سرمایه گذاری

تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی میزان ریسک پذیری افراد در بازارهای مختلف مالی سه گانه ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار و فارکس بپردازد. یکی از مهمترین منابع تأثیرگذار مطابق ادبیات نظری بر میزان ریسک پذیری افراد، سواد مالی آنهاست. به این معنا که آن دسته از افرادی که از سواد مالی بالاتری برخوردارند ریسک های کمتری می کنند و این ریسک ها عمدتاً حساب شده است. این تحقیق با نمونه ای به حجم 384 نفر از سرمایه گذاران بازارهای سه گانه فوق به روش پیمایش و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام یافت. مطابق یافته های تحقیق میزان ریسک پذیری فعالان بازار رمز ارزها از دو بازار دیگر بیشتر بوده ضمن اینکه سواد مالی این دسته از افراد نیز از فعالان دو بازار دیگر بسیار پایین تر بوده است. از طرفی مطابق آزمون آنالیز واریانس این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار است و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز ارتباط بین ریسک پذیری افراد و دانش مالی را تأیید می کند. با این حساب می توان گفت بخشی از ریسک پذیری فعالان بازار رمزارزها ناشی از دانش مالی پایین آنها می باشد.

امروزه بیش از هر زمان دیگری سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی در بازارهای سرمایه به اطلاعات مالی قابل اتکاء تأکید دارند. کیفیت بالای گزارشگری مالی به سرمایه گذاران در برآورد بهتر ریسک و تعیین ارزش شرکت و شناسایی عوامل موثر برآن کمک نموده و منجر به بهبود تصمیم های سرمایه گذاری می گردد. اص ولاً شن اسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و متعاقب آن تعیین ارزش واقعی نزدیک به ارزش ذات ی شرکت ها از اهمیت بس زائی برخوردار می باشد . بنابراین ب رآورد ارزش آتی شرکت ها همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. شرکت هایی که منابع مالی برای پروژه های بودجه بندی سرمایه ای را جذب می کنند، می توانند ارزش شرکت خود را افزایش دهندکه این امر خود منجر به ورود جریان وجوه نقد به فعالیت های تأمین مالی و خروج جریان های وجوه نقد به سوی فعالیت های سرمایه گذاری مطابق با اهداف شرکت می شود. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که ورود جریان وجوه نقد از فعالیت های عملیاتی نمی تواند به عنوان یک نشانه مثبت متفاوت در نظر گرفته شود. از این رو می توان نتیجه گرفت بازار به دلیل مذکور به طور فزاینده ای برای شرکت های ایرانی رقابتی است؛ علاوه بر این، استدلال کرده ایم ارزش شرکت، در صورتی که افزایش جریان های ورودی نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی ناشی از فروش به دلیل حاشیه سود کمتر یا کاهش خرید (به دلیل کمتر شدن سهم بازار)، باشد به احتمال بالا بهبود نمی باید.

هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.

این مقاله، کاربرد تکنیک های پژوهش عملیاتی در بازار بورس و اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار می دهد. امروزه بورس اوراق بهادار یکی از ارکان تأمین منابع مالی در بازار سرمایه کشورها می باشد. فعالیت و سابقه این بازار در ایران به 55 سال قبل باز می گردد. در یک تقسیم بندی ابتدایی و ساده اقتصادی، میتوان مردم را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی هستند که پول و سرمایه و پس انداز دارند، اما نمی توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. دسته دوم نیز افرادی هستند که توانایی انجام کار اقتصادی دارند، اما به سرمایه برای انجام آن نیازمندند. بورس، بازاری است که نیاز به یادگیری دارد و شما نیز برای فعالیت در بورس فقط به اینترنت و حداقل سرمایه نیاز دارید. برای موفقیت در بازار بورس لازم است بتوانیم این بازار را به کمک روش هایی تحلیل کنیم(یگانگی، کریمیان، 1400). با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه گذاری با تکنیک های پژوهش عملیاتی وجود دارد؛ یعنی همانطور که تکنیک های مختلف پژوهش عملیاتی برای مسائل مالی بکار گرفته شده اند، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک های پژوهش عملیاتی بوده هستند. تکنیک های مختلف پژوهش عملیاتی مانند برنامه ریزی خطی، الگوی مارکوویتز وLPP سیمپلکس و سایر مدل ها همگی برای رسیدگی به بخش زیادی از چالش های بازار سهام استفاده شده اند. ازاین رو مقاله حاضر به صورت مروری و به طور خلاصه به برخی از کاربرد تکنیک های پژوهش های عملیاتی در بازار بورس و اوراق بهادار می پردازد.

مبنای استقرار و تداوم هر قاعده ی حقوقی حفظ پویایی آن در طول زمان است و بالطبع قاعده ای که توان انطباق با واقعیات درونی و پیرامونی خود را نداشته باشد لاجرم دچار رکود و تصلب می گردد. مفهوم \"سرمایه گذاری\" نیز به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری از این قاعده مستثنا نیست. این مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات متنوع معاهدات بین المللی که روزبه روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود، مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. افزایش روزافزون معاهدات بین المللی سرمایه گذاری منجر به گسترده تر شدن روابط میان دولت ها و متعاقباً حدوث اختلافات بیشتر میان آن ها می شود. در این میان مفهوم سرمایه گذاری به عنوان چالش برانگیزترین موضوع اختلافات، مورد تفسیر مراجع حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری قرارگرفت. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند تأسیس اصلی ترین مرجع داوری سرمایه گذاری، یعنی ایکسید، هیچ گونه تعریف یا توصیفی از این مفهوم به عمل نیاورده است؛ از این رو مراجع داوری ایکسید با اتکای بر تکنیک های تفسیر متفاوت سعی در احراز معنای سرمایه گذاری دارند و همین مسئله شکاف نظری بسیاری را پیرامون تعریف مفهوم \"سرمایه گذاری\" ایجاد نموده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. انتخاب شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از مهم ترین بایسته ها جهت توسعه جریان سرمایه گذاری بین المللی است. در حال حاضر، داوری رایج ترین شیوه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال، شکایت های عدیده نسبت به کارکرد این روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ایده ی میانجیگری در اختلافات سرمایه گذاری شده است. در مقایسه دو نظام داوری و میانجیگری می توان چنین نتیجه گرفت که هم از نقطه نظر ماهیت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نظام میانجیگری بهتر می تواند پاسخگوی نیازها باشد. از این رو نوشتار حاضر سعی بر آن داشت تا با مطالعه آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به مفهوم اختلافات سرمایه گذاری، مصادیق آن و مبنا و معیار تشخیص آنها پی ببرد. پس از بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اختلافات سرمایه گذاری هر نوع نزاع یا ناسازگاری حقوقی است که در رابطه با پروژه سرمایه گذاری بروز می کند، مبنای اختلاف تعهدات پذیرفته شده طرفین و معیار تشخیص اختلاف مقررات کنوانسیون، معاهدات، قراردادها و قوانین ملی کشورها می باشد.

در مقاله حاضر، سعی بر این است که با بکارگیری یک مطالعه ی کیفی، به واکاوی مولفه های جذب سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی پرداخته شود. این پدیده را می توان از دو منظر کلی مصرف کننده و تولیدکننده مورد مطالعه و تحلیل قرار داد. از این جهت، 20 مورد آگهی بازرگانی از 1844 مورد (132 نوع آگهی) که در سه ماه اول سال 1391 در شبکه های اول، دوم و سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش شده بودند، به شیوه نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. سپس آنها را با رویکرد نشانه شناختی و از منظر تولیدکننده و سرمایه گذار، مورد مطالعه قرار دادیم. ارزیابی های ما نشان می دهد میزان درصد پخش آگهی های مصرفی در مقایسه با آگهی های تولیدی و جذب سرمایه گذاری کاهش یافته است. همچنین به وضوح دیده می شود تبلیغات بازرگانی با بازنمائی سبک زندگی مدرن، آینده نگری، تضمین آسایش حال و آینده، به ترسیم آرزوهایی از جنس توان اقتصادی و استفاده از بهترین خدمات در ذهن می پردازد. در این راستا این آگهی ها از مولفه های مهم جذب سرمایه استفاده کرده تا تا بیننده را مجاب کرده تا در سرمایه گذاری و دریافت خدمات بیشتر در بهبود زندگی نمایند مشارکت کنند. از این مشاهدات این می توان چنین نتیجه گیری کرد که: مولفه های مالی (سود و زیان، برتری کیفیت و ... )، بیش از مولفه های روانی و فکری (بیمه و تخفیفات) مورد استفاده قرار گرفته؛ در حالی که توان نفوذ مولفه های روانی و انگیزشی بیش از مولفه های مالی است.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه گذاری با داده های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت بر سطح سرمایه گذاری آن می باشد. برای این منظور از یک سیستم برنامه ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن است که قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح آن ها می شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه گذاری آن می شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می باشد؛ به عبارتی می توان گفت که تأثیر مثبت اندازه صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن ها بر سرمایه گذاری دوره فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل های انرژی تأثیر نمی پذیرد. همچنین، سرمایه گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان داده و این اثر مثبت بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را دست اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می دهند. این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونه پژوهش، 150 پرسش نامه صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقوله اصلی پژوهش (سرمایه گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می شود با ایجاد سیاست های خصوصی سازی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در حوزه های گردشگری ورزشی زمینه لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزه گردشگری ورزشی را فراهم کنند.

هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.

جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت موضوع امنیت و اقتصاد را در مرکز توجه مسئولان نظام قرار داد. از جمله مهم ترین مسائلی که سؤالات جدی در این زمینه ایجاد نمود بحث تأثیر و ارتباط اقتصاد با امینت ملی بود. از طرفی دیگر سرمایه گذاری در بخش اقتصاد به عنوان خون جاری و ساری در هر نظام به عنوان نماینده حیات بخش اقتصاد در میان تمام متغیرهای کلان اقتصادی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. فلذا بررسی اثر و ارتباط متغیر سرمایه گذاری بر امنیت ملی یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده است. از طرفی دیگر اخذ یک نگاه سیستماتیک به نظام جمهوری اسلامی ایران، سؤالات جدی را در حوزه اثر و ارتباط مؤلفه های نظام ایران ایجاد کرده است. یکی از اثرات جدی در این حوزه تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر امنیت ملی می باشد. سؤال اساسی در این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر ابعاد امنیت ملی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسانی می باشند که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با اقتصاد و یا امنیت بوده و حداقل 4 سال در یکی از حوزه های اقتصاد و یا امنیت ملی سابقه فعالیت داشته باشند. تحقیق پیش رو برحسب نوع هدف، پژوهشی کاربردی است. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه به منظور گردآوری ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است. تحقیق از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین در این پژوهش از نرم افزار spss به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که متغیر کلان سرمایه گذاری در یک شبکه ی ارتباطی پیچیده تأثیر به سزایی در رشد، حفظ و تغییرات ابعاد امنیت ملی دارد.

سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی به دلیل این که در چارچوب ریسک و بازده تعریف می شود عاری از ریسک نیست؛ به گونه ای که اگر این سرمایه گذاری فارغ از مفاهیم مبتنی بر دوراندیشی باشد به طور مناسب تحقق نیافته و می تواند منجر به نرخ های بازده منفی و ضایع نمودن سرمایه مورد استفاده گردد. همچنین این مسئله باعث نگرانی های اساسی برای صندوق ها و اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد، می گردد. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور می باشد و به دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بازار مالی کشور، به شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه گذاری در بازار مالی کشور را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح متأثر از 30 عامل اصلی شناسایی شده می باشد که در پنج دسته کلی عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و نهایتاً عوامل مرتبط با بازار مالی کشور دسته بندی شدند. 

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

تولیدات داخلی ما  از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.