مطالب مرتبط با کلیدواژه

متهم


۲۱.

تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) 83 - 121

کلیدواژه‌ها: تحت نظر متهم مظنون پلیس قانون آئین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
۲۲.

واکاوی معایب و مزایای سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی مجازات محاکمه فرآیند رسیدگی متهم حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، امّا به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تأثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تأثیر قرار داده اند.
۲۳.

مؤلفه های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 399 - 420

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت نظارت قرار تأمین کیفری متهم حقوق ایران و انگلستان فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۶۲۳
اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.
۲۴.

ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 31-57

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تعقیب مهلت معقول دزدی دریایی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۸
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۲۵.

تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 193-232

کلیدواژه‌ها: کیفر مجازات سزادهی حبس حدود و تعزیرات متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۸۲۰
همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و... مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و... است.
۲۶.

حقوق دفاعی متهم: مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: آخرین دفاع متهم حق تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برائت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رأی است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تأمین مأخوذه را اخذ یا ضبط نمود.
۲۷.

بایسته های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: انگلستان اسناد بین المللی متهم افسر پلیس بایسته های بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.
۲۸.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اقرار متهم تأمین اصول و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۲۹.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: قرار متهم تأمین اصول و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۳۰.

ضرورت سنجی پیش بینی اصل بی طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: دادستان متهم دلایل به نفع متهم دلایل علیه متهم اصول بوداپست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
دادستان در نظام دادرسی ایران و ترکیه متصدی دعوای عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است. این نقش به گونه ای برجسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم، ازجمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان، ناچیز تلقی شده است. در حقوق ترکیه اصول بوداپست مورد قبول واقع شده است و این موضوع در سال 2005 پس از جلسه ششم کنفرانس، توسط دادستان های اروپا که از طرف شورای اروپا و با همکاری دادستان مجارستان ترتیب داده شده به تصویب رسیده است. دادستان وظایف خود را به صورت عادلانه، بی طرفانه، منسجم و با سرعت انجام می دهد، و هم چنین سعی دارند تا تعادلی عادلانه بین منافع و حقوق شخصی با منافع عموم برقرار کنند. در حقوق ایران باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکنند. این وظیفه دادستان اگرچه در قوانین ایران به طور صریح ذکر نشده است، از یک طرف از وظیفه بی طرفی دادستان نسبت به دلایل راجع به متهم و از طرف دیگر از وظیفه حفاظت از قوانین توسط دادستان ناشی می شود. همچنان که در ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 در مورد دادستان (مدعی العموم) بیان می دارد: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند.» روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.
۳۱.

امکان سنجی عملیاتی کردن نهاد معامله اتهام در ایران با تأکید بر مدیریت گرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: بزه دیده دادستان متهم فرایند کیفری معامله اتهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
معامله اتهام یکی از جلوه های قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایه آن متهم و دادستان توافق می کنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاری های سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکان سنجی پیاده سازی معامله اتهام در ایران می پردازد. معامله اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفه های ویژه ای همانند موافقت نامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایه سنجه های عدالت و مصلحت، ارفاق گرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازات های تعزیری و ...، نمونه هایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعمل های رئیس دستگاه قضا و انعطاف پذیری در سیاست های کیفری و قضایی، مشروعیت افزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازنده جرم شناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافته اند که به دلیل وجود بسترهای هم پیوند با نهاد معامله اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیش بینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
۳۲.

« قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 192-226

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه ضابط متهم مرحله تحت نظر معیارهای حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحت نظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافته ها: حقوق متهم در مرحله تحت نظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحت نظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحت نظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. به گونه ای که می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤال های زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. نتیجه گیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گام های بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان به ویژه متهمان تحت نظر و هماهنگ سازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله به طور رسمی به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهام های اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.
۳۳.

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 68 - 84

کلیدواژه‌ها: اختیار سکوت شکنجه عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.
۳۴.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۳۵.

عوامل درون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرایند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه مورد ی کارکنان پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سر کلانتری های پنجم و نهم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال دهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 560 - 583

کلیدواژه‌ها: عوامل درون سازمانی خشونت پلیس فرایند دادرسی پیشگیری متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هد ف: امروزه رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بد ی حاکمیت د ر جامعه باشد . بر این اساس د ر سال های اخیر رویکرد پلیس د ر فرایند د اد رسی و کشف جرایم بر منع استفاد ه از خشونت و بهره مند ی از روش های علمی قرار گرفته است. باوجود این، باید مواظب بود که مأموران پلیس د ر برخورد با متهمان مرتکب اِعمال خشونت نشوند . عواملی که ممکن است د ر بروز خشونت د خالت د اشته باشند به سه د سته فرد ی، د رون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند . هد ف این مقاله احصای عوامل د رون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است.روش: این پژوهش از نظر نوع کاربرد ی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن تعد اد 1200 نفر از د و گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شد ند . تعد اد نمونه با استفاد ه از از فرمول کوکران 270 نفر و با شیوه نمونه گیری تصاد فی طبقه ای نظام مند از هر د و گروه انتخاب شد ند . گرد آوری اطلاعات با استفاد ه از پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. قبل از توزیع پرسش نامه، اعتبار و پایایی آن مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت.یافته ها : مهم ترین یافته پژوهش بیان گر آن است که تفاوت نظرهای د و گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99 د رصد معناد ار است و از بین عوامل د رون سازمانی مؤثر د ر احتمال بروز خشونت، احتمال فشارهای غیرمنطقی سلسله مراتب برای بالا برد ن آمار کشف جرم، د ر رتبه اول، احتمال کمبود نیرو و فشار کاری زیاد د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه د وم و کم توجهی احتمالی د ر استفاد ه از نیروهای متخصص برای کشف علمی جرایم د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه سوم اهمیت قرار د ارند . نتیجه گیری: نتایج به د ست آمد ه از تجزیه و تحلیل د اد ه ها نشان می د هد که د سته اول از پاسخگویان یعنی کارکنان، عوامل د رون سازمانی را به میزان 56.50 د رصد و د سته د وم یعنی فرهیختگان آن را به میزان 72.10 د رصد د ر احتمال بروز خشونت پلیس د ر فرایند د اد رسی مؤثر می د انند . د ر مجموع هر د و گروه، عوامل د رون سازمانی را به میزان 61.50 د رصد د ر احتمال بروز خشونت مؤثر می د انند . بنابراین ضرورت د ارد که مسئولان ستاد ی و اجرایی پلیس د ر سیاست گذاری ها به عوامل د رون سازمانی که ممکن است موجب بروز خشونت پلیس شود توجه ویژه د اشته باشند و برای پیشگیری از بروز چنین عواملی برنامه ریزی کنند .
۳۶.

پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 14 - 36

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری متهم بزه دیده فرآیند کیفری پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به گونه ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی اعتباری مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه گر می شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت های گوناگون مبادرت نورزند.
۳۷.

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 41 - 76

کلیدواژه‌ها: اعاده حیثیت متهم مجرم محکوم حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.
۳۸.

صلاحدید آزادانه پذیرش و رد دلیل در دادگاه های کیفری بین المللی و تأثیر آن بر حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 154-133

کلیدواژه‌ها: متهم دادگاه های کیفری بین المللی دادرسی منصفانه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مقرر شده است، هنگام ارائه دلیل توسط دادستان و متهم لازم نیست مجرمیت یا بی گناهی متهم به صورت متقن جلوه گر شود، بلکه این موضوع در زمان صدور حکم و بررسی دلایل از حیث قوت و ضعف، مشخص خواهد گردید. به گونه ای که ممکن است دلیل مطروحه از اعتبار بالایی برخوردار نباشد، اما مورد پذیرش قرار گیرد و در صورتی که شیوه تحصیل دلیل توسط دادستان موجب نقض اسناد بین المللی حقوق بشر شده باشد، قضات ملزم به عدم پذیرش آن نیستند، مگر این که نقض اسناد مزبور به نحو شدیدی حقوق متهم را در معرض مخاطره قرار داده باشد. به این ترتیب، مجموع مقررات اساسنامه و رویه قضایی موید این نکته است که منافع قربانیان جرم بر حقوق متهم برتری یافته است. در حالی که تنها زمانی می توان امید به برقراری صلح و آشتی در مناطق آشوب زده جهان داشت که عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرائم، بلکه نسبت به متهمین نیز اجرا گردد. به همین دلیل، ضرورت ایجاب می کند مقررات راجع به پذیرش دلیل در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مسیر طولانی اجرای عدالت گام برداشته، اصلاح شود.
۳۹.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۴۰.

مبانی سیاسی و چالش های عملی جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در فرایند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 289 - 313

کلیدواژه‌ها: بازداشت متهم جبران خسارت خسارت معنوی برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.