محمدسعید حکیم

رساله ای کوچک درباره اصل و فروعات گوناگون قاعده الواحد لایصدر عنه الا الواحد در قرن یازدهم هجری قمری تألیف شده است که از جهات گوناگون مانند نام مؤلف و عنوان دقیق آن مورد سئوال است. این رساله در سال 1386 تصحیح و چاپ شده است، اما با بررسی نسخه های خطی و تحلیل محتوایی متن آن و مقایسه با اثر دیگر مؤلف می توان به طور قاطع ادعا کرد که نویسنده آن پزشک دربار شاه عباس دوم محمدسعید طبیب فرزند محمد باقر معروف به حکیم کوچک می باشد. نویسنده دارای آثاری در پزشکی، شعر و مثنوی و حکمت و فلسفه است اما متاسفانه بخشی از آثارش به نام دیگران چاپ شده است مانند «دیوان شعر» و «کلید بهشت» که به قاضی سعید قمی و «الاصل الاصیل» که به ملارجبعلی تبریزی منسوب شده است. تنها اثری که به نام وی چاپ شده است مثنوی «خورشید و مهپاره» است. تا کنون سه رساله پزشکی از او در موضوعات اسهال، تشریح استخوانهای سر و فک بالا و تب شناسائی شده است. برخی از آراء وی عبارتند از اشتراک لفظی وجود، الهیات سلبی، عدم امکان شناخت ذات خداوند، عدم حرکت در جوهر، دفعی بودن حرکت، غایتمند نبودن افعال الهی، ابطال وجود ذهنی، اصالت ماهیت، عدم حدوث جسمانی نفس و ابطال تجدد امثال است.

با وقوع حملات 11 سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامی، طالبان و وقایع میانمار، موضوع افراط گرایی دینی به عنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی و نیز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است. در سطح بین المللی اقداماتی جهت مقابله و کنترل افراطی گری انجام یافته ولی به نظر می رسد نتیجه دلخواه حاصل نشده است. بعد از بیست سال نبرد در افغانستان، طالبان مجدداً حکومت را در دست گرفته، گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اقدامات خود را افزایش داده و با مظاهر جدید افراطی گرایی دینی روبرو هستیم. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که آیا ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل معاصر می توانند با افراط گرایی دینی مقابله نمایند؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی مفهوم افراط گرایی و دین، سه خوانش مختلف از بنیان و مبانی حقوق بین الملل و تعارض آن ها با دین تندرو که ناشی از بنیادهای قوانین و تفاوت ناشی از هدف است، تحلیل شده و نتیجه گیری می نماید به علت ایرادات بنیادین در ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل، این نظام حقوقی توانایی مقابله با افراط گرایی دینی را نداشته و از رسیدن به تصمیمی قاطع در مقابل افراط گرایی دینی ناتوان است.

کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.