مؤسسات مالی و اعتباری

مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینه ی رقابت بین شهری و درون شهری را در بین محلات شهر مهیا می سازد. از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیلات و رعایت توزان در مکان یابی و استقرار آن امری بسیار مهم است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو مدل ها و ابزارهای آمار فضایی موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در شناسایی پهنه های تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و سنجش الگوی توزیع فضایی آن ها و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی - مکانی این تسهیلات مؤثر واقع شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل و سنجش میزان ارتباط بین تراکم جمعیت و میزان پراکنش مراکز مالی مستقر در شهر و به منظور شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی این تسهیلات انجام شده است. برای سنجش الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری از مدل های نزدیک ترین همسایگی، منحنی انحراف استاندارد و خوشه بندی کم و زیاد، در راستای بررسی خودهمبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تعداد مراکز مالی از شاخص دومتغیره موران و جهت مدلسازی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی تسهیلات مذکور نیز از مدل حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل به صورت خوشه ای و در جهت شمالی و جنوبی این شهر استقرار پیدا کرده است. بین جمعیت و تعداد مراکز مالی موجود در هر ناحیه نیز خودهمبستگی فضایی مثبت ضعیفی برقرار بود که نشانگر کم توجهی به این عامل در مکانیابی مؤسسات مالی و اعتباری می باشد. همچنین نتایج مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با R2 ی برابر با 88/0 و R2 تعدیل شده ی 84/0، نشان دهنده ی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل در پراکنش مکانی - فضایی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.

هدف: در این پژوهش الگوریتمی برای ارزیابی و رتبه بندی شعب یک موسسه مالی و اعتباری ارائه شده است که می تواند عملکرد را در یک بازه زمانی ارزیابی نموده و جهش یا رکود عملکرد مقطعی شعب را مدیریت نماید. در الگوریتم امکان تفکیک شاخص ها به دو گروه کارا و اثربخش متناسب با استراتژی سازمان، جانمایی شده است، این امر می تواند تصمیم گیری خبرگان برای انتخاب شاخص های مؤثر و وزندهی به آن ها را تسهیل نماید. روش شناسی پژوهش: عملکرد شعب در مقاطع زمانی متعدد به صورت یک عدد فازی بیان شده است. از ساختار روش تاپسیس فازی در الگوریتم استفاده شده است. گام جدید گروه بندی معیارها برای محاسبه ارزش معیارهای وابسته به تکنیک تاپسیس فازی افزوده و فرمول محاسباتی تشریح شده است. سازوکار دلیل برتری شعب از منظر کل به جزء با استفاده از ماتریس شباهت بیان شده است. یافته ها: با استفاده از الگوریتم ارائه شده، 51 شعبه بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان رتبه بندی شده است، در خصوص دلیل کسب امتیاز سه شعبه برتر، میانی و انتهایی جدول رتبه بندی بر مبنای ماتریس شباهت بحث شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: 1-تولید ماتریس تصمیم با اعداد فازی بر مبنای عملکرد مقاطع متعدد 2- امکان سنجی برای تفکیک شاخص ها در دودسته کارا و اثربخش 3- فرموله کردن وزندهی به زیر شاخص ها، متناسب با میزان وابستگی به سر شاخص.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.