مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
مسئولیت بین المللی
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
279 - 300
حوزه های تخصصی:
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.
مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل: راه دشوار دولت های آسیب پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
859 - 880
حوزه های تخصصی:
جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.
شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1147 - 1165
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
1-18
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.
عدالت انتقالی ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.
مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت های ارتش های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
69 - 106
حوزه های تخصصی:
ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟
بحران غذایی در یمن و مسئولیت جنگ سالاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)
27 - 48
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می تواند در محاکم بین المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری های یمن راقابل پیگری دانست.
قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکار های جبران خسارت
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
139-172
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد
مسئولیت بین المللی سازمان منع سلاح های شیمیایی درباره همکاری های صلح آمیز
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال همکاری های صلح آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بین المللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و بر پایه چه فروضی می توان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاری های صلح آمیز بین المللی در زمینه فعالیت های شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال همکاری های بین المللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائه شده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی هستند، از این جهت که بر ممنوعیت ها و محدودیت های کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون به سر می برند.
مسئولیت سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی کارکنان دبیرخانه
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
83-119
حوزه های تخصصی:
سازمان منع سلاح های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین الدولی در حوزه خلع سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت های کشور های عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمان های بین المللی در زمینه امور محرمانه، به ویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمان های بین المللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاح های شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بین الملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، به ویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاح های شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها می باشد ؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاح های شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بین الملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاح های شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است.
تحول امنیت محیط زیست در حقوق بین الملل پس از جنگ سرد
منبع:
سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸
161-191
حوزه های تخصصی:
امروزه محیط زیست به عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی است و به تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوظهور در نظام حقوق بین الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه ها، اعلامیه ها، اصول اجرایی و غیره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهای متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهم ترین قراردادها و نشست های مجامع بین المللی در ارتباط با امنیت محیط زیست پس از جنگ سرد از جمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست در دهه های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست است.
امکان مطالبه و جبران غرامت و آسیب های جانی مالی نفتکش سانچی بر مبنای حقوق بین الملل
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۹
80 - 61
حوزه های تخصصی:
حقوق دریایی با پیشینه ای طولانی که ریشه در گذشته های دور داشته و از قدیمی ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است ، توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط ز یست دریایی دارد . در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت میگیرد. صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات ، نیاز به روشی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد دارد.توجه به حفاظت از محیط ز یست در زندگی بشر امری است ضروری که بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی (Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.. در یک جمع بندی کلی لازم می دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و اعمال قواعد عام، شیوه های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی مانند سانچی واجب تر می باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.
بسترهای حمایتی از حجاج آسیب دیده در پرتو مسئولیت بین المللی دولت عربستان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
71 - 82
حوزه های تخصصی:
فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد. با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
899-928
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.
جاسوسی در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
973 - 994
حوزه های تخصصی:
حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.
دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعه تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.
آسیب شناسی مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق بشر زنان و کودکان از منظر ملاحظات حقوق بنیادین بشری (مطالعه موردی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم های بین المللی خواه در قالب تحریم های یکجانبه و چندجانبه و خواه در قالب تحریم های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد اما آثار مختلفی از جمله بر زنان و کودکان دارند .این تحریم ها به طور عمده با توجه به تجربیات موجود در ارتباط با عراق ، لیبی و نهایتا جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند تا با کاهش سطح رشد اقتصادی معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان و کودکان را به حداقل برساند و حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض نمایند در همین راستا موضوع مسئولیت بین المللی دولت های مورد تحریم مطرح می شوند.سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که با توجه به مفهوم حقوق بنیادین بشری که عمدتا در رویه قضایی بین المللی مطرح شده است ، در وهله اول مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق زنان و کودکان به چه صورت احراز شده و ثانیا مسئولیت بین المللی در وضعیت تحریم ها به چه صورت احراز خواهد شد؟ نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد تحریم های بین المللی هم به صورت کلی و هم در وضعیت ایران می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.
چالش های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو تعهدات بین المللی دولت ها در کنترل بیماری های واگیر؛ مطالعه موردی کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش هایی، از جمله در حوزه سرمایه گذاری، مواجه ساخته است. دولت ها به موجب حقوق بین الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران می گردد. عمده دولت ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه گیری، و به تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت اضطراری، تکلیف سرمایه گذاری های خارجی که متحمل خسارت شده اند چیست و چگونه تدابیر دولت ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین المللی در کنترل بیماری های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی؛ و 3) چالش های حل و فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری های واگیر بوده و از این رو مطابق مقررات بین المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت ها نه تنها توجیه پذیر، بلکه تعهدی بین المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین المللی در این خصوص می باشد، مجموعه موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله مؤلفه هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.
مهارت عذرخواهی
منبع:
علوم خبری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶
201 - 216
حوزه های تخصصی:
حقوق ارتباطات، یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت ابزارهای ارتباطی و ظهور شبکه های اجتماعی، اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران حقوقی، اصحاب رسانه و مقامات دولتی قرار گرفته است. چنانچه استاد فقید حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد تأکید داشتند، حقوق ارتباطات از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری از آنها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق، منشاء گرفته اند. در دهه های اخیر آنچه بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده است، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه های اجتماعی است. مسائل جدیدی که گسترش رسانه های نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غافلگیری برای پژوهشگران حقوق ارتباطات و نهادهای متولی برای مقررات گذاری، نظارت و تأمین زیرساخت های ارتباطی شده است. آنچه مسلم است، حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به مسائل جدید و نیازمندی های جامعه؛ هنوز در آغاز راه است. به نظر می رسد یکی از راه های خروج از شرایط فعلی و کمک به تحول و توسعه حقوق ارتباطات، استفاده از یافته های سایر گرایش های حقوقی باشد. چنانچه در گذشته نیز همین طور بوده و به گواه تاریخ حقوق ایران و جهان؛ شاخه ها و گرایش های حقوقی جدید بر پایه ی اندوخته های حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل بنیان نهاده می شد. در مورد حقوق ارتباطات، این روش بیشتر قابل استفاده می باشد، زیرا اصولاً حقوق ارتباطات بین رشته ای است. در یک نگاه کلی بین رشته ای حقوق و علوم ارتباطات بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایش های مختلف حقوقی تشکیل شده است. برمبنای نکات فوق، در این نوشتار مترجم با ترجمه ای آزاد از مقاله آرتور واتس(Arthur Watts) با عنوان مهارت عذرخواهی[1] سعی داشته تا برداشت های مشترکی را در حوزه ی حقوق ارتباطات ارائه نمایند. به این ترتیب نوشتار حاضر از یک سو ترجمه ای روان از مقاله مهارت عذرخواهی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین الملل بوده و از سوی دیگر نکاتی کاربردی و مفهومی برای عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مخاطب تبیین می نمایند.
تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
169 - 202
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سال هاست بخش های مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریم کنندگان همواره مدعی اند که تحریم ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمی شوند، عملاً با اعمال تحریم های بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دست کم با موانع جدی مواجه کرده اند. علاوه بر این، واهمه شرکت های خارجی از تحریم های ثانویه آمریکا، علی رغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریم ها، موجب عدم همکاری آن ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابله مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بین المللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبه این حق بنیادین در مراجع ملی و بین المللی، زمینه مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.