صلاحیت دادگاه ها

این مقاله با هدف بررسی رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها تدوین شده است. بطوریکه یکی از اساسی-ترین بخش های حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مسئله رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد می باشد. در این مقاله به بررسی و شناخت رابطه تعارض قوانین با تعارض دادگاه ها و مسایل و مقررات مربوط به آن پرداخته شده است. در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد. رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها به چند صورت بروز می کند؛ وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، حل مسأله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است.

هدف: شبکه های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می شوند. منظور از رسانه، هرگونه وسیله مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش انکارناپذیر اثرگذاری فعالیت های رسانه ای در بُعد فراملی، بسیار زیاد است. موضوع پژوهش حاضر، در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه بررسی دارد؛ اما در حقوق ایران، امری نوین محسوب می شود. روش: این مقاله با روش تحلیلی نگارش شده است. ابتدا داده ها از نظام های مختلف حقوقی جمع آوری شده و با نظام حقوقی ایران مقایسه و بررسی و از جنبه حقوقی تحلیل و تفسیر شده است؛ سپس این اطلاعات برای استفاده وارد مقاله شده است. یافته ها: در این مقاله مهم ترین یافته این است که تاکنون نظام های بزرگ حقوقی، مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قوانین خاصی برای صلاحیت و نحوه انتخاب قانون در دعاوی فراملی مجازی تصویب نکرده اند. رویه قضایی این کشورها نیز نشان می دهد که اصول تعارض صلاحیت دادگاه ها و تعارض قوانین در این دعاوی و دعاوی غیرمجازی، واحد است. در ایران نیز تاکنون از همین رویکرد پیروی شده است. نتیجه گیری: در فرض طرح دعوا علیه شرکت های مالک شبکه های اجتماعی مجازی، باید تفکیک قائل شد. اگر قراردادی بین زیان دیده و مالک شبکه اجتماعی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم، تابع نظام قراردادی خواهد بود؛ اما فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت های مالک این شبکه ها، بسیار بعید به نظر می رسد.