دستگاه کاشف

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.