مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست های کلی نظام


۲۱.

واکاوی دلالت های خطّ مشی های کلان بر سیاست های کلّی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 164 - 182

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام دلالت پژوهی همراستایی افقی سیاست های کلّی قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
در تدوین سیاست های کلان حوزه قضائی توجه به دلالت های سایر خطّ مشی های کلّی نظام برای دستیابی به همراستایی افقی بین همه خطّ مشی های کشور ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالت های سایر خطّ مشی های کلّی نظام برای سیاست های کلّی قضائی است. این پژوهش با روش دلالت پژوهی انجام شده است. براین اساس، ابتدا همه 15 خط مشی کلی نظام در بازه سال های 1389 تا 1396 به مثابه «دال» برای سیاست های کلی قضایی گردآوری شدند و سپس، دلالت های هریک از بندهای خطّ مشی های کلّی برای مأموریت های دستگاه قضائی به مثابه «مدلول» شناسایی شدند. با کنار گذاردن دلالت های تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازماندهی شده است. با عنایت به اهمیت موضوع پیش گیری در حوزه قضایی، اهم این گزاره ها بعضاً شامل آموزش جذاب مسائل عمومی، حقوقی و قضائی به مردم (توسعه فرهنگ و دانش حقوقی موردنیاز عامّه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخص های قضائی، بهبود مستمر فضای کسب وکار و نقش آفرینی فعّال در موضوع «آسیب های اجتماعی» می باشد.
۲۲.

الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 250 - 271

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی سیاست های کلی نظام نظارت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.
۲۳.

سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 211 - 244

کلیدواژه‌ها: استناد به سیاست های کلی استناد قضائی دیوان عدالت اداری سیاست های کلی نظام مقررات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.
۲۴.

نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 186 - 209

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی حکمرانی رهبری اختیارات رهبری سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.
۲۵.

توسعه شهری بر منبای پتانسیل های اقتصادی با رویکرد سیاست های کلی نظام مطالعه موردی: شهرستان آستارا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سرزمین سال هفتم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۸) 51 - 64

کلیدواژه‌ها: پتانسیل های اقتصادی توسعه شهری سیاست های کلی نظام شهرستان آستارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۸۲
اهمیت موضوع توسعه اجتماعی– اقتصادی ملی هر کشوری لاجرم بر پایه پتانسیل ها و توانمندی های مختلف آن بنا می شود. توسعه مفهومی کلان و جامع است که شاخص های رفاه اجتماعی تشریح کننده آن می باشد. اگر توسعه منطقه ای بعنوان رویکردی در جهت تقویت توسعه ملی تعریف شود، ایران بعنوان یکی از کشورها، پیش از تدوین سند چشم اندازه بیست ساله 1404 رویکرد توسعه گرایانه خود را اعلام نموده و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را اساس کار قرار داده است از این رو در این مقاله سعی شده با توجه به پرسش کلیدی "چگونه می توان ساز و کار مناسب پتانسیل ها توسعه منطقه ای را شناسایی نمود؟" در جهت تجزیه و تحلیل پتانسیل های زیرساختی دانش محور شهرستان آستارا بر اساس سیاست های کلی نظام با استفاده از تحلیل سیاست های توسعه منطقه ای پرداخته شود. با استفاده از مدل تعاملی فاکتورهای توسعه منطقه ای و بهره گیری از شاخص های توسعه منطقه ای به این سؤال پاسخ داده شده است که نتیجه کلی آن تلفیق دانش بنیان اقتصاد منطقه و شاخص های انسانی توسعه منطقه ای است.
۲۶.

فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها (1384 تا 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 798 - 827

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی سیاست های کلی نظام فقر فقرزدایی مرور انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.
۲۷.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ ۱۵۸-۱۴۱
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۲۸.

الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال های 1384 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: حکمرانی رهبری سیاست های کلی نظام احمدی نژاد روحانی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
الگوی حکمرانی ولایت فقیه متاثر از الگو و تفکر اسلامی و در امتداد جهان بینی اسلامی است؛ این الگو قالب و محتوای یکسان اما اولویتبندی متفاوت باتوجه به مقتضیات را دارد. با این مفروض، شناخت الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری با بررسی بیانات نوروزی ایشان در دو دوره اول ریاست جمهوری سالهای 1384 تا 1400 هدف این مکتوب است. چند موضوع از سخنان رهبر انتخاب شده تا در دو دوره ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، تعداد دفعاتی که رهبری در تمام سخنرانی-های نوروزی در این هشت سال باتوجه به موضوعات انتخاب شده روی آن تاکید داشته اند، را برشمرده و هر کدام را نسبت به سال مورد نظر دسته بندی نموده و در آخر به صورت مجموع مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی موصوف با روش تحلیل محتوا، حاکی از آن است که در هر دوره موضوعات اصلی یکی بوده اما در جزئیات، اهمیت محورها متفاوت بوده است. بر اساس یافته ها با وجود تاکید بر محورهای یکسان، اولویت موضوعات در دو دوره یادشده متفاوت است؛ شباهت ها و تفاوت های اساسی در اولویت بندی موضوعات از سوی رهبری مشاهده می گردد که این خود نشان دهنده این است که رهبری با توجه به وظیفه خویش در قانون اساسی و در راستای تعیین سیاست های کلی نظام و با توجه به مصالح و مقتضیات جامعه، موضع گیری حمایتی و انتقادی متفاوتی را در قبال سیاست دولت ها اتخاذ می کنند.
۲۹.

بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه ای، اشتغال پایدار و سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 330 - 353

کلیدواژه‌ها: تجمیع صنعتی بیکاری سیاست های کلی نظام اشتغال پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
۳۰.

راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک در جهت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 384 - 409

کلیدواژه‌ها: هیدروپلیتیک رود مرزی اترک ایران ترکمنستان امنیت سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و همچنین مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک از سیاست های کلی نظام است. از آنجا که مناقشه در آب های مشترک مرزی می تواند به تهدید صلح و امنیت بین المللی منجر شود، خطر جنگ آینده بر سر آب، به صورت گسترده از اوایل دهه 90 میلادی در محافل دانشگاهی و پژوهشی مطرح شد. کشور ترکمنستان که حجم عمده خاکش را صحرای قره قوم تشکیل داده، در دوران مختلف آب مورد نیازش را از آب های مشترک و فرامرزی تأمین کرده است. نیاز شدید دو کشور به آب رود اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره از مسائل بحث برانگیز ایران و ترکمنستان بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است سؤال تحقیق عبارت است از: چالش های سیاسی امنیتی ایران و ترکمنستان درخصوص بهره برداری مشترک از اترک و هیدروپلیتیک آن چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که دیپلماسی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران درباره اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی شوروی، تسامح، تساهل و دوری از تنش بوده و همین امر باعث بهره وری جسورانه و بیشتر ترکمنستان از اترک، خارج از قواعد حقوقی بین المللی شده است. بر این اساس، ایران باید رویکردی تازه درخصوص هیدروپلیتیک اترک در پیش گیرد و دو کشور با ارائه راهکارهای مناسب، کشمکش های قریب الوقوع و احتمالی را به همکاری و توسعه تبدیل کنند.
۳۱.

«وظایف و اختیارات رهبری» از نگاه آیت الله خامنه ای مبتنی بر روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اختیارات رهبری آیت الله خامنه ای سیاست های کلی نظام حکم حکومتی فرماندهی کل نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
این پژوهش به دنبال آن است که وظایف و اختیارات رهبری از نگاه آیت الله خامنه ای را واکاوی کند. برای بررسی این موضوع، باید وظایف و اختیارات رهبر را در سه حیطه «هدایت»، «نظارت» و «حمایت» تقسیم بندی کرد؛ همچنین باید توجه داشت که رهبر به جز در نیروهای مسلح، «مسئولیت اجرایی» ندارد. وظیفه اساسی رهبر شأن هدایتی اوست که بخش عمده آن در قالب سیاست گذاری کلی نظام تجلی پیدا کرده است. رهبر از اختیارات بی حد و حصر برخوردار نیست و باید به قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و مصوبات دولت -که رهبر نیز شامل آن می شود متعهد باشد. علاوه بر آن، رهبر باید به چارچوب های دینی و شرعی نیز پایبند باشد. در این پژوهش داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری گردیده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش «تحلیل مضمون» از طریق نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) صورت پذیرفته است.
۳۲.

الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 811 - 829

کلیدواژه‌ها: رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
۳۳.

ماهیت شناسی «سیاست های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 617 - 646

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام راهبری کلان نظام مقام رهبری ولایت فقیه قانون اساسی رویه اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.
۳۴.

شاخص های انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی با نگاهی به نظرات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام شاخص های احراز انطباق مصوبات با سیاست های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هیئت عالی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۶
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، بر اساس ماده 6 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کارویژه ارزیابی مصوبات مجلس در چارچوب مغایرت و عدم انطباق آن ها با سیاست های کلی نظام را در دستور کار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص های مشخص برای ارزیابی مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی و همچنین نقش این شاخص ها در کارآمدسازی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، پژوهش در زمینه ارائه این شاخص ها مسئله ای مهم است. به همین دلیل، در این مقاله، با استفاده از روشی توصیفی - تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این سؤال پاسخ داده شده است که چه شاخص هایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی وجود دارد؟ در این زمینه نیز از دکترین حقوقی، تحلیل علمی، و همچنین نظرات هیئت عالی نظارت برای دست یابی به این شاخص ها استفاده شده است. در این مقاله، پس از تدقیق در مبانی مورد نظر پژوهش و مفهوم شناسی انطباق، شاخص های یادشده در دو دسته شاخص های اصلی و شاخص های فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویت ها» در بخش شاخص های اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخص های فرعی مطرح شده است.
۳۵.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۴
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۳۶.

فرایند شکل گیری سیاست های کلی (فکر، طراحی و تغییر) و نقش رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 23 - 52

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام فرایند شکل گیری سیاست کلی تدوین سیاست کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۳
با وجود اینکه بیش از بیست وپنج سال است که سیاست کلی در کشور تدوین می شود، یکی از مسائل مربوط به سیاست کلی، نبود مدلی از تدوین سیاست و خط مشی عمومی به صورت بومی و معیاری برای تجزیه وتحلیل سیاست کلی است. به همین علت پژوهش پیش رو با هدف دست یابی به مدلی برای تجزیه وتحلیل فرایند شکل گیری سیاست کلی، اجرا شده است. در این مقاله با استفاده از روش نهادی، قانونی- رسمی، تجربه بیش از بیست وپنج سال تدوین سیاست کلی و هدایت های رهبر انقلاب اسلامی در تکمیل این فرایند، به استخراج مدل تدوین سیاست کلی، متناسب با مقتضیات کشور پرداخته شده است. برای این منظور، با مطالعه اسناد در دسترس از هدایت های آیت الله خامنه ای در تکمیل فرایند تدوین سیاست کلی، مدل تدوین سیاست کلی استخراج و این مدل مبتنی بر مراحل شش گانه و تصمیم گیری عقلایی مبتنی بر قدرت معرفی شده است.
۳۷.

واکاوی اسناد فرادستی و قوانین موضوعه دولتی در تعریف مسئله آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 149 - 125

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی قوانین موضوعه منابع آب تحلیل مضمون سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۳
براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.