ساختار بودجه

این پژوهش به معرفی مفهومی به نام اعوجاج بودجه عمومی کشور و عوامل ایجاد کننده آن پرداخته است. اعوجاج بودجه عمومی کشور به هر گونه انحراف عینی و غیر عینی، تخلف از برنامه های کلان یک جامعه، ایجاد رفتارهای غیرعادی که موجب عدم صفر شدن تراز عملیاتی، تراز دارایی های سرمایه ای و تراز دارایی های مالی و در نتیجه بی ثباتی اقتصاد و عدم تحقق عدالت در جامعه خواهد شد، گفته می شود. در این رابطه، ابتدا درباره ی اعوجاج بودجه با روش تحلیل اسناد و مدارک، مفهوم اعوجاج بودجه معرفی، و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون عوامل ایجاد کننده اعوجاج بودجه عمومی کشور استخراج می شود. قوانین، ساختار، منابع و فرایند بودجه عمومی کشور از عوامل اصلی اعوجاج بودجه عمومی کشور بود، که هر کدام به زیر معیارهایی تقسیم شده اند. در مرحله بعدی به کمک فرایند سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) به اولویت بندی با انجام مقایسه های زوجی تمامی عوامل و زیرمعیارهای آن ها و به وابستگی خوشه ای درونی و بیرونی عوامل اصلی پرداخته شد. نتایج حاکی از این است که قوانین و مقررات بودجه عمومی کشور از مهم ترین عوامل ایجادکننده اعوجاج بودجه عمومی کشور است.

هر چند در مطالعات موجود اثر تکانه های نفتی بر تخریب کیفیت نهادی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی کمتر مطالعه ای در حوزه سیاست گذاری با تأکید بر کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در دسترس می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مرور ادبیات به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در این حوزه پرداخته و نوآوری های نهادی کنترل کننده تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران را شناسایی و معرفی نموده است. در این راستا اصول مربوط به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و انضباط مالی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیاده سازی قواعد مالی مشخص و استقلال بانک مرکزی در کنار اصلاح ساختار بودجه در جهت کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار بدهی، مولد سازی دارایی های دولت، توسعه مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و ساختار صندوق های بازنشستگی و شفاف سازی مخارج دولت، مهمترین نوآوری های نهادی لازم برای کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران می باشند. لذا پیشنهاد می گردد اجرای این اصلاحات نهادی به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

در نظام مالی و نظام بودجه بندی دولتی، با توجه به منابع محدود مالی همواره بحث تخصیص بهینه منابع اهمیت دارد. به عبارتی در نظام مالی و بودجه ریزی همواره با این دغدغه و مسئله، دولت ها رو به رو هستند که؛ بر چه اساس و مبنایی منابع مالی محدود را به کدام جز نظام مالی و طبقه بودجه بندی تخصیص دهند تا مطلوبیت بهینه حاصل شود؟ بهینگی و مطلوبیت سیستم مالی و نظام بودجه بندی مناسب در گروی ایجاد ساز و کارهای مشخص در پاسخ به این مسئله و دغدغه است. در همین راستا؛ در تحقیق حاضر محقق عوامل مؤثر بر بهبود ساختار تخصیص منابع در نظام مالی دولتی را در بودجه ی سال 1401 شناسایی و اولویت بندی نمود و نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای است. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه تخصیص منابع و بودجه در کشور به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل، 42 عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و تکنیک ساو عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام آور، بسترساز و تسهیل گر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت نظام مالی دولتی به سازمان های ذی نقش ارائه گردید.