تکامل

نظریه تکامل دو جزء اصلی دارد: نیای مشترک و انتخاب طبیعی. «سازش» صفت معلول انتخاب طبیعی است. «محصول فرعی» صفت همبسته با سازش است. صاحب نظرانی در رشته های مختلف از نظریه تکامل برای تبیین دین استفاده کرده اند. چهار رویکرد تکاملی برای تبیین دین وجود دارد: روان شناسی تکاملی، تکامل فرهنگی، ساختن کنام و بوم-شناسی رفتاری. روان شناسان تکاملی معمولاً دین را محصول فرعی سازوکارهای روانی می دانند که پیشتر برای اهداف معمولی تکاملی سازش یافته بودند و بعد مورد استفاده دین قرار گرفته اند. تکاملیون فرهنگی معمولاً دین را سازشی فرهنگی برای همکاری بین غریبه ها و لذا بزرگتر شدن جامعه می دانند. دو رویکرد ساختن کنام و بوم شناسی رفتاری کمتر برای تبیین دین مورد استفاده قرار گرفته اند. ما از هر یک، یک نظریه را آورده ایم: ساختن کنام فره مند و علامت دهی تکاملی. صاحب نظرانی استدلال کرده اند که این رویکردها با وجود اختلاف بسیار، مکمل یکدیگرند. و نظریاتی که ما در این مقاله آورده-ایم هم با وجود اختلاف بسیار، مکمل یکدیگرند.

 «حاکمیت»، در زمره مفاهیمی است که همواره در مرکز بحث و تحلیل و اندیشه ورزی مکاتب، متفکرین و نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار داشته است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه های دو متفکر بزرگ جامعه شناسی از دو سنت نظری اسلامی و غربی یعنی ابن خلدون و نوربرت الیاس، در خصوص پیدایش، پایایی و فروپاشی حاکمیت تمدن ها است که مضامین نظری و یافته های کاربردی ارزشمندی در اختیار علاقه مندان این حوزه نظری و مفهومی قرار می دهد. از این رو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «حاکمیت» از حیث مفهومی و عملکردی چه شَان و جایگاهی در اندیشه ابن خلدون و نوربرت الیاس دارد؟ جهت پاسخگویی به پرسش فوق تلاش می گردد با اتکاء به روش مقایسه ای، وجوه تمایز و تشابه این مفهوم در سامانه نظری این دو متفکر شناسایی و دستاوردهای کاربردی آن عرضه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو اندیشمند از منظر جامعه شناسی تاریخی، رویکردی «تکوینی» به پدیده ها و تحولات اجتماعی از جمله امر «حاکمیت» و دگردیسی آن دارند و هر دو بر یک قاعده عمومی در مورد حاکمیت پای می فشارند و آن این است که وقتی قلمرو حاکمیتی تا حد زیادی گسترش یافت، به فعال شدن نیروهای گریز از مرکز منجر می شود و آنگاه زمانه زوال و فروپاشی آن حاکمیت آغاز می گردد. پژوهش از نوع مطالعات بنیادی نظری، روش تحلیل آن، روش مقایسه ای و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای (کتب و مقالات تخصصی) انجام گرفته است.

بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.