رئیس حکومت

تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.

از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.

تشکیل حکومت به منظور دستیابی بشر به اهداف فردی و اجتماعی خود، یک ضرورت عقلانی است؛ اما بحث دربارۀ حق حاکمیت و ویژگی های حاکم همواره ازجمله مباحث چالش برانگیز بوده است. هدف از این نوشتار، واکاوی آراء ملاصدرا دربارۀ رئیس حکومت و خصوصیات اوست. پرسش اصلی این است که از منظر ملاصدرا حق حاکمیت بر جامعۀ اسلامی برای چه کسی ثابت است و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ این مطالعه از نوع پژوهش تحلیل محتواست که با مراجعه بر منابع مکتوب آن حکیم متأله و مبانی فلسفی وی، با تکیه بر کتاب مبدأ و معاد انجام می گیرد. با گردآوری داده ها و با عنایت به برخی مبانی فکری ملاصدرا معلوم شد که از نظر وی اولاً، وجود رئیس حکومت برای ادارۀ جامعه و سوق دادن افراد به سعادت و کمال حقیقی بشر یک ضرورت است و ثانیاً، از آنجا که حق حاکمیت بالذات از آن خداوند است، تنها فردی حق حاکمیت بر مردم را دارد که مأذون و منصوب از جانب او باشد؛ چنین فردی بر پایۀ قاعدۀ امکان اشرف به ترتیب یا نبی خداست که با تکیه بر دانش لدنی خود، سعادت حقیقی و راه رسیدن به آن را به درستی می شناسد یا امام مأذون و منصوب از طرف اوست. وی سپس برخی از ویژگی های حاکم را برمی شمارد.