مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت ترمیمی


۸۱.

ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 223 - 244

کلیدواژه‌ها: نفقه مدل جرم انگاری شنشک کیفرگذاری هدفمند عدالت ترمیمی جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود، یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
۸۲.

اثر بخشی آموزه های عدالت ترمیمی بر وضعیت بزه دیدگان در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۰۰-۸۳

کلیدواژه‌ها: جوامع انتقالی عدالت ترمیمی جبران خسارت بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
جبران خسارت های بزه دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه دیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن می شود، همچنین جبران خسارت ها می توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه دیدگانی روبروست که طی درگیری های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت های متعدد جسمی و روحی شده اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای خاطر بزه دیدگان با به کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به نظر می رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت های خاص نسبت به بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان، پاسخ گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از این رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه دیدگان و جبران خسارت های آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.
۸۴.

ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سید محمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 187 - 204

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عدالت کیفری میانجیگری حل وفصل عشایری محمدسعید حکیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.
۸۵.

عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و زبان های باستانی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳) 199 - 218

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عناصر عدالت ترمیمی مادیان هزار دادستان حقوق دوره ساسانی فارسی میانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی به خط و زبان پهلوی متعلق به دوره پایانی سلسله ساسانیان است. محتوای این متن منحصرا حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند. قوانین مطرح در این متن بیشتر مدنی است و به ندرت به حقوق جزایی اشاره می کند. مسائلی مانند شراکت، ازدواج، طلاق، پرداخت بدهی، ضمانت، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و ... در این متن مطرح شده است. عدالت ترمیمی با تاکید بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده و مسئول کردن بزهکار در برابر جرمی که مرتکب شده، می کوشد آشتی بین گروه ها و در نهایت در جامعه برقرار کند. برای رسیدن به این مهم، عناصری چون داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی عناصر ترمیمی در متن مادیان هزار دادستان است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا عناصر ترمیمی نام برده شده در این متن حقوقی دیده می شود و آیا قابل بررسی است؟ بررسی ها، شواهدی از وجود این عناصر را ثابت می کند که به چند مورد آن اشاره می شود: در عنصر داوطلبانه بودن، فرد مرگ ارزان، هر گاه به صورت داوطلبانه خود را تسلیم می کرد، این اقدام او موجب می شد، مجازات مرگ از وی برداشته شود. در اظهار حقیقت، هر گاه فردی از تناقض گویی به راست گویی متمایل می شد، محکوم نمی-شد زیرا بررسی در مسیر درست خود که رفع آسیب بود، قرار می گرفت. در رودروریی، کاربرد ضمایر «من» و «تو» در متن مادیان، نشان می دهد دو طرف رودرروی یکدیگر قرار می گرفتند و با هم گفتگو می کردند.
۸۶.

سنجش رویه نوین قضایی در پرونده های تجاوز جنسی در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال سیزادهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 291-324

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی رویه سازوکار ترمیمی عدالت کیفری تجاوز جنسی الگوی وضعیت موجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
در عدالت ترمیمی پاسخ به مشکل جرم با مشارکت بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی تعیین می شود و بدون آنکه به یک برنامه خاص یا مجموعه ای از برنامه ها و الگوی واحد محدود شود، مستلزم تلقی متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعی دگرگونی در کل نظام حقوقی است تا با پایبندیِ هرچند نسبی کنشگران به مبانی و ارزش های ترمیمی، تحقق اهداف ترمیمی میسر گردد. روح حاکم بر گفتمان قضایی ایران در پرونده های تجاوز جنسی تحت تأثیر بازتعریف اهداف مداخله کیفری در گفتمان تقنینی و به تبع آن به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی هرچند در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر رسمی و تا حدودی به سمت اتخاذ سازوکارهای ترمیمی در این پرونده ها گرایش یافته است. مسئله اصلی این مقاله شناسایی و سنجشِ گاه انتقادیِ رویه ها و سازوکارهای نوین و ابتکاری قضات در پرونده های تجاوز جنسی در دادگاه کیفری یک تهران با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با 35 قاضی این دادگاه و چندین مشاهده مشارکتی است که گاه قرابتی هرچند نسبی با اهداف عدالت ترمیمی و با محوریت تأمین نیازهای بزه دیده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتکب دارد. رویه ای که شبیه «الگوی وضعیت موجود +» است.
۸۷.

بایسته های عدالت ترمیمی با تاکید بر جایگاه پلیس ویژه کودکان بزهکار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 72 - 91
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
موضوع این مقاله؛ بایسته های عدالت ترمیمی «با تاکید بر جایگاه پلیس ویژه کودکان»می باشد. عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع کودکان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پل یس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس ویژه است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد کودکان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با کودکان می باشد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار بهره برده است در تلاش برای پاسخ گویی به این سوال است که گونه شناسی و اولویت بندی عملکرد پلیس جامعه محور در عدالت ترمیمی باید چگونه باشد؟
۸۸.

بازجستی بر پلیس جامعه محور و نقش آن در عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 487-500
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۷
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پل یس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با بزه دیدگان است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار استفاده شده است.
۸۹.

رهنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری ترمیمی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 163 - 194
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف : یکی از دغدغه های پلیس، کاهش بزهکاری  و بزه دیدگی و پیشگیری از تکرار آن است. تدابیر و فرامین، سیاست ها، اسناد بالادستی و قوانین داخلی و بین الملل و ... می توانند آینده ای روشن برای پیشگیری پیش روی فراجا ترسیم نمایند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین رهنامه فراجا برای رسیدن به پیشگیری از تکرار جرم با رویکردهای ترمیمی بود. روش : این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی تحلیلی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. جامعه مورد مصاحبه، خبرگان و نخبگان پلیس بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه با 19 نفر تا اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن در جلسات خبرگی تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، پلیس می تواند ضمن ایجاد دسترسی گسترده تر و به موقع تر قربانیان جرم و بزهکاران به عدالت و جبران خسارات؛ جایگزین مناسبی برای دادرسی کیفری فراهم کند و موجب کاهش دفعات و شدّت تکرار مجدد جرم شود، به ویژه هنگامی که رویکرد بازپروری مدنظر باشد؛ از اَنگ زدن بیشتر به مجرمان اجتناب و به ادغام مجدد آن ها در جامعه کمک کند؛ موجب بهبود مشارکت و اعتماد عمومی جامعه شود و اقدامات مؤثرتر محلی برای پیشگیری از جرم انجام دهد. نتیجه گیری: تکرار بزهکاری و بزه دیدگی مجدد بخش زیادی از توان پلیس را می گیرد؛ لذا فراجا برای دستیابی به پیشگیری از جرم باید رویکرد خود را بر پیشگیری ترمیمی متمرکز نماید. برای این منظور باید چشم انداز، مأموریت و ارزش های خود را بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی هم نوا کرده و انجام اولویت های راهبردی را امکان پذیر کند.
۹۰.

الگوی میانجیگری از عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 173-190
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
میانجیگری با تکیه بر ایدئولوژی نوین عدالت ترمیمی سعی دارد بسترهای مشارکتی فعال برای بازپروری مجرم و التیام تشفی خاطر قربانی را در جلساتی که سازماندهی آن توسط شخص ثالث کاردان صورت می گیرد، خارج از محیط قضایی حل و فصل نماید. درکنار سابقه دیرینه میانجیگری ویژگی های بارزی چون محرمانگی، غیرتشریفاتی، سادگی و کم هزینه بودن رسیدگی منجر به توجه بیشتر عموم به این روش گردیده، اما این ویژگی ها علاوه بر کاستن از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم برنظام قضایی کشور شده منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلندمدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب نیز می گردد. پژوهش حاضر بصورت توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا تحدید قانونی میانجیگری با رویکردی بر عدالت ترمیمی و سیاست جنایی اسلام توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مقنن درماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده و شامل جرایم حدی، قصاص و دیات نمی شود. درحالی که مستنبط از مبانی فقهی متوجه می شویم هیچگونه محدودیتی برای ارجاع جرایم حق الناس وجود ندارد حتی در جرایم حق الله که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده،ارجاع به میانجیگری جایز است. بنابراین قانونگذار می بایست بازنگری هایی جدی درجهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری انجام دهد تا شاهد شکوفایی بیش از پیش کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 باشیم.
۹۱.

انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 391 - 415

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی انتقادات فلسفه لایحه عدالت ترمیمی چالش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارائه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.
۹۲.

تطبیق اصول حاکم بر دادرسی ترمیمی بر رسیدگی های مراجع تعزیرات حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 123 - 133

کلیدواژه‌ها: دادگاه های تعزیرات عدالت ترمیمی بزه کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۷
سازمان تعزیرات حکومتی، نهادی شبه قضایی است. خصیصه بارز رسیدگی های تعزیرات، سرعت، دقت و توجه به قوانین و مقررات است که این امر مستلزم وجود مقررات خاص رسیدگی در این مرجع است. از آنجا که ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است، لذا هدف از این پژوهش تبیین اصول عدالت ترمیمی درمراجع تعزیرات حکومتی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است. بر این اساس، آنچه که از بررسی اصول عدالت ترمیمی در شعب تعزیرات حکومتی به دست می آید بیانگر این است که رعایت این اصول در قانون و آئین نامه سازمان در برخی موارد به صورت ناقص اجراشده و در برخی موارد به صورت کامل بدان پرداخته شده است.
۹۳.

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 359 - 382

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی فمینیسم جنسیت بزه دیدگی خشونت علیه زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.
۹۴.

جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 443 - 468

کلیدواژه‌ها: جرایم محیط زیستی عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده احیای محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
۹۵.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 45 - 66

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سامانه عدالت جنایی واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها رویکرد جامعه محور پلیس ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۹۶.

مدل ساختاری عوامل سازمانی مؤثر بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی پلیس ساختار پلیس ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: رویکرد ترمیمی یکی از راه های پاسخگویی به نیازهای جامعه است که می تواند با کاهش سطح مداخلات، ضمن برآوردن نیازها موجبات اعتماد به سازمان را فراهم آورد. برای تحقق این فرایند نیاز به بررسی و بازبینی مداوم برنامه ها و سیاست ها بیشتر از همه جلوه می نماید؛ براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر «ارائه مدل ساختاری عوامل سازمانی مؤثر بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس» بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و کارشناسان پیشگیری تشکیل می دهد. به جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART2 PLS تجزیه وتحلیل شد. سنجش روایی پرسش نامه با استفاده از آزمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار SMART PLS و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای تک تک متغیرها بالاتر از 7/0 بوده است و نشان از تأیید پایایی پرسش نامه دارد.یافته ها: برای سنجش روایی پرسش نامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد که بیش از 4/0 و قابل قبول بود و از معیارهای ضرایب معناداری Z، R_square، Q2 برای بررسی برازش مدل ساختاری استفاده شده است که نتایج به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متغیرهای ساختارهای قانونی و سیر مراحل با ضریب تأثیر (380/0)، ساختار آموزشی (232/0) و فرهنگ سازمانی (061/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس دارد و تأثیر ساختار سازمانی بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس رد شد.
۹۷.

بررسی ارزش های اخلاقی متناظر بر رعایت حقوق بزه دیده و بزهکار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 21 - 42

کلیدواژه‌ها: ارزش های اخلاقی توازن بخشی حقوق بزه دیده حقوق بزهکار مصالحه کیفری عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد.
۹۸.

رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 33

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت بزه دیده عدالت ترمیمی انصاف و عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
قانون گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به خصوص آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند، به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می کند. اصلاح ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آئین نامه ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.
۹۹.

امکان سنجی اثرگذاری پاسخ های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی پاسخ دهی ترمیمی افراط زدایی ترمیمی حقوق جنایی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۵
پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
۱۰۰.

پاسخ های ترمیمی در حمایت از بزه دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل کشی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 121 - 129

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی جنایت علیه بشریت نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.