جرائم مالیاتی

به منظور خروج از اقتصاد نفتی و تأمین بودجه کل کشور، لزوم حراست و بهره مندی از درآمد مالیاتی بیش از پیش ضروری جلوه می کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها مشمول جرم انگاری و واکنش کیفری شده است. با این وجود، راهبرد کیفری تنها در صورتی می تواند مؤثر واقع شود که به شیوه مناسبی انشا و اجرا شده باشد. قانونگذار ایران در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، عملکرد بهتری را در مقایسه با مقررات پیشین از خود نشان داد اما رویکرد اتخاذی به گونه ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارنده ای در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. ازاین رو، استفاده از مجازات مالی نامتناسب، عدم جرم انگاری شروع به فرار مالیاتی، عدم جرم انگاری صریح و مطلقِ تبانی به منظور ارتکاب فرار مالیاتی و تخصصی نکردن مرحله تعقیب و تحقیق تنها بخشی از مهم ترین آسیب های نظام قانونگذاری ایران را در مواجهه با فرار مالیاتی تشکیل می دهند. در سوی دیگر، نظام قانونگذاری کانادا راهبرد کیفری بهتری را در ابعاد جرم انگاری، کیفرگذاری و تخصصی کردن فرایند کیفری به منظور مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. درمجموع، ارتقای سیاست تمکین مالیاتی در ایران مستلزم انجام اصلاحاتی در عرصه مقررات کیفری است که آن نیز جز با اتخاذ رویکردی متناسب و بازدارنده حاصل نمی شود. با این مراتب، در جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران و کانادا در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی های صورت گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

مقاله حاضر، ابتدا ترجمه مقاله ای با عنوان Income tax Evasion and the Penalty Structure از رینالد بروک در موسسه پژوهشی DIW برلین می باشد که به ارائه و مقایسه دو مدل الین- سندمو و یت تاکی در خصوص نحوه اعمال جریمه بر فرار مالیاتی پرداخته که مفاد آن با قوانین مالیاتی ایران تطبیق داده شده است.در مدل فرار مالیاتی الین گام_ سندمو (AS)[1]، جریمه بر آن درآمدی تعلق می گیرد که برای فرار از مالیات، مخفی و یا نادرست گزارش شده است[2]. در حالی که در مدل یت تاکی (Y)[3]، جریمه بر مالیاتی که از پرداخت آن اجتناب شده است، تعلق می گیرد. مقاله پیش رو، به مقایسه این دو مدل می پردازد. در مدل Y نسبت به مدل AS ، فرار مالیاتی بیش تر و درآمد مالیاتی کم تر است. اگر دولت در صدد به حداکثر رساندن درآمد مالیاتی مورد انتظار باشد، جریمه های نوع AS را ترجیح می دهد. چنانچه دولت، رفاه مورد انتظار رای دهنده را به حداکثر برساند، می بایست مجازات های نوعY را برگزیند. در این مقاله، یک مدل رای دهی برای تعیین ساختار مجازات درنظر گرفته شده است.تطبیق مدل های فوق با قوانین مالیاتی ایران نشان می دهد که جریمه هایی که برای الزام مؤدیان به انجام تکالیف قانونی در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وضع شده، از نوع AS و برای حداکثرسازی درآمد دولت می باشد در حالی که جرایم ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوه (آزمایشی) و ماده 37-36 آن، در قانون دائمی، از نوع Y و برای حداکثر سازی رفاه مؤدیان وضع گردید بنابراین فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از مالیات های مستقیم می باشد. [1] Allingham−Sandmo (AS) [2] Evaded income [3] Yitzhaki (y)

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.