مصلحت گرایی

"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاه ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.

جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.

رحلت پیامبر اسلام(ص) نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود و در ساختار اداره جاﻣﻌه اسلامی، سرآغاز شکل گیری نظام سیاسی جدیدی شد. دولت نوپای اسلامی برای اداﻣه حیات خود، با دو راهبرد خلافت و امامت مواجه شد. طرفداران هرکدام از این دو راهبرد، اندیﺸه خود را مستحق رهبری اداره حکومت اسلامی می دانستند. اجتماع سقیفه در حالی زﻣیﻨه ﻏﻠﺒه نظام خلافت بر امامت را فراهم کرد که طرفداران امامت ضمن باور بر نصب امام، نظریه خلافت را رد کردند و آن را فاقد مشروعیت دانستند؛ اما درنهایت، در چارچوب اندیﺸه مصلحت گرایی، همراه با جریان های سیاسی مدینه، به نظام خلافت تن دادند.این مقاله به شیوه کیفی و به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی تدوین شده و هدف اصلی آن، تبیین و تحلیل تاریخی نقش اندیﺸه مصلحت گرایی در شکل گیری و مقبولیت نظام خلافت است. پرسش اصلی پژوهش این است که اندیﺸه مصلحت گرایی در شکل گیری نظام خلافت در سقیفه و اقدامات خلیفه نخست اسلامی چه نقشی داشته و پیامدهای حاکم شدن این اندیشه در دوره خلیفه نخست و پس از آن چه بوده است. براساس یافته های این پژوهش که با استناد به منابع اصلی تاریخ اسلام صورت گرفته، در اجتماع سقیفه، اندیﺸه مصلحت گرایی در ﻏﻠﺒه نظام سیاسی مبتنی بر خلافت بر نظام امامت نقش اساسی داشته است؛ همچنین در طول دوره پیشوایی خلیفه نخست، تبیین کننده راهبردهای خلیفه در اداره دولت اسلامی بوده است.

تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.

کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.