نیروی انتظامی

مقدمه: امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع مهم در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبههای مختلف زندگی فرد و سن شغل و روابط اجتماعی می باشد به علاوه، پیش بینی و برنامه ریزی عملکرد شغلی نیز بر اساس این مولفه ها از دیگر اهداف این مطالعه است. روش: در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، که 120 نفر از کارکنان رسته انتظامی شاغل در ناجا شهر تهران در سه گروه سنی 30-20 سال 40-31 سال و 50-41 سال به شیوه تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه ویژگی جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل سوال پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره و ضریب t استفاده شده است.نتایج: نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین نمرات متغیرهای پژوهش در سه گروه نشان داد که با بالا رفتن سن، نمرات هوش هیجانی نیز افزایش می یابد. کارکنان در گروه های سنی 31 تا 40 سال و 41 به بالا در مقایسه با گروه سنی 20 تا 30 سال نمرات بالاتری را در خرده مقیاس های حل مسئله، استقلال، تحمل فشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، عزت نفس، کنترل تکانش، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری کسب کرده اند. همچنین مقایسه نمرات خرده مقیاس های خوشبختی، خوشبینی، همدلی و خودابرازی نشان می دهد که سه گروه با یکدیگر اختلاف معنا داری ندارند. زیرا سطح معنا داری محاسبه شده آنها از مقدار ملاک (0/003) بیشتر است. بحث: به منظور رسیدن به سطح بالایی از عملکرد شغلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف نیز دست یابد، به معنای دیگر کارکنان شاغل ناجا بدون دستیابی به مولفه های هوش هیجانی قادربه انجام بهینه شغل پلیسی و تعامل با مردم نخواهند بود.

نقش و تأثیرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی رشوه بر کسی پوشیده نیست. صرف نظر از بحث آماری و ریشه های اجتماعی و انسانی و اخلاقی این عمل مجرمانه و حرمت شرعی این فعل و رفتار خلاف ، بروز پدیده ارتشا در نیروی انتظامی، که ایجاد امنیت داخلی و تأمین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت و ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. از این رو به منظور بررسی علل دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان و ارائه راهکارهای رویارویی با آن، تحقیق حاضر به روش پیمایشی – تحلیلی طراحی، و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 248 نفر از کارکنان سرکلانتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب، و پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ، ضعف ایمان و اعتقادات کارکنان، فرایند کار در کلانتریها و ارتشا در سایر سازمانها، کنترل و نظارت ضعیف سازمانهای نظارتی مربوط و واگذاری مشاغل، درجه و تحصیلات شاغلان غیر واجد شرایط بر دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان کلانتریها تأثیر مثبت دارد .

سلامت پلیس و دوری از فساد آنان به دلیل نقش این سازمان در حفظ نظم و امنیت جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. نیروهای این سازمان هم به دلیل ارتباط با مجرمان و وظیفه اجرای قوانین در جامعه، شاید بیشتر از کارکنان دیگر سازمانها در معرض جرائم و تخلفات اداری قرار گیرند یا به آنان پیشنهادهای خلاف قانون داده شود؛ آنگونهکه تحقیقات نشان میدهد در همه کشورها فساد پلیس در سطح نسبتاً زیادی وجود دارد. این مقاله با بررسی نظری و کتابخانهای جرائم یقهسفیدان و نظریههای مرتبط با فساد پلیس، افزایش سرمایهاجتماعی بویژه سرمایه اجتماعی دینی را بهعنوان یکی از راههای پیشگیری از جرائم پلیس معرفی، و پیشنهاد میکند که سازمان، زمینههای همکاری، رفاقت و تعامل بیشتر بین کارکنان و خانوادههای آنان را فراهم کند و همچنین در افزایش سرمایهاجتماعی دینی آنها تلاش شود تا بدینوسیله بتوانند با همکاری نیروها و همکاران با یکدیگر از جرائم کارکنان پیشگیری کنند.

توانمندسازی برداشتن موانع رشد، ترغیب و تعهد به اهداف، ترغیب خطرپذیری، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل و افزایش مسئولیت است. علل و عوامل زیادی در افزایش سطح توانمندسازی کارکنان ناجا مؤثر است که یکی از مهمترین و اصلیترین این عوامل بی توجهی به ایفای نقش فرماندهان و مدیران و رؤسای نیروی انتظامی در توانمند کردن کارکنان است. در راستای این هدف در این تحقیق سعی شده است بر اساس الگوی نقشهای مینتزبرگ و تبیین مبانی و اصول علمی توانمندسازی نسبت به بررسی تأثیر نقشهای مختلف فرماندهان و مدیران در توانمندسازی کارکنان اقدام گردد. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن همبستگی است. جامعه مورد پژوهش، کارکنان کلانتریهای تهران بزرگ و حجم نمونه 001 نفر است که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده ( از میان پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز بهطور تصادفی) انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری دادههای پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی12سؤال از شاخصهای مدیریتی است. روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 09/0 برآورد، و برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار ssps استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که نقشهای ارتباطی، اطلاعاتی و تصمیم گیری فرماندهان در توانمندسازی کارکنان مؤثر است و بین این متغیرها رابطه معناداری وجود دارد.

هدف عمده این تحقیق، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی در کلانتریهای فرماندهی انتظامی شهرستان همدان در سال 1391، است که برای بررسی موضوع یک فرضیه کلی و چهار فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام نیروهای کلانتریهای نیروی انتظامی مستقر در شهرستان همدان هستند (N=750). روش نمونه گیری، طبقه ای ساده بود. با استفاده از فرمول کو کران، حجم نمونه 197 نفر براورد شد. روایی پرسشنامه پس از تنظیم اولیه به تأیید متخصصان و کارشناسان رسید و پایایی آن برای سبک رهبری و سلامت سازمانی با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 81/0 و 83/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها در سطح توصیفی از شمارش میانگین و درصدگیری و در استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که غیر از نبودن رابطه معنادار بین سبک رهبری دستوری و سلامت سازمانی در سایر سبکهای رهبری با سلامت سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت. همچنین، 5/52% از تغییرات سلامت سازمانی با سبکهای رهبری تفویضی و مشارکتی تبیین شد. نتایج آزمون فریدمن مشخص کرد که سبک رهبری مشارکتی و سطح نهادی- بعد یگانگی نهادی، به ترتیب بیشترین اهمیت را در سبک رهبری و سلامت سازمانی دارا بود؛ لذا میتوان اظهار کرد سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی کلانتریها ارتباط دارد. در پایان پیشنهادهایی به منظور ارتقای سلامت سازمانی در کلانتریهای ناجا عرضه شده است که میشود به کمک به کارگیری آنها شیوه های مدیریت و رهبری مدیران، متناسب با سلامت سازمانی کلانتریها مورد بازنگری قرار گیرد و بالاترین سطح سلامت سازمانی را شاهد باشیم.

این پژوهش با هدف آسیب شناسی طراحی مشاغل مالی در نیروی انتظامی انجام شده است. در این راستا پرسشنامه استاندارد و بومی شده هاکمن و اولدهام بین 306 نفر از کارکنان مشاغل مالی توزیع شد که با توجه به پراکندگی جمعیتی و بزرگی جامعه مورد بررسی از طریق روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 722/0 است. نتایج با استفاده از متغیر امتیاز ویژه انگیزشیMPS در مشاغل مالی، حاکی از این است که کارکنان، مشاغل مالی را انگیزشی نمیدانند. بیشتر افراد به نبود استقلال و آزادی عمل در شغل خود معتقد هستند. همچنین تعداد افرادی که به وجود تنوع در شغل خود معتقد هستند، تقریباً برابر کسانی است که این اعتقاد را ندارند. آزمون فریدمن مشخص کرد مهمترین آسیب مربوط به عامل استقلال، سپس تنوع مهارتها، هویت وظیفه، اهمیت شغل و در آخر بازخورد است. دستاوردهای این مطالعه اخطار بسیار جدی به دلیل تأیید وجود چالش برای آینده مشاغل مالی در نیروی انتظامی است؛ لذا پیشنهاد میشود فرماندهان و مسئولان رسیدگی به مشکلات این حوزه را در دستور کار مراجع ذی ربط قرار دهند.

هدف این مقاله سنجش فرهنگ ایمنی در محیط کار و ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگی در ناجا است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل اصلی پرسشنامه های تحقیق با 30 نفر از خبرگان و متخصصان ناجا مصاحبه شد که در واقع در این بخش، جامعه تحقیق را مدیران، معاونان و کارشناسان با تجربه ناجا تشکیل می دادند. در بخش کمّی، جامعه آماری این مطالعه را مدیران و رؤسای جایگاه 16 به بالا در تمام رده های ناجا تشکیل می دهند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 300 نفر در 21 استان کشور مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 52 سؤالی بود. روایی پرسشنامه توسط استادان و متخصصان حوزه منابع انسانی ناجا مورد تأیید قرار گرفته است که پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن 939/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی است که وجود بخشنامه و دستورالعملهای به روز، استفاده از تجربیات کارکنان، وجود کارشناسان آگاه با سطح تحصیلات بالا، وجود دایره ایمنی و سوانح، وجود معاونت صیانت و پیشگیری، توجه به ادراک مثبت کارکنان از ایمنی شغلی، میزان بهره برداری از نظام پیشنهادها، اجرای سامانه تشویق و تنبیه و میزان کلاسهای آموزش شاخصهای ایمنی به توجه بیشتری نیاز دارد.

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم در راستای عدالت و مبارزه با فساد، راهبردها و توصیه های لازم را ارائه نموده اند که به عنوان نقشه راهی می تواند ناجا را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد. هدف این پژوهش، تبیین عدالت و مبارزه با فساد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. مقاله از نظر هدف، توسعه ای و با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 178 نفر از معاونان بازرسی کل ناجا، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی، پیشکسوتان و اعضای وابسته ناجا، معاونان و فرماندهان رده های مرتبط با موضوع عدالت و مبارزه با فساد از جمله "حفاظت اطلاعات، سازمان عقیدتی سیاسی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و ..." و هم چنین استادان و خبرگان برون سازمانی، مسئولان و رؤسای سازمانهای مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد هستند که با روش دلفی و بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند در قالب سؤالات باز نظر خبرگان را در مورد مهمترین فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ناجا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، وضعیت گذشته عدالت و مبارزه با فساد، دستاوردها، برکات، محدودیتها، امکانات، نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصتها، افقهای متصور و الزامات لازم برای رسیدن به افقها جویا شد. هم چنین از دیگر ابزار گردآوری داده ها، کتابها، مستندات، مقالات علمی استفاده شد که در حوزه فرمانهای مقام معظم رهبری در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. متن مصاحبه ها و کلید منابع و متون مستخرج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد ده دستاورد در حوزه عدالت و مبارزه با فساد  در چله اول انقلاب برای ناجا مشخص شد. هم چنین تأمین سلامت سازمان، استقرار نظام شایسته سالاری و مشارکت حداکثری مردم در راستای نظارت همگانی به عنوان افقهای متصور در نظر گرفته شد تا با نهادینه سازی الزامات مد نظر بتوان به افقهای مورد نظردست یافت.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تبیین اهداف و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران براساس آراء و نظرات حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا در نظام جمهوری اسلامی است. روش این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای بوده و به روش تحلیل محتوا و تبیینی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه اى و فضاى مجازى انجام شده است. به این صورت که با مراجعه به بیانات مقام معظم رهبری از آغاز دوره رهبری وی تاکنون، مهم ترین تأکیدات معظم له در بُعد اهداف و وظایف نیروی انتظامی استخراج و بررسی گردید. از روش نمونه گیری دردسترس بهره بردیم که شامل مجموعه بیانات دردسترس مقام معظم رهبری در دیدار با نیروهای نظامی و انتظامی بود. برای تعیین اعتبار، یافته ها در اختیار دو نفر از پژوهشگران قرار گرفت، میزان توافق دیدگاه صاحب نظران با یافته های پژوهش درصد قابل قبولی داشت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مقام معظم رهبری گسترده تر و عمیق تر از قوانین موجود، درراستای ایجاد جامعه قرآنی و اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی، اهداف و مسئولیت های این نهاد ارزشمند را در قامت نیروی انتظامیِ در طرازِ جامعه قرآنی دیده و تبیین نموده اند. براساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، در جامعه اسلامی احیای آرمان های الهی، احیای انسانیت و ارزش های انسانی، ایجاد اقتدار همراه با رحمت، برقراری و تثبیت امنیت، قانون گرایی و حاکمیت قانون از مهم ترین اهداف و وظایف تشکیل نیروی انتظامی است.

مشارکت اجتماعی، به مثابه راهبرد کلان سازمان های خدمت رسان به ذی نفعان، در شرایطی که سازمان ها و محیط های عملیاتی به پیچیدگی دچار شده اند، در شناخت و ادراک و سیاست گذاری و برنامه ریزی به رهیافت نوین نیاز دارد. رهیافت شناختی – پیچیدگی که بر نقش نظام شناختی عاملان اعم ذی نفعان و خدمت رسانان، از یک سو، و پیچیدگی موضوع مشارکت اجتماعی و محیط عملیاتی، ازسوی دیگر، تأکید دارد، رهیافت نظری و راهبردی مناسب برای اقدام بهینه در این شرایط است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نیروی ویژه ارائه کننده خدمات انتظامی به شهروندان و دیگر ذی نفعان، در این شرایط با وظایف گسترده و محیط پیچیده رو به روست. ادراک مختصات این محیط و موضوعات مأموریت و ماهیت کنش مشارکتی اجتماعی همراه با مختصات نظام شناختی ذی نفعان اعم از افراد، اجتماعات، سازمان ها و دولت ها از الزامات و لوازم طراحی راهبرد کلان برای اقدام بهینه برای اجرای مأموریت ها و ارتقای ظرفیت و موقعیت در نیروی انتظامی است.

امنیت از ارکان جامعه است. مردم با برخورداری از نعمت امنیت زندگی خود را در آرامش سپری می کنند. نیروی انتظامی حافظ امنیت اجتماع و مردم است؛ با مفسدان مبارزه می کند و با برهم زنندگان امنیت جامعه می ستیزد. نیروی انتظامی در اسلام سابقه ای دیرینه دارد. هنگام جنگ ها جمعی به حفاظت از رسول خدا می پرداختند و از مراکز حساس پاسداری می کردند. نخستین نیروی انتظامی متشکل را امیرالمؤمنین با عنوان «شرطه الخمیس» ایجاد کرد. افراد بصیر و با صلابت و شجاع عضو شرطه الخمیس شدند. این نیروهای آماده در هر صحنه ای که نیاز بود، حضور می یافتند. در نبردها اولین گردان داوطلب بودند. هنگام یورش های محدود دشمن، به مبارزه با آنها می پرداختند. هنگام شورش مفسدان، به ستیزشان می رفتند. هنگام قضاوت حاضر می شدند و مجرمان را کیفر می کردند. وظیفه شناسایی نیروهای جاسوس دشمن را عهده دار بودند. در بازار هم برای مجازات متخلفان حضور می یافتند و در عین حال در صورتی که خود تخلفی می کردند، مورد بازخواست امیرمؤمنان قرار می گرفتند.

تکوین تمدن مستلزم فراهم آمدن مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی است. در حقیقت تمدن دارای یک بخش سخت افزاری و یک بخش نرم افزاری است که با کمک هم تمدن را می سازند. در واقع تمدن مجموعه ای از عوامل را فراهم می آورد تا آحاد جامعه بتوانند نیازهای خود را دنبال کنند و پیشرفت آسان شود. برخی از نیازهای انسان در زندگی از طریق طبیعت تأمین می شود و در نتیجه ادراکات اعتباری انسان متعلق به طبیعت می شود که این نیازها را برطرف می سازد؛ اما برخی دیگر از نیازها از طریق انسان های دیگر تأمین می شود و در نتیجه ادراکات اعتباری انسان در این حالت متعلق به انسان است که نیازهای مذکور را برطرف می سازد. ایده برآوردن نیازهای متقابل در زیست جمعی بشر در فضایی آرام و امن و دور از تنش که بی تردید نظم چونان مقدمه ای لازم به منظور تحقق آن است، شکوفا می شود؛ در غیر این صورت در جوی آکنده از رعب و ترس ناشی از تجاوز به حریم آحاد جامعه، تصور شکل گیری و شکوفایی چنین ایده ای دور از انتظار است. جامعه متمدن، بر این اساس جامعه ای است که برخوردار از نظمی اجتماعی است؛ توانایی حفظ آن را از طریق ترغیب و تشویق و نه اجبار دارد؛ همواره در جهت ارتقای نظم اجتماعی و بهبود زندگی می تواند راه ها و شیوه های بهتری را انتخاب کند و پیش گیرد. بر این اساس، ارزش کار تلاشگران عرصه حفظ نظم در جامعه اسلامی ملهم از فرمایش ارزنده پیشوای این آیین که امنیت و آرامش را یکی از دو موهبت ناشناخته پروردگار معرفی می کند، به مثابه تمهیدگران روند تمدن سازی دوچندان آشکار می شود. این نوشتار با مفروض انگاشتن ضرورت نظم در تکوین و شکوفایی تمدن اسلامی قصد دارد بایسته های نیروهای عهده دار وظیفه خطیر تأمین نظم و آرامش را واکاوی و بررسی کند.

در هندسه جدید قدرت، عوامل متعددی در تولید و ایجاد قدرت ایفای نقش می کنند؛ اما این عوامل ناشناخته اند و یا حداقل، به اندازه کافی تبیین نشده اند.  مسئله تحقیق: نتایج این تحقیق به فرماندهان و استراتژیست های ناجا کمک می کند که آثار تصمیم های مختلف خود را ملاحظه کنند و در زمان لازم برای حفظ موقعیت ناجا در هندسه جدید قدرت تصمیم های مقتضی اتخاذ نموده و پیش از وقوع حوادث ناخوشایند، برای آنها چاره ای بیندیشند.  اهمیت تحقیق: هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین نقش ناجا به عنوان یک نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی و یک دستاورد ارزشی انقلاب اسلامی در هندسه جدید قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به روش موردی زمینه ای انجام شده و علاوه بر آن، به منظور انجام تحلیل های نظام مند کیفی از روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوا با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر استفاده شده است. در این تحقیق، اطلاعات با هر دو روش کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظامی و انتظامی، استادان دانشگاهی و صاحب نظران با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 10 سال سابقه خدمت یا تدریس بوده است. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر 79 نفرند که از این تعداد، برای انجام مصاحبه به 22 نفر و برای تکمیل پرسشنامه به تمام جامعه آماری مراجعه شد.  نتیجه تحقیق نشان می دهد که در زمینه نقش آفرینی در ابعاد قدرت ملی، ناجا در برقراری امنیت فضای سایبر کشور موفق عمل کرده است و برای نقش آفرینی در بعد اجتماعی فرهنگیِ قدرت ملی و برقراری امنیت اجتماعی در کشور و نقش آفرینی در بُعد فضای سایبرِ قدرت ملی از توانایی خوبی برخوردار می باشد. با وجود این، توانایی نقش آفرینی ناجا در بعد علمی فناوریِ قدرت ملی و منطقه گرایی آن محدود است. در زمینه برخورداری از دانش های مورد نیاز، ناجا توانایی توسعه دانش های مورد نیاز خود را داشته و به آنها دسترسی دارد. در خصوص حرکت ناجا به سوی جامعه محوری که مهم ترین نقش را در ایفای نقش در هندسه قدرت ملی بر عهده دارد ناجا با قوت هایی مواجه است و مشارکت مردم با ناجا در حد نسبتاً خوبی است.  

کار و اشتغال جایگاهی بس والا در اسلام دارد؛ اما بحث اشتغال زنان، به ویژه در شغلی مانند پلیس که دارای سختی ها و شرایط ویژه است، با توجه به ویژگی های شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و نظام قانون گذاری نیازمند تحلیل و بررسی عالمانه است. امروزه با توجه به توسعه جوامع و گسترش نیازها و پیدایش ابعاد گوناگون امنیتی و با توجه به اینکه در جامعه اسلامی محدودیت هایی برای پلیس مرد در مواجهه با زنان متهم، مجرم و ... وجود دارد، حضور زنان در شغل پلیس برای جامعه اسلامی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از این رو، بایسته است نگاهی دقیق و جامع به چگونگی جواز فقهی حضور پلیس زن در اجتماع داشته باشیم. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دلایل فقهی جواز اشتغال زن در شغل پلیس و الزامات این حضور پرداخته ایم. با استفاده از منابع استنباط احکام (قرآن، سنت و عقل) و تأیید و تقویت اصول عملیه و قواعد فقهیه، می توان با رعایت مسائل شرعی، به جواز حضور زن در شغل پلیس حکم داد. رعایت حجاب، حفظ عفت در نگاه، حفظ وقار و متانت، در برخورد ها و پرهیز از تماس بدنی غیرضروری از الزامات حضور زن در شغل پلیس است.

گسترش جرایم مواد مخدر و تغییر در الگوهاى مصرف و نوع جرایم ارتکابى از سوى متهمان آن، مبارزه و پیشگیرى از این موضوع را با مشکلات بسیارى مواجه کرده و نیاز است تا با ارایه یک الگوى جامع ارزیابى و انعطاف پذیر براى سرانگشتان نظام مبارزه و مقابله با مواد مخدر (نیروی انتظامی، کلانترى و پاسگاهها)، مدیریت جرایم مرتبط را در دست گرفته و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام برداشت. آنچه مهم است نیروی انتظامی را می توان یکی از دستگاه های مهم و تأثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر قرارداد و این نیرو در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و تقویت این نیرو در بعد مقابله و مبارزه با مواد مخدر از اولویت های اصلی ستاد است؛ بنابراین می توان گفت وظایف پلیس در مبارزه با مواد مخدر طیف گسترده ای از اقدامات را در برمی گیرد. در حوزه روش های اجرایی پلیس در مبارزه با مواد مخدر نیز طیف متنوعی از اقدامات صورت می پذیرد. نتیجه به دست آمده را بیان داشت: موفقیت اصلى شعب مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی را در ارجحیت بخشیدن به بعد پیشگیرانه از اعتیاد خلاصه کرد. ارتقاء سطح آموزش هاى درون سازمانى کارکنان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز موجب عملکرد بهتر در اقدامات سلبى و ایجابى مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواهد شد.

در دنیای امروز، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری ها محسوب میشود و نقشی حیاتی در توسعه و بهبود عملکرد نیروی انتظامی ایفا می کند. با افزایش پیچیدگی جرایم و چالش های امنیتی، نیروی انتظامی نیازمند راهکارهای هوشمند و کارآمد میباشد ، تا بتواند به تهدیدات جدید پاسخ دهد. در این مقاله به بررسی کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در نیروی انتظامی میپردازیم، از جمله پیش بینی جرایم، نظارت بر ترافیک، و استفاده از سیستم های تشخیص چهره. هوش مصنوعی با توانایی های خود در پردازش داده ها، شناسایی الگوها و تحلیل اطلاعات، به نیروی انتظامی کمک می کند تا به شیوه ای مؤثرتر و سریع تر به تهدیدات پاسخ دهد. به عنوان مثال، راه حل هایی که یادگیری ماشین به ما میدهد،میتواند الگوهای جرمی را شناسایی کرده و به نیروی انتظامی کمک کنند تا در مناطق پرخطر حضور بیشتری داشته باشد. اما این فناوری نوین با چالش هایی نیز همراه است؛ از جمله مسائل حریم خصوصی، دقت الگوریتم ها و نیاز به زیرساخت های مناسب. دراین مقاله به تحلیل این چالش ها و کاربردها میپردازیم و راهکارهایی برای بهره برداری بهینه از هوش مصنوعی در نیروی انتظامی ارائه میدهیم. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می رود نتایج و پیشنهاداتی که مطرح کردیم در این مقاله، راهگشای مسئولین و تصمیم سازان نیروی انتظامی در جهت ارتقای امنیت و نظم عمومی و بهبود کارایی سازمانی باشد. و در نهایت، با استفاده از هوش مصنوعی، نیروی انتظامی می تواند به نحو مؤثری به ارتقاء نظم و امنیت جامعه کمک کند و به چالش های امنیتی جدید پاسخ دهد.