تخصیص منابع

توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.

بررسی تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا در نتیجه بررسی این تغییرات، جهت و روند تغییرات و نوع مناسبات فرهنگی واجتماعی جدید جوامع مشخص می گردد و متناسب با آن راهبرد، تصمیمات و فرایندهای برنامه ریزی توسعه اندیشیده و به اجرا گذارده می شود. هدف از مطالعه حاضر سیر تحولات عدالت اجتماعی در تخصیص منابع به ورزش قهرمانی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع تحلیلی -علّی مقایسه ای است. 252 نفر شامل رؤسا و کارشناسان و مدیران اجرایی فدراسیون های ورزشی کشور به صورت کل شمار به پرسشنامه استاندارد (ماهونی و پتروسکو،2007) پاسخ دادند. از تحلیل کواریانس (ANCOVA) برای بررسی فرضیات و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی اصول توزیع منابع در ورزش قهرمانی کشور استفاده شد. برای ارائه مدل از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که که از دیدگاه فدراسیون های ورزشی، نیاز بخاطر موفقیت بین المللی بیش تر، برابری بر اساس مدال آوری المپیکی و نیاز بخاطر کمبود منابع از مهم ترین اصول توزیع است بنابراین عدالت بر این است که منابع مالی، خدمات و پخش تلویزیونی بر اساس این اصول تخصیص یابد.

افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.

شرکت های لیزینگ در جهان از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در جمهوری اسلامی ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. این روش ها برای اینکه قابلیت کاربرد در شرکت های لیزینگ داخلی را داشته باشند ابتدا باید از منظر ابعاد فقهی مورد واکاوی قرارگرفته و درصورتی که مورد تأیید واقع شدند، ابعاد اقتصادی آن نیز بررسی شده تا در صورت قابلیت کاربرد در محیط اقتصادی کشور مورداستفاده شرکت های لیزینگ قرار گیرند. در این مقاله پس از احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع در شرکت های لیزینگ در دنیا، به بررسی زوایای فقهی هرکدام از روش ها پرداخته شده و پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان فقه اقتصادی و با استفاده از روش اجتهاد چندمرحله ای، مبانی فقهی کاربرد این روش ها مورد تأیید واقع گردیده اند. پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان صنعت، شرایط کارایی این ابزارها در محیط اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه معیارهایی که برای استفاده از روش های فوق در ترکیب تجهیز و تخصیص منابع این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد با مصاحبه از خبرگان صنعت استخراج گردید و در نهایت با استفاده از روش انفیس به ارائه مدلی جهت طراحی الگو برای شرکت های لیزینگ ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ، اعتبارسنجی فقهی این روش ها، اعتبارسنجی مالی آن ها، استخراج معیارهای لازم جهت طراحی الگو و در نهایت ارائه الگو برای شرکت های لیزینگ.

هدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل برنامه ریزی آرمانی می تواند در فرآیند تصمیم گیری در نظام دانشگاهی، به خصوص زمانی که با مسئله ی تخصیص بهینه ی منابع مالی بین دانشکده ها در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده ها مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردی عملی خواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبری برای هیأت رئیسه دانشگاه های دولتی تدارک می بیند که به سادگی سازگار و قابل انعطاف بوده و به راحتی در هر دانشگاهی قابل به کارگیری است. در همین چارچوب در مقاله ی حاضر مدلی توسعه داده شده است که به محضی که کل بودجه ی آموزشی تخصیص داده شده دانشگاه معلوم گردد، بتوان آن را به طور بهینه بین دانشکده های مختلف توزیع کرد. به طور ویژه این پژوهش بر مدیریت و تأمین مالی در راستای ارتقاء منابع انسانی آموزشی متمرکز شده است. برای این منظور، مدل برنامه ریزی آرمانی فرمول بندی شده، به طوری که مفاهیم و اهدافی مانند کفایت مالی، اثربخشی، عدالت تخصیصی و کیفیت در مدل به طور صریح یا ضمنی با هم ترکیب شده و مدل هر دو جنبه ی آموزشی و پژوهشی را که در هر دانشکده بیشترین حجم فعالیت را به خود اختصاص داده است، مد نظر قرار داده است. ارزیابی مدل بر روی 14 دانشکده ی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، تخصیص منابع مالی در دانشگاه مورد بررسی، بهینه نبوده و انحراف زیادی از اهداف و سیاست های آموزشی دانشگاه دارد. در این زمینه یافته های حاصل از اجرای مدل پیشنهادی حاکی از آن است که به کارگیری رویکرد برنامه ریزی آرمانی، در تخصیص بهینه ی منابع مالی می تواند روش مناسبی برای نیل به قریب به اتفاق اهداف آموزشی دانشگاه باشد.

هزینه های دفاعی، هزینه هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می باشد. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش دفاعی توانسته با ایجاد امنیت در کشور بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

هدف: بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی، به منظور کاهش هزینه های جمع آوری منابع مالی و نیز، افزایش درآمد ناشی از توزیع این منابع مالی در قالب انواع تسهیلات، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش با معرفی یک مدل ریاضی چندهدفه، ضمن در نظرگرفتن محدودیت های مترتب بر مسئله، یک مدل ریاضی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی ارائه شده است. روش: پس از مرور ادبیات و بررسی مطالعات پیشین انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، با بهره بردن از نظر خبرگان بانکی، توابع هدف بیشینه سازی درآمد ناشی از تخصیص منابع و کمینه سازی هزینه های ناشی از تجهیز منابع تعریف شد. در ادامه، محدودیت های حاکم بر مسئله با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی و نیز، مقررات مالی حاکم بر کسب وکار سیستم بانکی تعریف شد. پس از تعریف وکدنویسی مدل، مسئله با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چندهدفه، بهینه سازی ازدحام ذرات و فاخته حل شد و در نهایت، میزان کارایی الگوریتم ها در ارائه جواب مطلوب، مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورت تجهیز و تخصیص علمی منابع سیستم بانکی، ریسک های اعتباری و عملیاتی بانک کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که چنانچه در سیستم بانکی از مدل ارائه شده در این پژوهش استفاده شود، سودآوری سیستم بانکی در نتیجه تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، به میزان چشمگیری افزایش می یابد.

در نظام مالی و نظام بودجه بندی دولتی، با توجه به منابع محدود مالی همواره بحث تخصیص بهینه منابع اهمیت دارد. به عبارتی در نظام مالی و بودجه ریزی همواره با این دغدغه و مسئله، دولت ها رو به رو هستند که؛ بر چه اساس و مبنایی منابع مالی محدود را به کدام جز نظام مالی و طبقه بودجه بندی تخصیص دهند تا مطلوبیت بهینه حاصل شود؟ بهینگی و مطلوبیت سیستم مالی و نظام بودجه بندی مناسب در گروی ایجاد ساز و کارهای مشخص در پاسخ به این مسئله و دغدغه است. در همین راستا؛ در تحقیق حاضر محقق عوامل مؤثر بر بهبود ساختار تخصیص منابع در نظام مالی دولتی را در بودجه ی سال 1401 شناسایی و اولویت بندی نمود و نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای است. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه تخصیص منابع و بودجه در کشور به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل، 42 عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و تکنیک ساو عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام آور، بسترساز و تسهیل گر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت نظام مالی دولتی به سازمان های ذی نقش ارائه گردید.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط توسعه یافتگی و تخصیص منابع در ایجاد سکونت گاه های انسانی جدید در طی سال های 1390 تا 1400 و در ایران می باشد. روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به صورت کمی صورت گرفته است. برای بررسی داده های گردآوری شده از روش های متعددی استفاده شده است به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از روش آنتروپی شانون، برای ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی استان های کشور از روش تصمیم گیری چند شاخصه ویکور، برای ارتباط یابی میان متغیر سکونتگاه های انسانی (شهر و دهستان) به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تخصیص منابع (بودجه تملک دارایی) و توسعه یافتگی به عنوان متغیر مستقل از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی و برای ارزیابی توزیع سکونتگاه ها از روش توزیع جهت دار استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که بیشتر سکونتگاه های انسانی در سال 1390 در موقعیت جغرافیایی شمال غربی کشور پراکنده شده اند که با طی روند زمانی و افزایش تعداد سکونتگاه های انسانی این روند تغییریافته و پراکندگی سکونتگاه های انسانی بیشتر به سمت مرکز کشور کشیده شده است. همچنین ارتباط متغیر سکونتگاه های انسانی (شهر و دهستان) و متغیرهای تخصیص منابع (بودجه تملک دارایی) و توسعه یافتگی نشانگر این است که میزان تأثیرگذاری توسعه یافتگی استان ها و سهم تخصیص منابع در ایجاد سکونتگاه های انسانی از مقدار 28 درصد در سال 1390 به مقدار 58 درصد در سال 1400 رسیده است که دلیل اصلی این موضوع انباشت سرمایه و امکانات در مناطق با توسعه یافتگی بالا می باشد که دلیل ایجاد آن، بازتولید نابرابری منطقه ای در کشور می باشد.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل انصاف و عدالت ادراک شده از تخصیص منابع به گردشگری رویداد ورزشی است. روش تحقیق تحلیلی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، کارشناسان و مدیران اجرایی فدراسیون های ورزشی کشور به تعداد 306 نفر بود. نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. تعداد 252 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند و نرخ بازگشت 35/82 درصد بود. جهت جمع آوری داده ها از «پرسش نامه انصاف ادراک شده تخصیص منابع» استفاده شد. این پرسش نامه شامل سه بخش منابع پولی و مالی، رویدادها و اردوهای ورزشی، محصولات و پخش تلویزیونی است که بخش دوم مورد استفاده قرار گرفت. از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ، تحلیل کواریانس(ANCOVA) و آزمون فریدمن استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS 22و LISREL 8.8  بهره گیری شد. 19/51 درصد پاسخ دهندگان مرد و 80/48 درصد آنان زن بودند. نیاز به دلیل موفقیت بین المللی بیشتر، برابری بر اساس مدال آوری المپیکی و نیاز به دلیل کمبود منابع از مهمترین اصول توزیع می باشد و انصاف بر این است که اردوها و رویدادهای ورزشی بر اساس این اصول تخصیص یابند.