افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.
