راهبرد فرهنگ

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا این ادعای طبیعت گرایان موجه است که بحث از «امکان معناداربودن زندگی» وابسته به دستاورد های علمی، به ویژه فیزیک مدرن است. در این راستا ابتدا دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند: یکی «معنای زندگیِ نوع (یا گونه) انسان» در جهان (به اختصار «معنای زندگی») و دیگری «معنا در زندگی یک انسان مشخص». (به اختصار «معنا در زندگی). سپس بر اساس دو مفهوم مزبور، دو چالش متناظر، که طبیعت گرایان برای هدفمندی جهان و نیز معناداری حیات و زندگی انسان مطرح کرده اند، مورد شرح و بررسی قرار می گیرد: مسئله اول مرتبط با یافته ها و مدل های کیهان شناسی مدرن در خصوص سرگذشت و سرنوشت جهان و نیز تصویر آن از جایگاه فضا زمانی انسان در جهان فیزیکی و مسئله دوم مرتبط با مناقشه موجبیت گرایی/ ناموجبیت گرایی در فیزیک، به ویژه مکانیک کوانتمی است. در این مقاله، ادعای طبیعت گرایان مبنی بر نفی معنای زندگی (مفهوم اول)، به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار می گیرد سپس نشان داده می شود که برخلاف ادعای طبیعت گرایان، دفاع از امکان پذیری معنا در زندگی (مفهوم دوم) به هیچ وجه مستلزم پیروی از تعبیر ناموجبیت گرایانه مکانیک کوانتمی و تعمیم آن به جهان ماکروسکپی نیست. در ادامه نیز ضمن نقد و طرد رهیافت های سلبی به مسئله معنا در زندگی در جهان موجبیتی، رهیافت های ایجابی برای دفاع از امکان معنا در زندگی در جهان موجبیتی مورد شرح و بررسی قرار می گیرند. 

این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.   

صنایع رسانه ای خلاق این ظرفیت را دارند تا نقش هایی فراگیرتر از صِرف تولید محصولات برای کسب سود، در پیشرفت تولید ملی ایفا کنند. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی ظرفیت ها و تعیین اولویت بهره برداری از این ظرفیت ها در پیشرفت تولید ملی، برای هریک از بازیگران شاخص تولید ملی در ایران است. برای این منظور ابتدا 9 بازیگر اصلی تقویت کننده تولید ملی و وظایف آنها به وسیله منابع کتابخانه ای و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان مربوط شناسایی شدند. سپس ظرفیت های صنایع خلاق رسانه ای در ایران نیز به روش تحلیل مضمون در 3 مضمون فراگیر، 12 مضمون سازمان دهنده و 138 مضمون پایه از میان منابع کتابخانه ای و 10 مصاحبه با خبرگان استخراج شدند. برای ارزیابی تأثیر این ظرفیت ها بر پیشرفت تولید ملی، نخست وزن هر بازیگر از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی مشخص شد و پس از آن تأثیر هریک از ظرفیت ها بر هر بازیگر در قالب پرسشنامه و مبتنی بر نظر 16 نفر خبرگان و با استفاده از تکنیک تاپسیس شناسایی و اولویت هر ظرفیت مشخص گردید. در نهایت مشخص شد که 5 اولویت برتر ظرفیت های صنایع خلاق رسانه ای برای پیشرفت در تولید ملی ایران به ترتیب عبارت اند از: ارتباطی تعاملی، الگوسازی، نظارتی، انسجام بخشی و تبلیغی ترویجی که در صورت بهره برداری از آنها می توان موجبات پیشرفت تولید ملی در جمهوری اسلامی ایران را در بعد نرم افزاری بیش از پیش فراهم کرد. 

این مقاله به اکتشاف و تبیین اصول آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران به عنوان یک ابزار در عرصه خط مشی گذاری نظام آموزش عالی پرداخته و جایگاه آن را در میان انواع ابزارهای خط مشی مورد بحث قرار داده است. بدین منظور پژوهش حاضر از طرح پژوهش کیفی بهره برده است. جامعه مورد بررسی را اسناد بالادستی آیین نامه مذکور و همچنین اعضای هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه ها در سال 1394 تشکیل می دهند که از این میان کلیه اسناد به روش گردآوری کامل (شامل 7 سند) و تعداد 19 عضو هیئت علمی و هیئت ممیزه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بررسی شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فیش برداری الکترونیک و مصاحبه نیمه ساخت یافته بوده است. تحلیل محتوای داده های پژوهش نشان دهنده 11 اصل متشکل از 38 مقوله است. این اصول که عبارت اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت نهادهای علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فنّاوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، اصل تنوع بخشی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل نگری، اصل عدم گرانباری فعالیت ها، اصل عدالت محوری، شایسته سالاری و تعالی بخشی و اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش، دلالت های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند. 

هدف اصلی این مقاله برآورد کشش تقاضای محصولات فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار های شهری و روستایی در این گروه کالاهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا (DAIDS) و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1396-1360 استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی در بین خانوار های شهری تأیید نمی شود. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کالا های منتخب دچار توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اسمی و قیمت های اسمی را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی نیز پذیرفته می شود. کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری بودن این کالاهاست. به علاوه نتایج نشان می دهد تغییرات قیمتی سایر گروه های هزینه ای تأثیر چندانی بر تقاضای محصولات فرهنگی ندارد. همچنین کشش درآمدی محصولات فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کالاهای مذکور لوکس تلقی می شود. نتایج برآورد کشش های زیرگروه محصولات فرهنگی نیز نشان می دهد برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کالا با کشش واحد است. از این رو حمایت، هدایت و برنامه ریزی مفید و مؤثر از محصولات فرهنگی از سوی دولت و خانوار ها نیازی ضروری و دائمی است. 

امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی تکیه کرده اند که مهم ترین این منابع درآمد های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین درآمد های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل گیری آن دخیل اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم مؤثرند و راهکار ها و استراتژی های ارتقای این فرهنگ کدام اند. به منظور پاسخگویی به سؤال اول، از روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج شدند. بررسی ها نشان می دهد نقشی که قوانین و سازمان های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می کند بسیار پررنگ تر از از نقش مردم به عنوان عاملان فردی است. برای پاسخگویی به سؤال دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی ها و راهبرد ها در قالب سه دسته راهبرد های اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو های متخصص، شفاف سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار های سازمانی است. در بخش اجتماعی، می توان به تقویت ارزش های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه پذیری نسل جدید به عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه ها به عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات های مؤثر نیز از اهم راهکار های بخش قانونی است. 

تعامل با کشور های جهان همواره یکی از دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک سو و بهره مند کردن کشور از مزایای حضور در میادین بین المللی از سوی دیگر گام برداشته است. نگاه های سیاسیون ایرانی در عرصه های بین المللی بر روابط صرفاً دیپلماتیک تمرکز داشته است. در عین حال، ظرفیت هایی که علم و فنّاوری در این مراودات بین المللی می تواند داشته باشد، در مذاکرات هسته ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت های فراوانی در علم و فنّاوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می تواند به عنوان موضوع مستقلی در تعاملات بین المللی با سایر کشور ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به کار دولت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 5+1 یا 3+3 مهم ترین موضوع مورد توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت توجه عمیق تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه بر دلالت های قرآن کریم با روش دلالت پژوهی، چارچوب و راهبرد های تعامل با کشور های مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری ارائه نماید. طبقه بندی انواع کشور ها بر مبنای ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور های مستضعف، هم سطح و ابرقدرت، چارچوب توسعه روابط را نشان داده است.