مطالب مرتبط با کلیدواژه

رئیس جمهور


۱.

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی انتخابات حقوق انتخاباتی حقوق اساسی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"
۲.

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت مسئولیت رئیس جمهور اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
۳.

بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل113ق.ا

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: صیانت از قانون اساسی تفکیک قوا رئیس جمهور قوه مجریه اختلاف قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.
۴.

نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور در تراز ارزش های انقلاب اسلامی مندرج در سوگندنامه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام سال اول پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نماینده مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست-گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارزیابی مردم از اجرای مفاد سوگندنامة نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران، در سی سال گذشته است و در انجام آن از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی استفاده شده است. در نظرسنجی از مردم شهر قزوین در مرداد 1387 دربارة میزان اجرای مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، این نتایج به دست آمد: 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قریب 30 سال گذشته «خوب و خیلی خوب»، 33 درصد «متوسط» و 29 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی کردند. 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه توسط رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران را در قریب 30 سال گذشته «متوسط»، 34 درصد «خوب و خیلی خوب» و 28 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی نمودند.
۵.

6+بررسی جایگاه نمایندگان ویژة رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: اختیار رئیس جمهور اصل نماینده قانون تفویض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۹۲
طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». این اصل منشأ حقوقی وجود پست «نمایندگی ویژه رئیس جمهور» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی، دغدغة اصلی پیشنهاد کنندگان اصل مزبور این بوده که رئیس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصویب هیأت وزیران، بخشی از اختیارات خود و یا چند وزیر را به یک شخص تفویض نماید تا وی بتواند با اعمال نوعی مدیریت واحد، موجب تسریع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمة این امر است و نباید نمایندگی ویژه، خود مرکزی جایگزین و یا در مقابل وزارت خانه ها و یا نهاد های قانونی محسوب گردد. همچنین اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اطلاق داشته و شرط خاصی را برای انتخاب به این سمت در نظر نگرفته است.
۶.

سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران(با مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور اجرای قانون اساسی حل اختلاف قوا تنظیم روابط قوا حل معضلات نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.
۷.

بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت رئیس جمهور اصل 138 اصل 113 اصل 126 قاعده گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.
۸.

نسبت صلاحیت های رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 12-41

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور صیانت از قانون اساسی اجرای قانون اساسی نظارت ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.
۹.

جایگاه و نقش رئیس جمهور در نظام های مختلف جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 3 - 24

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور جمهوری ریاستی جمهوری نیمه ریاستی جمهوری پارلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۵
در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.
۱۰.

بیانیه امضایی رئیس جمهور در حق وق ایالات متحده آمریک ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 113 - 130

کلیدواژه‌ها: بیانیه امضایی وتوی قوانین رئیس جمهور قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.
۱۱.

پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: قوه مقننه مجلس دولت قانون اساسی شورای نگهبان مصوبات آمریکا رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
۱۲.

بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 147 - 182
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند. 
۱۳.

تحلیل محتوای کیفی سخنرانی های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا رئیس جمهور منطقه خشونت صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
در این پژوهش به تحلیل محتوای کیفی سخنرانی های رئیس جمهور (حسن روحانی) در مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 1392، 1393 و 1394پرداخته شده است. بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی، مقوله های (محورهای) اساسی نهفته در متن، ارتباط بین مقوله ها و مدل مفهومی از هر کدام از سخنرانی ها به دست آمد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که خشونت سازمان یافته غرب در منطقه مانند حمله به عراق و افغانستان و... باعث خشونت، افراطی گری و جنگ در خاورمیانه شده و خطر نابودی تمدن و ایجاد حکومت های تروریستی بسیار محتمل است. قدرت های بزرگ باید دست از دخالت های نظامی و غیر نظامی در منطقه بردارند. ایران کشوری امن و خواهان ایفای نقش سازنده در منطقه است. مردم ایران به دولت تدبیر و امید رأی دادند و رویکرد تعاملی دولت ایران منجر به شروع مذاکرات با رویکرد جدید بر سر برنامه هسته ای ایران شد. برنامه دقیق و دیپلماتیک به همراه گفت وگوی سازنده و شهامت انعطاف پذیری ایران منجر به توافق هسته ای شده است. نتیجه توافق هسته ای، لغو تحریم های ناعادلانه، صلح و ثبات در منطقه و جهان و آغاز فصل جدید روابط ایران با جهان در همه زمینه ها خواهد بود. ایران خواهان تعامل اقتصادی و توسعه در دوران پس از توافق است.
۱۴.

پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 323 - 351

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور رئیس حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
۱۵.

نسبت صلاحیت های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس جمهور در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اصل 157 اصل 126 رئیس قوه قضائیه رئیس جمهور مسئولیت اداری و مالی قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.
۱۶.

طراحی آزمایشگاه خط مشی و آرایش بخردانه صحنه تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه حکمرانی قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 161 - 170

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور صحنه تصمیم اجرای آنی آزمون خط مشی صورت بندی خط مشی املا و انشای خط مشی جامعه هدف داشبورد مسائل و مشکلات عمومی تحلیل کلان داده خط مشی گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی پیش بینی و ارزشیابی پیامدها داستان پژوهی معناگریزی معناستیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
حکمرانی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا با سرنوشت مردم سروکار دارد. بنابراین، باید با نهایت دقت و ظرافت و محاسبات علمی صورت پذیرد. آنچه مردان سیاست در عمل می آموزند و به موجب آن،  مستحق عبرت می گردند، مردان خط مشی در آزمایشگاه تجربه می کنند! همچنین، آنچه کشورهای عقب مانده در عرصه عمل  و اجرای خط مشی، با هزینه های گزاف تجربه می کنند،  کشورهای پیشرفته در آزمایشگاه  خط مشی فرا می گیرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پیامدهای اجرای خط مشی های عمومی ناآزموده و مقایسه آسیب های احتمالی گوناگون، با در نظر گرفتن امکان پذیری آزمون اولیه، آن ها در محیط آزمایشگاهی و پیشگیری از انواع هزینه های اجرای خط مشی های ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط مشی های عمومی، پیش از تصویب و اجرای  خط مشی های  عمومی، تأکید دارد.  این پژوهش صرفاً به خط مشی های  قوه مجریه می پردازد و تنگناهای آزمون خط مشی در آن را مدنظر قرار می دهد؛  تنگناهایی که موجب می شوند  بسیاری از خط مشی های عمومی، به جای حل مشکل و مسئله زدایی از عرصه عمومی، به حوزه های مشکل آفرین و مسئله خیز جامعه تبدیل شوند. 
۱۷.

تبیین جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 289-312

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور کارآمدی مسئولیت قانون اساسی جمهوریت اسلامیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه های سیاسی می توانند امکانات و محدودیت های جدید را نشان دهند. رئیس جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهره نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت ها و حکومت ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس جمهور نیز بر اساس خوانش های تازه، واجد چنین ظرفیت هایی می شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص های کارآمدی چیست و چگونه می توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه های کارآمدی و درون نظریه نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس جمهور را آشکار نماید.
۱۸.

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری رئیس جمهور اصل 167 قانون اساسی اصل 170 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
۱۹.

مسئولیت های رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی»

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 42

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی صلاحیت رئیس جمهور حقوق عامه آزادی های مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
۲۰.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 43-56

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور تفکیک قوا نظارت حق سؤال استیضاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.