مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت ترمیمی


۲۱.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 213 - 247

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی جامعه انتقالی اهداف عدالت انتقالی سازش حکومت قانون صلح پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۲۲.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 187-214

کلیدواژه‌ها: پلیس عدالت ترمیمی بزه دیده میانجیگری قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۲۳.

عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 199 - 224

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بزه دیده مسئولیت مدنی ضابطین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    
۲۴.

تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 229 - 250

کلیدواژه‌ها: پلیس جامعه محور پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی شرمساری بازپذیرکننده تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.<br />  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.<br /> یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تأمین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند. 
۲۵.

بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی (مطالعه موردی: ترک نفاق)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل فروردین ۱۳۹۸ شماره ۴۰
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۹۳۸
هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی می باشد. خانواده در تمام ادیان الهی، بالاخص در دین اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت ها راهکارهای مختلفی را برای حمایت از خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات جرم انگاری در رفتارها و اعمالی است که بنیان خانواده را تهدید می کند و از طرفی عدالت ترمیمی بعنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی بر این دارد تا با ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم حوزه خانواده بکار برد، تا بتواند بین بزه دیده، بزهکار و خانواده هایشان رفع خصومت کرده و آنان را به جامعه محلی باز گرداند. بر همین مبنا سوال اصلی پژوهش پیش رو این می باشد که راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی به چه صورت است؟ که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که عدالت ترمیمی از طریق ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم خانوادگی برقرار می نماید. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که عدالت ترمیمی با سیاست جنایی که در آن بکار برده می شود، می تواند رابطه مستقیم و موثری در جرائم خانوادگی بالاخص ترک انفاق داشته باشد و حتی می تواند بهتر و موثرتر نسبت به روش های سنتی اجرا شود.
۲۶.

راهبردهای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 341 - 368
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۴
بحث «سازما ن های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافاً اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
۲۷.

رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 217-267

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی وکیل مدافع پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
۲۸.

بازپروری بزه کاران و تجارب بزه دیدگان از عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 21-44

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بازپروری بزهکاران جرم و جنایت تجارب بزه دیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.
۲۹.

تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی (مورد مطالعه: کلانتری های استان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: اقدامات ترمیمی پلیس عدالت ترمیمی پیشگیری اجتماعی از جرم اعتماد سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.
۳۰.

راهبردهای پیشگیری از جرم: عدالت ترمیمی بدیلی بر بازدارندگی سنتی و عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: شرمساری بازپذیرکنندگی عدالت ترمیمی رویکرد اجتماع محور پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
کاهش جرم از مهم ترین مباحثی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. نظریه شرمساری بازپذیرکننده که بر بازپذیری مجرمان تأکید دارد، بر نقش روابط اجتماعی و فرهنگی در برانگیختن احساس شرم اشاره داشته است. این قابلیت را دارد که در کشوری نظیر ایران که به لحاظ ویژگی های فرهنگی جامعه ای کمابیش اجتماع گرا است، به کار رود. با وجود متناسب بودن این نظریه با جامعه ایران و لزوم بهره گیری از آن، دایره مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است. بنابراین مطالعه حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی مطالعات بین المللی را بررسی کرده و به تدقیق مفاهیم و دلالت های آن پرداخته است. مقاله حاضر با طرح این مطلب که پیشگیری از جرائم و کنترل آن بر ویژگی های فرهنگی و کیفیت تعاملات وابسته است، در نظر دارد تا نظریه مذکور را مورد مداقه قرار دهد و کاربرد انواع مختلف دلالت های سیاستی آن در پیشگیری از رفتار انحرافی دانشجویان را ضمن بررسی و ارائه نمونه های عملی موفق اجرای آن در جهان به تصویر کشد. همچنین بر آن است تا با نمایش کارایی دلالت های سیاستی نظریه مذکور بر ایجاد سنگ بنایی جهت جایگزینی آن با اقدامات نظام کیفری تأکید کند. بر اساس یافته ها عدالت ترمیمی جایگزین معتبری برای بازدارندگی سنتی شناخته شده است. این راهکار با تمرکز بر پذیرش و ترمیم آسیب از سوی مجرم، راه بازگشت مجدد به جرم را مسدود و با ادغام مجدد مجرم در جامعه بزرگ تر نرخ جرم را کاهش می دهد.
۳۱.

بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد خلخال) سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزهکار بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
در طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی  به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش  در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار  را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد  یاد شده را  بررسی و تحلیل علمی نماید.
۳۲.

بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 237 - 260

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عدالت اصلاحی تساوی درجه تقصیر میزان تأثیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.
۳۳.

بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 41 - 63

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر جرائم سایبری بزهکاری اطفال شکاف میاننسلی عمومیشدن بزهکاری زنانهشدن بزهدیدگی عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۷۶
با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.
۳۴.

پلیس؛ عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در جوامع محلی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مهر ۱۳۹۸ شماره ۴۶
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۳
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می کند. نتایج بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، از تکرار بزه کاری مجرم پیشگیری شده و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.
۳۵.

نگاهی نو به سیرۀ حقوقی رسول خدا (ص) در پرتو رویکرد دفاع اجتماعی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ و فرهنگ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: سیرۀ نبوی دفاع اجتماعی نوین عدالت ترمیمی بازپذیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
مسأله مجازات قانون شکنان با هدف پیشگیری از شیوع ناهنجاری های اخلاقی و حفظ امنیت همواره مورد توجه ادیان الهی و قوانین بشری بوده است. این پژوهش با مقایسۀ سیرۀ حقوقی اسلام و دفاع اجتماعی نوین، درصدد پاسخ به این سوال است که میان اصول و شیوه های این دو رویکرد در مواجهه با مجرمان چه تطابقی وجود دارد؟ و پس از بیان مبانی نظام دفاع اجتماعی نوین، می کوشد آن را با سیرۀ حقوقی رسول خدا (ص) در مدینه مقایسه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد با آن که انطباق کامل اقدامات رسول خدا (ص) با رویکرد دفاع اجتماعی مدرن ممکن نیست، مصادیقی از این رویکرد، از جمله اقدامات تأمینی ، توجه به شرافت انسانی، اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرمان با اصول و شیوه های سیرۀ آن حضرت هم پوشانی دارد. چنان که رسول خدا (ص) با هدف بازگشت مخالفان به جامعه، از روش هایی مانند بخشش فدیه، قبول وساطت دیگران و استفاده از توانمندی های مجرم به جای مجازات بهره می جست.
۳۶.

ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: مشاور مددکاری عدالت ترمیمی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین پلیس محسوب می گردد و به اشکال مختلفی قابلیت تحقق دارد. از طرفی ناجا یکی از سازمان هایی است که قریب به20 سال سابقه ارائه خدمات مشاوره ای در کلانتری ها را با هدف اجرای عدالت ترمیمی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد ناجا در حوزه عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری کلانتری ها در شهر تهران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از جهت نحوه اجرا کمی است. در این پژوهش سه جامعه آماری شامل: مدیران معاونت اجتماعی و روسای کلانتری های، مشاوران و مددکاران کلانتری و ارباب رجوع دوایر مشاوره به تعداد 920 نفر وجود دارد که از بین آنها با استفاده از فرمول مورگان سه نمونه آماری به روش طبقه ای- تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای است که پایایی آنها با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 924/. و 935/. بدست آمده است. برای تحلیل داده از آزمون های آماری ناپارامتری ویلکاکسون، آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نشان می دهد که عملکرد هر دو گروه مشاوران زن و مرد در تحقق عدالت ترمیمی از منظر مراجع در حد زیاد بوده لیکن میزان عملکرد زنان(90/3) بیشتر از مردان (88/3) است. نتیجه گیری: اولاً از منظر مراجع و مدیران، زنان مشاور موفق تر از مردان مشاور تشخیص داده شده اند در حالی که از نظر خودمشاوران، مردان مشاور موفق تر می باشند. ثانیاً زنان مشاور از مجموع 36 ویژگی اعلام شده، حائز شانزده صفت برتر شخصیتی و تخصصی (رعایت اصل پذیرش، برقرای ارتباط مؤثر با خود مشاوران، رعایت اصل احترام به خود مشاوران و ...) می باشند در حالی مشاوران مرد، تنها موفق به کسب چهار ویژگی برتر (تشخیص مناسب مشکل خود مشاوران، پرهیز از ارتباط هیجانی، احساساتی با خود مشاوران و ...) شده اند.
۳۷.

عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: جبران خانواده عدالت ترمیمی مشارکت مصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
۳۸.

اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 91-126

کلیدواژه‌ها: دادگاه های حل مسأله حقوق درمانی عدالت فرآیندمحور (رویه ای) عدالت ترمیمی حقوق درمان مدار اصول حل مسأله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۵۷۵
پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.
۳۹.

عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بزه دیده دیوان کیفری بین المللی قانون آئین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۴۹۰
عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۴۰.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۱۳
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد