تحدید مهریه

مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.