک از سناریوهای این مسئله به صورت یک مدل برنامه ریزی دوسطحی غیرخطی ارائه شده است. مدل ریاضی دوسطحی با رویکرد بازی چانه زنی نش ایجاد شده و در بهینه سازی آن از روش شبیه سازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم قطعیت موجب کاهش سود زنجیره تأمین می شود؛ اما قراردادهای همکاری ارائه شده می توانند عملکرد زنجیره را نسبت به ساختار غیرمتمرکز بهبود دهند؛ همچنین مشخص شد که قرارداد اشتراک درآمد می تواند سود بیشتری را هم برای کل زنجیره تامین و هم برای تأمین کننده ایجاد نماید. اما از نظر خریدار و بر اساس قدرت چانه زنی، زمانی که قدرت چانه زنی وی نسبتاً کم است، قراردادهای اشتراک هزینه تحقیق و توسعه و اشتراک هزینه تولید، مطلوبیت بیشتری ایجاد می کنند؛ همچنین افزایش رعایت انصاف خریدار موجب بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین در ساختارهای اشتراک درآمد و اشترک هزینه تحقیق و توسعه خواهد شد.همچنین نشان داده شد که حساسیت بازار نسبت به سطح فناوری محصول موجب بهبود عملکرد زنجیره در ساختار قراردادهای اشتراک هزینه تولید و هزینه تحقیق و توسعه می شود؛ اما در ساختار اشتراک درآمد ممکن است تمامی اعضای زنجیره از حساسیت بازار نسبت به سطح فناوری محصول منتفع نشوند. به علاوه حساسیت بازار نسبت به قیمت و رعایت انصاف خریدار، به ترتیب همواره موجب کاهش و افزایش عملکرد زنجیره تأمین می شوند.نتیجه گیری: به دلیل قابل توجه بودن هزینه های تحقیق و توسعه و تولید در محصولات پیچیده، توجه به این هزینه ها در قراردادهای همکاری زنجیره تأمین و تسهیم آن بین عامل های تأثیرگذار در زنجیره تأمین می تواند به افزایش عملکرد زنجیره تامین منجر شود. قدرت چانه زنی بین خریدار و فروشنده در این نوع از زنجیره ها می تواند نوع قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد. با درنظرگرفتن نامعلوم بودن اطلاعات برای طرف های زنجیره تأمین می توان مدل های بیشتری را توسعه داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.

با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان و فراهم کردن ملزومات توسعه بنگاه های اقتصادی دانش پایه، هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی مؤثر بر جذابیت سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی دانش پایه می باشد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش ترکیبی(کیفی به کمی) است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 10 نفر از متخصصان و مدیران شرکت های فعال در عرصه دانش بنیان با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل گردیدند. سپس در مرحله کمی عوامل شناسایی شده بصورت پرسشنامه تنظیم و بین مدیران بنگاه های دانش بنیان منطقه شمال غرب کشور توزیع شد؛ در مرحله بعدی نتایج پرسشنامه ها با تکنیک مقایسات زوجی رتبه بندی شدند. نتایج تکنیک مقایسات زوجی نشان داد که عوامل حقوقی – سیاسی، بازاریابی و ذات فناوری به عنوان اولویت اول تا سوم و عوامل مالی- اقتصادی، مدیریتی، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. عوامل قوانین و مقررات حمایتی و زیرساختی نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شدند. نتایج نشان داد که عوامل حقوقی و قانونی خیلی مهمتر از حمایت های کوتاه مدت حتی زیرساختی شناخته شده است.

هدف: فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها، توجه بسیاری از قانون گذاران، نهادهای بین المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطبوعات عمومی و دانشگاهیان را جلب کرده است. این فعالیت ها مدیران را درگیر استراتژی هایی می کند که پرداخت های مالیاتی شرکت ها را کاهش دهند. این گونه فعالیت ها می تواند به اشکال و استراتژی های مختلفی بروز کند که در این پژوهش استراتژی صرفه جویی نقدی مالیات بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که شرکت ها از وجوه نقد ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات چگونه استفاده می کنند و آیا حضور زنان در هیئت مدیره این شرکت ها، می تواند در تقویت اثر اجتناب از پرداخت مالیات از طریق صرفه جویی نقدی مالیات نقش داشته باشد. روش: بدین منظور، آزمون مدل روی نمونه ای از ۱۱۹ شرکت تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار کشورهای انتخاب شده در منطقه خلیج فارس شامل ایران، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی، طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ انجام شد. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی (PGLS) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی متغیرها حاکی از وجود اجتناب از پرداخت مالیات به روش صرفه جویی نقدی مالیات در بین شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب در منطقه خلیج فارس است. افزون بر این، نتایج نشان داد که این شرکت ها وجوه نقد حاصل از صرفه جویی نقدی مالیات را با توجه به استراتژی های مختلفی مانند سرمایه گذاری یا پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران به مصرف می رسانند. برخلاف انتظار، حضور زنان در هیئت مدیره این شرکت ها تأثیر چندانی بر تصمیم گیری ها را نشان نداد. شایان ذکر است که به طور عمده، تعداد مدیران زن حاضر در هیئت مدیره، یک نفر بوده است که این مسئله در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری مؤثر است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین صرفه جویی نقدی مالیات و سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد؛ بدین ترتیب که شرکت ها از جریان نقدی نشئت گرفته از مالیات برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. افزون بر این، بین صرفه جویی نقدی مالیات و پرداخت سود سهام نیز رابطه معنادار وجود دارد، به عبارتی شرکت ها بخشی از وجوه ناشی از سرمایه گذاری نقدی مالیات را برای پرداخت سود سهام صرف می کنند. بنابراین مدیران ترکیبی از سرمایه گذاری در دارایی ها و پرداخت سود سهام به سهام داران را برای مصرف جریان های نقد ناشی از مالیات انتخاب می کنند. منفی شدن ضریب صرفه جویی نقدی مالیات، نشان می دهد شرکت ها ترجیح می دهند که وجوه اضافی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات را برای سرمایه گذاری های بهینه مصرف کنند. در این میان، وجود تنوع جنسیتی در میان اعضای هیئت مدیره کشورهای این منطقه، بر رابطه این دو متغیر تأثیری ندارد. بر این اساس با توجه به تحقیقات انجام شده در سایر کشورها، به نظر می رسدعدم تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها، می تواند تحت تأثیر تعداد کم یا زیاد زنان قرار گیرد که این موضوع، به طور معمول، از عواملی مانند فرهنگ، قوانین حاکمیتی، تبعیض های جنسیتی و... نشئت می گیرد.

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.