وحید دادگستر

تسلیم به رأی شدن، یکی از رایج ترین معاذیر قانونی تخفیف مجازات است. محکومان کیفری با اسقاط حق اعتراض یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه محکومیت های تعزیری تا پیش از قطعیت حکم، مشروط به عدم اقدام دادستان یا حسب مورد شاکی خصوصی، شایسته بهره مندی از این نهاد ارفاقی هستند. علی رغم ظاهر روان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، زوایای پنهان و پیچیده ای در تسلیم به رأی شدن وجود دارد. گواه این ادعا، صدور چهار رأی وحدت رویه در این زمینه است که نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این مفهوم «سهل و ممتنع» در نظام آیینی ما دارد. در این مقوله، یکی از چالش های اساسی، نحوه عملکرد دادستان است. موضوعی که به لحاظ اجمال قانون و سکوت دکترین، بیش از آن که تابع ضوابط حقوقی باشد به سلیقه مقامات قضایی گره خورده است. سؤال اصلی مقاله آن است که رویکرد مدعی العموم در مواجهه با تسلیم به رأی شدن محکومان کیفری چیست؟ در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی، یافته های پیش رو حاصل شد: (1) تعقیب مجرمین از طریق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرای محکومیت، می بایست به صورت سنجیده و متناسب باشد و در صورت تسلیم شدن متهمان نسبت به محکومیت نخستین، می بایست حق اعتراض دادستان محدود گردد. (2) رویکرد افتراقی حمایت گرا نسبت به کودکان و نوجوانان، معارض قانون در این نهاد ارفاقی حاکم است. (3) بازنگری و اصلاح قانون در حیطه جرایم قابل گذشت، منافی عفت و تعزیری درجه هفت، بر مدار ممنوعیت دادستان از هرگونه دخالت نسبت به این موضوع، می بایست مورد تقنین واقع گردد. ماحصل جستار این است که چارچوب پژوهش خواهی دادستان، با وصف تمکین متهم به رأی محکومیت بدوی، باید بنا بر اصل مداخله حداقلی باشد.

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.