کشف جرم

زمینه و هدف: کشف جرم به عنوان یکی از مأموریت های پلیس و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن دارد. یکی از برآیندهای مهم کشف جرائم، نظم و امنیّت عمومی جامعه است که در این راستا نقش پلیس قابل توجه و مدیریت زمان یکی از ارکان آن می باشد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف واکاوی مدیریت زمان در کشف جرائم با تأکید بر پیشگیری از تکرار جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی و روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، کارآگاهان پلیس آگاهی و خبرگان حوزه انتظامی و قضایی به تعداد 22 نفر بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری انتخاب گردیده اند. همچنین سؤالات و نتایج از نظر روایی و اعتبار بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است.یافته ها: توجه به مدیریت زمان در فرایند کشف جرم دارای سه بُعد مهم «پیشگیری از تعدد و سریالی شدن جرائم به منظور قطع زنجیره وقوع آن ها، جمع آوری مدارک جرم از طریق حضور به موقع سر صحنه و حفظ آثار و علائم جرم، تعامل و هماهنگی قضایی با رویکرد تسریع و تسهیل در فرایند تحقیقات مقدماتی» بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است که ضمن کمک به تدوین، پیاده سازی و اجرای فعالیت های پیشگیرانه از جرم، به طور مستقیم در جلوگیری از تکرار جرم و گسترش دامنه آن بسیار تأثیرگذار بوده و باعث افزایش سرعت در فرایند کشف جرائم نیز می گردد.نتیجه گیری: توسعه دانش فنی و علمی پلیس (به خصوص پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری) با تکیه بر فن آوری های نوین در راستای کشف علمی جرائم و پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت بوده و در این اثناء، ارتقای سطح تعاملات فی مابین پلیس و دستگاه قضایی با رویکرد تسهیل و تسریع در هماهنگی ها، به بهبود مدیریت زمان در فرایند کشف جرم، کاهش زمان کشف جرائم، افزایش جرائم کشف شده، جلوگیری از تکرار جرائم و اطاله دادرسی منتهی و برآیند کلی آن ها به پیشگیری از جرم منجر می شود.

ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.

نقش نهاد دادستانی از موضوعات مهم چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی به خصوص به صورت تطبیقی است. هدف مقاله حاضر بررسی این نقش نهاد دادستانی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران، نهاد داستانی در مراحل کشف جرم و اجرای احکام کیفری دارای نقش اولیه و اساسی است و مسؤول کشف جرم و اجرای احکام کیفری می باشد، در حالیکه در آمریکا کشف جرم تکلیف پلیس است و نهاد دادستانی ناظر بر رعایت قانون در کشف جرم است. در ایران و آمریکا مداخلات دادستانی در تحقیقات مقدماتی به طرف مختلفی پذیرفته شده است. نهاد دادستانی در ایران دارای تکالیف مهمی در حوزه پیشگیری از جرم است و دادستانی دارای تکالیف متعددی در حوزه احقاق حقوق عامه و پیگیری امور سرپرستی می باشد. در امریکا مداخلات مدنی دادستانی در راستای انجام تکالیف اصلی، یعنی تعقیب کیفری می باشد. در هر دو نظام حقوقی به دلیل تحمیل تکالیف متعدد خارج از امر تعقیب کیفری بر نهاد دادستانی، این نهاد را در انجام مناسب تکلیف اصلی که همان مدیریت تعقیب کیفری است، با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل کاستن از بار تکالیف غیرمرتبط با امر تعقیب از نهاد دادستانی ضروری است.

زمینه و هدف: در مسئله جرم یابی زمین خواری، نیاز به طراحیِ یک الگوی مدیریتی جهت یکپارچه نمودن اجرای دستورالعمل های مصوب و البته متفرقه سازمان های ذی ربط می باشد. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت جرم یابی زمین خواری نگارش شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازحیث ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش آمیخته می باشد. جامعه موردمطالعه در مرحله کیفی تحلیل مضمونی، خبرگان مطلع از موضوع و حجم نمونه در حد اشباع نظری به تعداد 11 نفر از سازمان امور اراضی، حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی و دادستانی عمومی و انقلاب و در بخش کمی از کارشناسانِ جرم یابِ زمین خواریِ پلیس امنیت اقتصادی هر استان جمعاً به تعداد 32 نفر درنظرگرفته شده که باتوجه به کل شمار بودن، حجم نمونه معنا نداشت. در بخش کیفی، ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل مضمونی و کدگذاری باز و انتخابی استفاده گردید. در بخش کمی پیمایشی ضمن استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی، برای اولویت بندی از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS بهره گیری شد.یافته ها: در این پژوهش، 4 بعد شامل: 1- بعد مدیریت با 3 مؤلفه مدیریت و فرماندهی، آموزش و انتصاب، 2-بعد عوامل ساختاری با 2 مؤلفه ساختار سازمانی و مقررات سازمانی، 3- بعد طرح ریزی و برنامه ریزی با 3 مؤلفه هدف گذاری، سیاست گذاری و آمار جرایم و 4- بعد توسعه و اصلاح با 2 مؤلفه ادامه فرآیند و تبدیل و اصلاح با مجموعاً 22 شاخص برای مؤلفه های ده گانه مذکور به دست آمد.نتیجه گیری: در اولویت بندی صورت گرفته، به ترتیب بعد عوامل ساختاری، طرح ریزی و برنامه ریزی، توسعه و اصلاح و مدیریت، دارای اولویت در طراحی الگوی مدیریت جرم یابی زمین خواری می باشند.

اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.

امروزه وقوع جرم در جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر است و به کرات جرائم مختلف از سوی مجرمین انجام می شود و نیازمند برخورد مقتضی مراجع صالح و ضابطین با مجرمین حرفه ای جهت کشف جرائم و نحوه کشف آنها می باشد. کشف جرم، اوّلین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است؛ چرا که تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مرتکب جرم مجازات نخواهد شد. ماهیت کشف جرم و مبانی که در اسلام و حقوق موضوعه جواز کشف جرم را نمایان می کنند مدنظر مقاله می باشد؛ لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت کشف جرم و مبانی جواز آن را مورد واکاوی قرار داده است. از آنجاییکه کشف جرم مستلزم اقداماتی از سوی پلیس و ضابطین است هماره در تعارض با حقوق خصوصی افراد جامعه و همینطور حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم می باشد و این امر بیانگر وجود محدودیت هایی جهت کشف جرم می باشد. گرچه نظام قضایی اسلام و فقه امامیه به اصل کرامت انسان به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم احترام می گذارد و با رویکرد حقوقی به متهم، رعایت حقوق او را الزامی دانسته است، اما در عین حال، در مواردی خاص و در جرائمی که به پیکره اسلام و حاکمیت ضربه می زند کشف جرم مجاز و مشروعیت پیدا می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که علیرغم محدودیت های کشف جرائم که عبارتند از؛ حاکمیت اصل برائت، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهم، مبانی متعددی را میتوان به عنوان مبانی جواز کشف جرم برشمرد که از مهمترین آنها: تحقق نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از جرم، اجرا و تحقق عدالت کیفری، حمایت از ارزش هاى اخلاقی و مصالح عمومی، صیانت از حقوق افراد و اجتماع می باشد.

امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه ای که حفظ امنیت به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می باشد. این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.  

فضای سایبر به واسطه ویژگی های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به گونه ای که ابزارهای کلاسیک جرم یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام گستری به پی جوئی بزه های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می کنند، منجر می شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام گستری با آموزه های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.