تخصیص منابع

این مقاله یک راه حل جهت تخصیص نقدینگی محدود به پیمانکاران بر اساس اولویتهای پروژه که یکی از مباحث مطرح در مدیریت نقدینگی پروژه ها می باشد، ارائه می کند. هدف از این تحقیق ارائه یک راهکار جهت حل مشکلات پیمانکاران عمومی در تخصیص منابع به پروژه های نفت و گاز می باشد. در این مقاله ابتدا شاخصهای اثر گذار بر عملکرد پیمانکاران، با استفاده از روش AHP فازی تعیین می شود. سپس، وزن معیارهای مربوطه محاسبه و امتیاز نهایی پیمانکاران با استفاده از روش TOPSIS بر اساس شاخصهای مذکور تعیین می گردد و در ادامه، پیمانکاران رتبه بندی می شوند. در نهایت، با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری نحوه تخصیص نقدینگی محدود در دست به پیمانکاران ارائه می گردد. جهت تشریح روش، از اطلاعات واقعی مربوط به یک پیمانکار عمومی فعال در حوزه نفت و گاز استفاده شده است. در پایان، نتایج ارائه شده در خصوص مسئله مورد نظر و همچنین پیشنهادهای توسعه ای ارائه گردیده است.

کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.

چکیده یکی از مهمترین آمال و آرزوهای هر حکومت تحقق حکمرانی خوب در جلب رضایت عمومی و در نتیجه تداوم مسیر حکومت است. در این میان ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف در دسترس حکومت ها قرار دارند. یکی از این ابزارها، شیوه مناسب هزینه کرد و مخارج دولت است. اثربخشی هزینه های دولت از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دولت است. بنابراین شناخت و تبیین چارچوب مناسب مدیریت مخارج عمومی در فضای حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه کشورها، محور اصلی این مطالعه قرار دارد. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکردی کاربردی ، تلاش گردید ضمن مطالعه ادبیات و سوابق پژوهش، به کمک نظرات 12 نفراز خبرگان حوزه مالی و بودجه ( در دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی) که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود. در ادامه برای افزایش قابلیت اعتماد نتایج پژوهش از استراتژی های اعتبارسنجی روشهای کیفی استفاده شد. نتایج تحقیق ضمن معرفی ابعاد اصلی چارچوب پیشنهادی(شامل برنامه ریزی و تخصیص منابع، انضباط مالی، مدیریت عملیات)، مؤلفه های شکل گیری روابط آنها با اصول حکمرانی خوب را مورد شناسایی قرار داده است.

با عنایت به اهمیت توزیع مناسب درآمد در بخش روستایی کشور، در این مطالعه رابطه تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد ( کشاورزی، صنعت و خدمات) و توزیع درآمد روستایی در ایران به تفکیک استانهای محروم، برخوردار و نیمه برخوردار طی دوره (1393-1386) در قالب داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو برای مناطق نیمه برخوردار نشان داد که انتقال سهم ارزش افزوده خدمات به بخش کشاورزی و صنعت و همچنین انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت به بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی و انتقال سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت به خدمات موجب افزایش نابرابری درآمد روستایی است. این در حالی است که نتایج الگو در مناطق محروم و برخوردار حاکی از آن بود که تغییر در سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان ها بر نابرابری درآمد روستایی مناطق مذکور تأثیر معنی داری ندارد. بررسی نتایج دلالت بر آن داشت که افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق نیمه برخوردار موجب کاهش نابرابری روستایی است. همچنین تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق محروم در صورتی به کاهش نابرابری درآمد روستایی منجر می شود که برخورداری این مناطق از امکانات افزایش یابد و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که در مناطق برخوردار، تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی نمی شود.

«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.

زمینه و هدف: چگونگی تخصیص منابع در طول رشد و عوامل انگیزشی آن به ویژه در کودکی یافته های مهمی پیرامون رشد عدالت در اختیار روانشناسان رشد قرار می دهد. در حدود 4 سالگی، تفکر کودک درباره خود و دیگران ابعاد مختلفی پیدا کرده و درک اجتماعی اش افزایش می یابد. در این زمان، کودک قادر است درباره چگونگی و میزان تقسیم کردن منابع و دارایی هایش با دیگران تصمیم بگیرد. در طول رشد در نظر گرفتن نفع شخصی یا برقراری عدالت به هنگام تخصیص منابع اهمیت پیدا می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی رشد رفتار تخصیص منابع در دختران و پسران 4 تا 6 سال در موقعیت های برابر سودمند و برابر ناسودمند بود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 4 تا 6 ساله مهدکودک های چهار منطقه مختلف از تهران در سال 1396-1395 بود. سی وچهار کودک 4 ساله (17 دختر)، 36 کودک 5 ساله (18 دختر)، 32 کودک 6 ساله (16 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ای در مطالعه شرکت کردند. از کودکان خواسته شد که در تکلیف تخصیص منابع در موقعیت های هزینه بر سودمند، هزینه بر ناسودمند و بدون هزینه سودمند منابع را با کودک دیگر تقسیم کنند. یافته ها: با استفاده از روش همبستگی پیرسون مشخص شد که با افزایش سن از 4 تا 6 سالگی، میزان تخصیص منابع ثابت باقی می ماند. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که کودکان در موقعیت نابرابر ناسودمند بیشتر از موقعیت نابرابر ناسودمند منابع را تخصیص می دهند (05/0p<). همچنین، کودکان 4 ساله بیشتر از دو گروه دیگر در موقعیت نابرابر ناسودمند منابع را به دیگری تخصیص دادند (05/0p<). درنهایت، دختران 6 ساله بیشتر از پسران هم سال خود تخصیص منابع کردند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزه اصلی در میزان تخصیص منابع در دوران 4 تا 6 سالگی در موقعیت های نابرابر ناسودمند و سودمند نفع شخصی بوده و این اثر در کودکان 4 ساله بیشتر از کودکان 5 و 6 ساله است. همچنین مفهوم برابری و عدالت در بازه سنی 4 تا 6 سالگی به هنگام تخصیص منابع هنوز رشد پیدا نکرده است.

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.

در این پژوهش نقشی که توسط رهبری تحول محور سبز (سازگار با محیط زیست) در بهبود خلاقت سبز از طریق هویت سازمانی سبز ایفا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت کمی میباشد. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه استفاده شد که مدیران و کارکنان هتل های توریستی به آن پاسخ دادند. برای این پژوهش با 250 کارمند هتل و 250 سوپروایزر و رئیس تماس گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری سبز تأثیری مثبت بر هویت سازمانی سبز دارد که به نوبه خود به بهبود خلاقیت های سبز در سازمان ها می انجامد. هم چنین معلوم شد تخصیص منبع به عنوان یک میانجی و تعدیل کننده در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خلاقیت سبز عمل می کند. از این رو هتل ها باید تخصیص منابع خود را برای بهبود خلاقیت سبز بین کارکنان شان افزایش دهند. بر اساس یافته های این پژوهش، مفاهیم مورد نیاز برای دست اندر کاران این رشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در دوره ای بسر می بریم که بانک ها دوران بحران را می گذرانند. در چنین وضعی بسیاری از بانک ها در حال یافتن راهی بهینه برای سرمایه گذاری و بهره حداکثری از منابع خود هستند. اعتماد مشتریان در گرو سودآوری بانک هاست. درحالی که بانک ها در مورد حفظ جایگاه خود تلاش می کنند، نیاز دارند تا منابع محدود به دست آمده را سخت گیرانه تر در جایگاهی درست اختصاص دهند؛ اما این انتخاب می تواند فرصتی برای رشد و تحول حقیقی ایجاد کند. بانک تجارت یکی از بانک های پیشرو در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود؛ بنابراین انتخاب این بانک برای بررسی مسئله تخصیص منابع می تواند قابل تعمیم به سایر بانک ها نیز باشد. در این پژوهش به موضوع تخصیص منابع در صنعت بانکداری اسلامی پرداخته شده است. مدل بنکر ازجمله مدل های قدرتمندی است که در ایران به آن پرداخته نشده است. این مدل با در نظر گرفتن بن بست منابع، شرایط را برای تخصیص منابع در ناحیه ای امن فراهم می کند. تخصیص منابع مسئله ای غیرخطی است و با توجه به گسترده بودن منابع و مصارف، حل آن توسط الگوریتم های شناخته شده ریاضی بسیار دشوار است. استفاده از الگوریتم های هوشمند در این گونه موارد راهکاری خردمندانه برای حل مسئله است. شبکه عصبی مصنوعی یکی از پرکاربردترین الگوریتم های هوشمند بهینه سازی است که برای مدل سازی بکار می رود. این پژوهش بر روی بانک تجارت استان گیلان انجام شده است. میزان خطای مجموع مربعات 6-10 × 85/1 در این کار نشان دهنده آن است که شبکه عصبی می تواند مدل دقیقی از تخصیص منابع بر مبنای الگوریتم بنکر با اجتناب از بن بست ارائه دهد.

هدف این تحقیق بررسی طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور بود. در این تحقیق جامعه آماری در دو قالب تعریف شد. در بخش اول به منظور شناسایی شاخص های مورد بررسی و همچنین در بخش دوم رتبه بندی این مولفه ها از نظرات خبرگان سازمان های آموزش محور استفاده شد. روش تحقیق از نوع از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر آماری از نوع توسعه ای می باشد. در این پژوهش برای افزایش روایی پرسش نامه با مطالعه پرسش نامه های مشابه، مقاله ها، کتاب ها و مجلات پرسش نامه های اولیه طراحی و سپس با تعدادی از استادان، مشورت گردید و سؤال ها با نظر آنان بررسی شد. سپس تعدادی پرسش نامه بین هر بخش از جامعه آماری توزیع گردید و همه ابهام ها مشخص شده و رفع و پرسش نامه نهایی توزیع گردید. چون پرسشنامه ها از یک سری شاخص یا معیار تشکیل شده اند بنابراین پایایی آن ها نیازی به بررسی ندارد. از روش تحلیل دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. در بررسی تحلیل دلفی23 عامل در قالب 3 بعد منابع مالی، فیزیکی و تکنولوژی و انسانی شناسایی شد. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد هزینه های مالی بیشترین اولویت را در بین ابعاد به خود اختصاص داده است. بعد از آن منابع فیزیکی و فناوری دارای اولویت بوده اند.

دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تأمین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند مأموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

این مقاله، کارایی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستانی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متمرکز با فرض بازده متغیر با استفاده از نرم افزار متلب تحلیل کرده است. داده های مدنظر از واحد آمار، واحد حسابداری و واحد کنترل عفونت بیمارستان الزهرای اصفهان، برای تخصیص تخت به 31 بخش درمانی در سال 1390جمع آوری شد. شاخص های ورودی، دربردارنده تعداد تخت، تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، فضای اختصاص داده شده به هر بخش و شاخص های خروجی، دربردارنده تعداد بیمار پذیرش شده، چرخش تخت، درصد اشغال تخت و تعداد مشاوره های انجام شده است. یافته ها نشان داد مجموع تعداد تخت فعال از 739 به 99/343، مجموع تعداد پزشکان از 399 به 51/391، مجموع تعداد پرستاران از 1258 به 21/1239 و مجموع فضای تخصیصی به بخش ها از 19010 به 69/15668 متر مربع تغییر پیدا کرده است. همچنین، میزان مجموع کاهش ورودی های به دست آمده از مدل متمرکز، بیشتر از میزان کاهش مجموع ورودی های به دست آمده از مدل های کلاسیک بود. محدودیت های اضافه شده به مدل مربوط به منابع نیز تحقق یافت. مطابق این نتایج، مجموع مصارف ورودی بخش ها کاهش یافته است؛ در حالی که مجموع تولیدات خروجی کاهش نیافته است.

اخیرا نظام بودجه ریزی کشورها با حرکت به سوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح شده است. این پژوهش در سال ۱۳۹۵ با هدف بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده های موردنیاز از واحد برنامه و بودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات در نرم افزار Matlab پیاده سازی شد. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و تطبیقی است. نتایج نشان می دهد حوزه های پژوهشی، توسعه فناوری، پشتیبانی، فرهنگی و طرح و توسعه دانشگاه 18/1% از حجم کل بودجه را به خود اختصاص دادند و از کارایی لازم برخوردار بودند اما حوزه های آموزشی و دانشجویی که به میزان 81/9% از بودجه را داشتند از کارایی لازم برخوردار نبودند. بر اساس این نتایج می توان گفت که نحوه هزینه کرد بودجه درون دانشگاه ناکارا است.

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است. یافته های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

یکی از نیازهای مالی مشتریان بانک ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا لازم است تسهیلات مناسبی برای پاسخ به این نیاز ارائه شود. ویژگی این گونه تسهیلات، ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیت های مختلف خود از جمله تسویه بدهی های معوق استفاده کنند. برخی تسهیلات مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد می کنند عبارت اند از: خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیلات منفعت است. در این پژوهش مشروعیت، کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها در بخش فقهی، توصیفی - تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت)، توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیت های عقود مختلف اجاره، بیع و صلح، این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد سازگارترین عقد برای این نوع تسهیلات است. در بُعد مالی، کارایی این نوع تسهیلات در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سطح کلان و همچنین مقبولیت ساختار تسهیلات مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.