پایداری اقتصادی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات برنامه های محرومیت زدایی در ارتقاء پایداری اقتصادی و اجتماعی در شهرستان قلعه گنج پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش کل افراد شهرستان قلعه گنج بود که تعداد این جامعه آماری80000 هزار نفر می باشد و نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین تعداد افراد انتخاب شد. اطلاعات لازم جهت دستیابی به نتایج، از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ی محقق ساخته از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق روایی محتوایی و اکتشافی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون صورت گرفت. لازم به ذکر است که برای تحلیل اطلاعات، مورفولوژی شهر مدنظر و تحلیل ساختاری شهرستان قلعه گنج مورد بررسی قرار گرفت. استنتاج ها نشان می دهد که پیش فرض های مربوط به آزمون ها از میزان مناسب برخودارند. ارتباط محرومیت زدایی با ابعاد اقتصادی (پس انداز، اعتبارات، درآمد و اشتغال و بیمه) به ترتیب 73/0، 71/0، 61/0، 39/0 برآورد شد. ابعاد اجتماعی که شامل شبکه ها، مشارکت اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی به ترتیب با 67/0، 79/0 و 61/0 با محرومیت زدایی ارتباط دارند. ظرفیت و پتانسیل های شهرستان با ضریب 67/0 بر میزان موفق بودن برنامه های محرومیت زدایی اثر گذار نشان داده شد. بنابراین محرومیت زدایی در شهرستان قلعه گنج با اثرپذیری از ظرفیت بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهرستان و حوزه نفوذ آن مدنظر نظام مدیریتی است و برای کاهش محرومیت و فقر باید بر روی این ظرفیت ها و پتانسل ها سرمایه گذاری صورت پذیرد.

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

اقتصاد روستایی به عنوان اقتصاد ملی، بخش های مختلفی چون کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و دستی را در بر می گیرد که هرکدام به نوعی در سلامت جامعه و البته رونق اقتصادی و اجرای اصول مهم و کاربردی اقتصاد مقاومتی، نقش بسزایی دارند. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقتصادی روستاها از منظر شاخص های اقتصاد مقاومتی در محدوده شهرستان های جیرفت و عنبرآباد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. قلمرو مکانی تحقیق شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان است. با توجه به تعداد زیاد روستاها در این دو شهرستان، طبق نظر کارشناسان و خبرگان در این زمینه روستاهای که به عنوان مراکز دهستان ها شناخته می شدند، به عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردیدند. لذا، جامعه آماری را سرپرستان خانوارهای روستایی در روستاهای مرکز دهستان ها تشکیل دادند که طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 این روستاها که حدود 21 روستا هستند، دارای 41289 نفر جمعیت و 12165 خانوار می باشند و براساس فرمول کوکران تعداد 314 خانوار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال والیس، تی تک نمونه ای، تحلیل خوش ه ای و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد، شاخص های تحرک و پویایی اقتصادی با آماره 01/12، عدالت اجتماعی با آماره 31/3 در سطح متوسط به بالایی قرار دارند و در بین روستاهای نمونه روستاهای علی آباد با میانگین رتبه ای 81/253، دولت آباد با میانگین رتبه ای 50/210، حسین آباد دهدار با میانگین 35/205 و اسماعیلی سفلی با میانگین رتبه ای 179 در رتبه اول قرار دارند. همین طور، در بین شاخص های اقتصاد مقاومتی شاخص مردم محوری با اثر کلی 731/0، شاخص تحرک و پویایی اقتصادی با 686/0 و حرکت علمی و جهادی با اثر کلی 485/0 بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصاد روستایی در محدوده مورد مطالعه دارند.

پایداری اقتصادی بدنبال ایجاد رشد عادلانه و متوازن جوامع انسانی، تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری شاخص های اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودبار انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روس تایی شهرس تان رودبار تشکیل می دهند که طبق سرشماری سال 1390دارای 37910 نفر جمعیت و 11929خانوار روستایی است. از آنجایی که تعداد خانوارها در روستاهای شهرستان رودبار از تجانس و همگونی لازم برخوردار نبودند از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد، که در 4 دسته طبقه بندی شدند و در نهایت حجم نمونه با اس تفاده از فرم ول کوکران 327سرپرست خانوار تعیین شدند. جهت تجزیه و تحلیل شاخص های مورد استفاده از مدل موریس و جهت سنجش پایداری اقتصادی روستاهای نمونه از مدل ویکور و همچنین از نرم افزار های SPSS و Excelاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین 30 شاخص مورد استفاده هیچ کدام در وضعیت پایدار نبوده، 6 شاخص دارای وضعیت نسبتا پایدار و 24 شاخص دیگر در وضعیت ناپایدار قرار داشته اند. همچنین نتایج حاصل از سنجش پایداری اقتصادی در میان 20 روستای نمونه نشان می دهد روستای چیچال با ضریب 0/18در بالاترین سطح پایداری و روستای جوبن با ضریب 0/88 ناپایدارترین روستا با توجه به شاخص های اقتصادی مورد استفاده بوده است.

پایداری سکونتگاه های روستایی در گرو پویایی اقتصاد آن است، تا آنجا که امروزه توسعه اقتصادی پایدار به عنوان اصلی رین هدف اقتصادی در برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه مطرح است. پیش شرط اساسی برنامه ریزی برای پایدارسازی اقتصادی روستاها آگاهی از جایگاه و توانایی آنها است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و سنجش سطوح فضایی پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی واقع در استان قم می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف،کاربردی و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. نرم افزار هایEXCEL و SPSS و MATLAB بعنوان ابزار تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. داده های مورد نیاز به روش اسنادی بدست آمده است. محدوده مورد مطالعه استان قم و جامعه آماری پژوهش روستاهای دارای سکنه استان قم هستند. وزن دهی به شاخص های پژوهش با استفاده از مدل F’ANP و تحلیل داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره WASPAS انجام شد. برای طبقه بندی روستاهای مورد مطالعه از جنبه سطوح پایداری از روش تحلیل خوشه ای و نرم افزار GIS و برای تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سکونتگاه های روستایی استان قم از نظر پایداری اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند؛ از نظر سطوح پایداری نیز روستاهای مورد مطالعه تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشته که نشان دهنده نابرابری فضایی از جنبه سطوح پایداری اقتصادی است. همچنین میزان تأثیرگذاری عوامل مورد بررسی نیز به یک میزان نبوده است، به نحوی که عامل "بهره مندی خانوارها روستایی از زمین" و "برخورداری از منابع تولید زراعی و باغی" تأثیر گذاری بالاتری بر پایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه داشته اند.

تحقیق حاضر با عنوان «ارزیابی دستاوردهای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در سطح روستاهای شهرستان هامون انجام شد. جامعه آماری شامل 1013 نفر از روستائیان ساکن شهرستان هامون است که از تسهیلات اشتغال پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بوده و کل روستائیان دریافت کننده تسهیلات به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها؛ مشاهده، عکس برداری و تکمیل پرسشنامه استاندارد موردتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است. گردآوری داده ها توسط متخصصان دانشگاهی، تسهیلگران، مسئولان محلی در محل اجرای طرح ها و با پشتیبانی کارشناس سازمان مدیریت صورت گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کمّی و برحسب هدف کاربردی و از منظر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن توسط 30 نفر از صاحبنظران سازمان مدیریت در استان های مختلف کشور تأیید شده است. تحلیل داده ها در محیط SPSS نسخه 21 و با آزمون های توصیفی (فراوانی و درصد) و تحلیلی (آزمون T) انجام شد. نتایج نشان داد تنها 35 درصد از تسهیلات به سمت اشتغال هدایت شده و تقریباً 65 درصد تسهیلات دریافتی به فعالیت تبدیل نشده یا دارای نقص بوده و اجرای ناقص داشتند. هزینه نکردن پول، اهلیت نداشتن مجری و گرانی نهاده ها از دلایل اصلی انحراف طرح ها است. همچنین 881 نفر (تقریباً 80 درصد) در زمان دریافت وام به عنوان طرح ایجادی دریافت کرده اند؛ اما تقریباً 730 نفر (بیش از 70 درصد) تسهیلات اشتغال زایی را هزینه نکرده یا به عنوان سرمایه در گردش صرف کردند. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد مهم ترین علل عدم تحقق طرح های اشتغال عبارت اند از: عدم هزینه کرد کامل و مناسب وام (sig=0.000)، 2- عدم اهلیت مجری طرح و عدم پالایش و اهلیت سنجی مجریان و 3- عدم تناسب تسهیلات (0.000).درنهایت، مدیریت یکپارچه سازمانی برای اشتغال، اجرای دقیق شیوه نامه اجرا و نظارت جدی بر اجرای برنامه های اشتغال با استفاده از مدل جامع تسهیل گری به عنوان راهکارهای مقابله با انحرافات تسهیلات اشتغال زایی پیشنهاد شد.

یکی از راهبردهای توسعه اقتصاد روستایی توسعه خوشه های صنعتی مبتنی بر صنایع کشاورزی است که زمینه ساز تحقق توسعه پایدار روستایی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات شکل گیری خوشه های صنعتی در پایداری اقتصاد روستایی در شهرستان طارم است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. قلمرو مکانی پژوهش شهرستان طارم در استان زنجان است که براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 دارای ۴۶۶۴۱ نفر جمعیت بوده که ۳۹۹۲۷ نفر آنها (85.6%) در روستاها زندگی می کنند. جامعه آماری شامل 196 نفر از مدیران روستایی (دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی)، خبرگان و آگاهان محلی، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی خرد، افراد شاغل در صنایع روستایی و شهری، کارشناسان و مسئولان ادارات و سازمان هایی که با مناطق روستایی ارتباط تنگاتنگی دارند، بوده است. برای شناسایی نمونه ها از روش کیفی هدفمند (گلوله برفی و روش متواتر نظری) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین شکل گیری خوشه های صنعتی با شاخص اشتغال با ارزش 545/0، درآمد با ارزش 690/0، افزایش سرمایه گذاری با ارزش 405/0، افزایش تولید با ارزش 620/0 و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط با ارزش 749/0 در سطح آلفای 001/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، شکل گیری خوشه های صنعتی در شهرستان طارم بیشترین تأثیر را بر افزایش تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی روستاییان با مقدار کلی 706/0 و افزایش اشتغال در زمینه های مختلف برای جوانان روستایی و در نتیجه کاهش مهاجرت های روستا- شهری در پی خواهد داشت. با توجه به تمرکز عمده تولید محصول زیتون، این منطقه می تواند قطب خوشه های صنعتی- کشاورزی مبتنی بر زیتون قرار گیرد و بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه انجام گرفته گیرد.

در این مقاله به بررسی شاخص های محله پایدار و رابطه آن با جهانی شدن پرداخته شده است. ضمن بررسی دیدگاه های مختلف و پژوهش های صورت گرفته و همچنین با بررسی نمونه های موردی که هر کدام در کشورها و قاره های مختلفی قرار دارند دریافتیم که توسعه پایدار محلی هم در تعامل و هم در تقابل با توسعه پایدار جهانی است به گونه ای با توجه به موقعیت های جغرافیایی مختلف می تواند اثرگذاری متفاوتی داشته باشد. این در حالی است که یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت توسعه پایدار، جهانی شدن و فرایند هم پیوندی جهانی بدون مرز می باشد و با وابستگی کشورها به یکدیگر است که توسعه پایدار می تواند محقق شود اما این موضوع در مقیاس محله متفاوت است و می تواند آسیب هایی به آن وارد کند. جهانی شدن توسعه پایدار در حالی می تواند موفقیت آمیز باشد که تهدیدی برای ویژگی های بومی محله به حساب نیاید و از نظر اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی آن را تهدبد نکند.توسعه پایدار محلی را می توان با شاخص های متنوعی بهبود بخشید و این شاخص ها با توجه به نیازها و دارایی های هر محله منتخب و در نهایت منجر به نتایج متفاوتی می شود.

مقدمه:امروزه پایداری خانواده های روستایی در دو حوزه سبک زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی از اهمیت برجسته ای برخوردار است و ازآنجاکه ناپایداری خانواده ها در حوزه های مذکور موجب ناپایداری جامعه در سطح کلان می شود، بنابراین لازم است با اجرای پژوهشهایی، رابطه این دو حوزه در جهت پایداری خانواده های روستایی بررسی ش.ئ تا زمینه توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان، برای تحقق پایداری اقتصادی-اجتماعی و سبک زندگی در روستاها فراهم شود. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تلفیقی از نظریه های اینگلهارت، وبر و بوردیو به بررسی رابطه تعاملی بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی می پردازد. روش: روش تحقیق پیمایش و نمونه آماری شامل 376 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی شهرستان بستان آباد بود که بر اساس فرمول کوکران و با شیوه های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، طبقه بندی شده متناسب و تصادفی ساده انتخاب و پیمایش شدند. یافته ها: بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی همبستگی وجود دارد که دراین بین، سبک زندگی پایدار بیشترین همبستگی را با پایداری اقتصادی این خانواده ها داشته است. در نقطه مقابل نیز، سبک زندگی پایدار خانواده ها در بُعد اقتصادی بالاترین همبستگی را با توسعه پایدار آنها داشته است. بحث: اگرچه ادبیات نظری موجود صرفاً بر رابطه یک سویه و علی میان سبک زندگی و توسعه پایدار تأکید دارند، اما نتایج تحقیق حاضر، افق نظری خود را فراتر نهاده و با مفروض گرفتن رابطه همبستگی بین این دو متغیر، به آزمون تجربی آن پرداخت که نتایج نیز دلالت بر آن داشت. این نتیجه، افق نظری و مطالعاتی جدیدی را حوزه مطالعاتی سبک زندگی و توسعه می گشاید.

توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر بر ابعاد مختلف زندگی انسان تاثیر گذاشته است و سبب ناپایداری انسانها و محیط زیست گردیده است. در این مقاله درصدد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار شهری در میان جمعیت شهری بالای 25 سال استان خوزستان هستیم. برای بررسی ارتباط این دو متغیر از نظریه های پانتام، فوکویاما، کلمن و بوردیو استفاده گردیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه از میان نمونه آماری 384 نفری که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب، جمع آوری و با کاربرد نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی و تمامی متغیرهایش (آگاهی، هنجارهای تعمیم یافته، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و شاخص توسعه پایدار شهری و تمامی ابعادش (پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی، پایداری کالبدی و پایداری نهادی) در سطح پایین تر از متوسط قرار داشتند. یافته های تبیینی تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و تمامی متغیرهایش، ارتباط و تاثیر مستقیم قوی و معناداری بر روی توسعه پایدار شهری داشته اند. در ضریب همبستگی پیرسون ارتباط سرمایه اجتماعی و کلیه متغیرهایش با توسعه پایدار شهری معنادار شدند. نتایج یافته های این تحقیق تایید کننده پیشینه تجربی و چارچوب نظری تحقیق بوده است که مشخص ساخت هر چه میزان سرمایه اجتماعی و کلیه متغیرهایش افزایش یابد، منجر به بهبود و ارتقاء ابعاد و مولفه های توسعه پایدار شهری می گردد.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

شهرهای نام آور برای تثبیت جایگاه خود همواره در تلاش اند تا خود را به یکی از انگاره های جدید ربط دهند. یکی از این انگاره ها شهر خلاق است. شهرها با ملحق شدن به شبکه شهرهای خلاق در پی افزایش توان اقتصادی خود می باشند و برای نیل به این رشد اقتصادی به تدوین سیاست ها و استراتژی هایی دست زده اند که یکی از آن ها برندسازی شهری است، زیرا اصلی ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و تاثیر برندسازی شهری را بر تحقق مفهوم شهر خلاق موردآزمون قرار دهد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی_تحلیلی می باشد. نتایج رابطه و همبستگی معنی داری را بین مولفه های برندسازی و شاخص های شهر خلاق نشان می دهد و آنها را مکمل و تقویت کننده ی یکدیگر می داند. همچنین نتایج رتبه بندی مناطق شهری از منظر مولفه های مذکور نشان می دهند که مناطق 5 و 1 نسبت به دیگر مناطق در وضعیت بهتری به سر می برند و با توجه به اینکه عنوان شهر خلاق مطرح می باشد و نه مناطق شهری خلاق، لذا توصیه می گردد، مدیریت شهری در راستای توازن مناطق شهری و توزیع مناسب و عادلانه ی خدمات، زیرساخت ها و ... به اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب اقدام نماید.

گردشگری به عنوان یک فعالیت بازرگانی، نقش و اهمیت به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. عوامل متعددی نظیر امکانات، تسهیلات، وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل، جاذبه های تاریخی، زیارتی، اطلاعات فنی و مانند آنها بر فعالیت گردشگری تأثیرگذار است. این امر نشان می دهد که این بخش دارای ارتباط تنگاتنگی با دیگر بخشهای اقتصادی کشور بوده و به شدت از روابط خارجی و مناسبات بین المللی متأثر است. از سویی گسترش گردشگری بر درآمد ملی، ارزی، اشتغال و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار است. در این مقاله با نگرش به اهمیت اقتصادی گردشگری، به بررسی جایگاه این فعالیت در اقتصاد کشور پرداخته می شود. ابتدا عملکرد بخش گردشگری از طریق بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی طی برنامه سوم توسعه را مورد بحث قرار می دهیم. در ادامه، نظری اجمالی به سیاستهای گردشگری در برنامه چهارم توسعه داشته و چگونگی تداوم روند توسعه این بخش در طول این برنامه بررسی می شود. در پایان با جمع بندی و نتیجه گیری، به جایگاه این بخش در روند توسعه اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد. همچنین ارتباط بین گردشگری و پایداری اقتصادی شهرها بررسی شده و راهکارهایی در این رابطه مورد اشاره قرار می گیرد.

امروزه، با توجه به جایگاه و نقش جامعه ی روستایی در توسعه ی متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، توجه به پایداری روستایی امری ضروری به نظر می رسد. مقوله ی پایداری اقتصادی- اجتماعی یکی از مباحث مهم در ارتباط با مناطق روستایی است. این دو بعد از پایداری، به علت توجه بیشتر به مؤلفه های پایداری محیطی، تا حد زیادی در سایه و سیطره ی آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل بررسی شده اند. لذا هدف از انجام این تحقیق، تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام می باشد که با استفاده از آنالیز فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین 378 روستای بالای 20 خانوار ، 37 روستا به عنوان نمونه انتخاب و 250 پرسشنامه توسط روستاییان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین تحلیل داده ها با آزمون T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج آزمون tتک نمونه ای نشان می دهد که مؤلفه ی مشارکت اجتماعی با میانگین 1646/3، بالاتر از حد میانگین 3 بوده و سایر مؤلفه های تحقیق، در حد میانگین یا پایین تر هستند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مقادیر تی بدست آمده برای تمام مسیرها بزرگتر از 96/1 است، بنابراین رابطه بین سازه های سطوح بالاتر با سازه های سطوح پایین تر معنادار است. همچنین نتایج کلی نشان می دهد پایداری اجتماعی نسبت به پایداری اقتصادی در ایجاد پایداری کلی نقش مهم-تری دارد.

شناخت سازوکارهای سرمایه اجتماعی در گستره برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سکونتگاه های روستایی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و در راستای برنامه های توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه های روستایی نقش بنیادین دارد. زیرا سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های مورد نیاز روستاییان شناخته می شود از این رو، به عنوان یک هنجار در برنامه های پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی قلمداد شده است. براین اساس، پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی – تحلیلی در 400 خانوار نمونه تصادفی و 30 روستای نمونه از مجموع 187 روستای بخش مرکزی شهرستان جیرفت بررسی شد؛ برای ارایه چارچوب معناداری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک رابطه میان ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخص های پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، میان ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخص های پایداری اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش در سکونتگاه های روستایی در ناحیه مورد مطالعه از آزمون T تک نمونه ای استفاده شدکه نشان می دهد هر 6 متغیر سرمایه اجتماعی و 11 متغیر پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی بررسی شده در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارند. براین بنیان، با توجه به سطح معناداری می توان گفت که رابطه معناداری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی وجود دارد. بنابراین؛ می توان گفت که سرمایه اجتماعی از ارکان بنیادین در کیفیت شاخص های پایداری اقتصادی تلقی می شود که از طریق بهبود و ارتقاء آگاهی، اعتماد، انسجام، تشکل، شبکه و روابط و مشارکت اجتماعی در افزایش میزان توسعه و پایداری روستاها کارساز است.

یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است که سه ه دف اصلی بهره وری اقتصادی، کیفیت زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی دارد و می بایست به صورت متعارف در کنار یکدیگر بررسی شوند. ش ناخت ای ن مؤلف ه ه ا م ی توان د در ت دوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفا کند. هدف اصلی مطالعه، شناخت و تحلیل مؤلفه های پای داری نظ ام ک شت برنج در شهرستان رشت است. داده های مورد نیاز به صورت حضوری و با تکمیل پرسش نامه از کشاورزان شالی کار شهرستان رشت در سال 1400-1399 جمع آوری شد. برای تعیین وزن شاخص های اجتم اعی، اقتص ادی و اکولوژیکی از فراین د تحلی ل سلسله مراتبی ((AHP استفاده شد و همچنین برای ادغام شاخص های پایداری از روش شاخص ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد 36 درصد نظام تولید برنج در وضعیت نرمال است و تنها 4 درصد نظام تولید برنج در وضعیت پایدار قوی و بالقوه پایدار قرار دارد. بر اساس یافته ها، ارقام بومی ازنظر شاخص های پایداری وضعیت مطلوب تری داشتند و کشاورزانی که عملی ات م دیریت اگرواکولوژی ک را استفاده کرده بودند، ازنظر پایداری اکولوژیکی، اقتصادی و پای داری ک ل در س طحی بالاتری قرار داشتند. با توجه به نتایج، کشاورزانی که دارای اراضی یکجا و متمرکز بوده اند ازنظر پایداری اقتصادی و پایداری کل وضعیت مطلوب تری داشتند. همچنین کشاورزانی که از ارقام بومی و گواهی شده استفاده کرده بودند ازنظر شاخص های پایداری وضعیت مطلوب تری داشتند. بنابراین کشت ارقام بومی و گواهی شده، مدیریت اگرواکولوژیک و حرکت به سوی اندازه های بزرگ تر مزرعه می تواند تأثیر مثبتی بر پایداری کشت برنج داشته باشد.

مدیریت مطلوب شهری و منطقه ای و توازن در میزان توسعه شهرها از مسائل پیشروی برنامه ریزان شهری است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان مازندران طی سرشماری سال های 1385 و 1400 است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش تحلیل کمی و نوع استدلال به کار رفته از نوع علی-قیاسی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از آمارنامه های آماری و سرشماری 1385 و 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش به 30 نفر از اساتید و خبرگان حوزه برنامه ریزی شهری به روش نمونه گیری هدفمند است. پایایی پرسشنامه با ا ستفاده از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 812/0 مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده از مدل های بارومتر پایداری، رادار، کپ لند و الکتر استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تکنیک های سنجش پایداری نشان داد شهرستان های ساری، بابل، آمل، قائم شهر، تنکابن و چالوس از رتبه های بالاتری در ابعاد پایداری برخوردارند. همچنین شهرستان های استان مازندران پایداری متفاوتی داشته است و معضل ناپایداری، از نظر اندازه بیش تر به شهرهایی با اندازه کوچک و متوسط و از لحاظ شاخص ها بیش تر به مسائل اقتصادی بازمی گردد. لذا می توان با اجرای راهکارهای حاصل از این پژوهش، پایداری و توسعه یافتگی شهرها را فراهم ساخت.

گردشگری در سکونتگاه های مقصد، به ویژه در روستاها و فضاهای غیرشهری دارای اثرات متعددی است. تأثیر در بعد اقتصادی فضا، از زمینه های اثرگذاری و اثرپذیری گردشگری است. باتوجه به نقش کلیدی بعد اقتصادی در برنامه ریزی توسعه فضایی از یک سو و تشدید چالش ها و مسائل سکونتگاه های انسانی پیراشهر در ایران طی دهه 1390 از دیگر سو، بررسی و تحلیل تأثیر گردشگری بر مقوله پایداری اقتصادی فضا دارای اهمیت راهبردی است. بدین سان تلاش شده است تا در پیراشهر بیرجند بامطالعه روستاهای مقصد گردشگران، به ارائه تحلیلی از اثرات گردشگری در بعد اقتصادی پرداخته شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش با روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری و  با نرم افزار SPSS  و مدل آنتروپی شانون تجزیه وتحلیل شده است. جامعه آماری 589 خانوار بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 232 تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان داد گردشگرپذیر بودن سکونتگاه ها تأثیر مستقیمی بر پایداری اقتصادی آن داشته است؛ به گونه ای که هر چه ترکیب فعالیت های گردشگری اعم از جذب به وسیله خانه های دوم، بوم گردی ها  و یا گردشگران روزانه پیچیده و دارای گوناگونی بوده، نسبت به سکونتگاه هایی که تنها در یک زمینه جاذب گردشگر بوده است، گردشگری تأثیر قابل توجه تری بر پایداری اقتصادی فضا داشته است. ازاین رو در بین روستاهای موردمطالعه، روستای شوکت آباد با ضریب 23/0در بالاترین سطح پایداری اقتصادی و روستای خراشاد با ضریب  15/0 در پایین ترین سطح از پایداری اقتصادی قرار دارد.

مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- پیمایشی، درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که بر اساس ابعاد و شاخص های مؤثر در توسعه پایدار گردشگری روستایی، روستاهای هدف استان آذربایجان غربی از چه سطحی از پایداری اقتصادی برخوردارند؟ به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی و با نظرخواهی از مردم محلی (سرپرستان خانوار) به ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت به سوی پایداری اقتصادی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان غربی (شامل 4 روستای سهولان در شهرستان مهاباد، نصرت آباد در شهرستان تکاب، باغچه جوق در شهرستان ماکو و حسنلو در شهرستان نقده) به وسیله رادار پایداری پرداخته شد. سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی 1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت شاخص های مورد مطالعه در بین روستاهای مختلف یکسان نبوده، بطوریکه شاخص عدالت و رفاه اقتصادی بیشترین میزان میانگین از 50/3 در روستای باغچه جوق تا 15/3 در روستای نصرت اباد متغیر است و از نظر شاخص ثبات اقتصادی بیشترین میزان میانگین با 16/3 در روستای سهولان تا 99/2 در روستای حسنلو متغیر است.

مقدمه: امروزه مرزهای مشترک بین کشورها بعنوان فرصت های مختلف تعاملی در ارتباط با کنش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند؛ چنین پتانسل هایی موجب شده است که مناطق مرزی و تاثیرات مرزی در تحقیقات توسعه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند، زیرا که این استنباط و تصور ایجاد شده است که این مناطق جغرافیایی ویژه موجب سازگاری، همسانی اقتصادی، تثبیت امنیت و پایداری مناطق پیرامون می گردند.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، ارزیابی جایگاه مرز در پایداری اقتصادی مناطق مرزی در قلمرو کوچ نشینان (مورد مطالعه: شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز) است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و دارای ماهیتی تحلیلی-توصیفی می باشد. ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری بخش کمی تحقیق، شامل ساکنان شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز، با جمعیت (186564 نفر) می باشدکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (383 نفر) تعیین شد. که این تعداد به نسبت با توجه به جمعیت بین شهرستا های مورد مطالعه تقسیم شد. همچنین برای انتخاب جامعه نمونه بخش کیفی نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در مجموع تعداد 50 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS و روش های (دلفی، گراندد تئوری) و موریس دیویس استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش را نواحی واقع در قلمرو کوچ نشینان در منطقه سیستان (شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز) را شامل شده است.یافته ها و بحث: از نتایج مصاحبه ها با استفاده از روش تئوری زمینه ای، جهت شناسایی گویه ها، شاخص ها و مولفه های اقتصادی با تاکید بر نقش مرز، 39 گویه، 11 شاخص و 5 مولفه (افزایش در فرصت های شغلی، رشد اقتصادی در منطقه، تولید و افزایش درآمد، افزایش تاب آوری اقتصادی در برابر بحران های ناشی از خشکسالی و... و توسعه کسب و کارها (کارآفرینی در مقیاس خرد و کلان) استخراج شد. همچنین نتایج آزمون موریس دیویس، جهت بررسی دامنه پایداری و ناپایداری شهرستان ها در ابعاد مورد بررسی نشان داد، پایداری اقتصادی هر سه شهرستان مورد مطالعه در سطح نیمه پایدار قرار دارند.نتایج: با توجه با اینکه وضعیت پایداری اقتصادی حوزه مورد بررسی در سطح نیمه پایدار قرار دارد، لذا راهبردهای مشخص به منطور نیل به توسعه پایدار اقتصادی در قلمرو کوچ نشینان با تاکید بر جایگاه مرز در گرو شناسایی و بررسی پتانسیل های دروندادی از طریق مطالعات کیفی و جامع در کنار سلسله برنامه ریزی های مدیریتی نظیر تبیین قوانین و مقررات مرتبط و نیز سازماندهی امکانات اقتصادی مرز و سازوکارهای اجرایی آنها می باشد.