مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق خانواده


۲۱.

تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: امام خمینی مقتضیات زمان و مکان منطقه گرایی حقوق خانواده فقه پویا دکترین حقوقی صدور انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۴
امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.
۲۲.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۷۹
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۲۳.

ماهیت وفاداری زوجین از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی و جایگاه آن در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سابق) سال نهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده وفاداری در زناشویی تکالیف غیرمالی زوجین حسن معاشرت در زناشویی خیانت در زناشویی نقض وفاداری در ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
هدف این مقاله، بررسی و تبیین ماهیت وفاداری زوجین و نقض آن از دیدگاه روانشناسی، حقوقی، فقهی و اخلاقی است. برای رسیدن به این منظور از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از روش کتابخانه ای از راهبردها و ابزارهای گوناگونی ازجمله کتابها، مقالات، پایان نامه ها، لغتنامه ها، سایتهای اینترنتی، متون چاپی نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی و دیگر منابع مرتبط در کتابخانه های عمومی، تخصصی یا دیجیتال در این راستا بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مطابق با قانون مدنی ایران، زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر مکلف هستند. حسن معاشرت مفهومی عرفی دارد و یکی از تکالیف غیرمالی مشترک زوجین است. وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر را نیز می توان از مصداقهای حسن معاشرت تلقی کرد. اگرچه در قانون مدنی ایران صریحاً به تکلیف وفاداری اشاره ای نشده است، سکوت قانونگذار به دلیل بدیهی بودن آن است؛ بدین معنا که زن و مرد باید به یکدیگر وفادار باشند؛ در غیر این صورت به بنیان خانواده لطمه وارد می شود و خانواده را در معرض انحلال قرار می دهد. وفاداری در قالب سه نظریه قابل بررسی است و درنهایت نظری که برتری دارد، این است که زوجین از برقراری رابطه نامشروع با دیگران (اعم از زنا، لواط و یا مساحقه) خودداری کنند.
۲۴.

اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده اصل مصلحت نظام قانونگذاری اسلامی مصلحت جمعی قاعده اهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
۲۵.

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده داوری قانون حمایت خانواده حل و فصل اختلاف خانوادگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.
۲۶.

سالاری زن از مجموعة هزار قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: ساسانیان حقوق خانواده مادیان هزار دادستان متون فارسی میانه سالاری زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۵۳۰
سالاری زن از مجموعة هزار قضاوت زهرا حسینی* چکیده مجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است. این کتاب احکام، فتوا و اسنادی را در بر دارد که در دعاوی و دادرسی های حقوقی صادر شده است، یعنی حقوق مدون نیست بلکه مجموعه ای از احکام حقوقی است، چنین متن هایی به عنوان کتاب راهنما در جریان قضایی به کار می رفت. اصطلاح حقوقی «sālārīh: سالاری» که در مجموعة هزار قضاوت، دیده می شود، این جایگاه را به مرد اختصاص می دهد و وظایف حقوقی او را مطرح می کند. اکنون مسأله مقاله این است، آیا زن نیز در دورة ساسانی در مقام سالاری قرار گرفته است؟ اگر ایفاگر نقش سالاری بوده است، روند رسیدن به جایگاه مدیریتی زن را در احکام مادیان هزار دادستان چگونه می توان دریافت؟ با بررسی احکام موجود دریافتیم که چگونه زن به جایگاه سالاری رهنمود شد و چگونه در این مقام شایستگی خود را نشان داد و آن را برای خود حفظ کرد. احکامی در این متن حقوقی ارزشمند وجود دارد که بیانگر سالاری زن در خانواده، آتشکده، ادارة اموال موقوفه و مدیریّت اموال مشترک زناشویی در دادرسی های قضایی عهد ساسانی است. واژگان کلیدی: ساسانیان، مادیان هزار دادستان، متون فارسی میانه، حقوق خانواده، سالاری زن * دکتری فرهنگ و زبان های باستانی ایران Hosseini_z90@yahoo.com
۲۷.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: نکاح حقوق خانواده مهریه عند الاستطاعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۶۳۱
جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com
۲۸.

جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 97-123

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی اهدای جنین اهدای گامت حقوق خانواده بانک جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۶۰۹
امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.
۲۹.

بررسی کم توجهی های موجود به حقوق مادران در قوانین داخلی و بین المللی با توجه به حقوق مادران در قرآن کریم

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: حقوق مادران حقوق خانواده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۵
اهمیت «نقش مادران» در حیات فردی و اجتماعی انسان ها برای کسی پوشیده نیست، چندان که اوج کمال زن به شمار آمده و در صورت تعالی آن موجبات کاهش مشکلات فردی و اجتماعی را نیز فراهم می آورد. با این حال در دنیای امروز شاهد کم توجهی در خصوص حقوق مادران هستیم. به گونه ای که این مسئله یکی از اسباب ازهم پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده است. در جامعه غربی به زن همانند یک شیء توجه شده و یا فمینیست های افراطی در پی حذف حق مادری و جایگزین کردن ویژگی های جنسی زنان در برابر مردان شده اند. بنابراین با عنایت به نقص قوانین بین المللی و برخی قواعد داخلی باید تأکید کرد که اگر به آیات مصرح قرآن در خصوص حقوق والدین و مخصوصاً مادران بازگردیم، نقاط روشن و دست نخورده ای را شاهد می باشیم. سؤال اصلی این مقاله حول میزان توجه به حقوق مادران و نتایج بازنگری به حقوق ایشان می باشد که با مطالعه متون حقوقی می توان به این نتیجه رسید که هم توجه به حقوق مادران کم بوده و هم توجه به نتایج رشد حقوق مادران اندک دیده می شود.
۳۰.

ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 79 - 100

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه حقوق خانواده جرائم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.
۳۱.

قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 359 - 378

کلیدواژه‌ها: حق خانواده حقوق خانواده نیاز جنسی همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۲۷
نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.
۳۲.

واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 289 - 309

کلیدواژه‌ها: دولت ایدئولوژی حقوق خانواده تنظیم گریِ حقوقی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.
۳۳.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۳۴.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۳۵.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
۳۶.

رعایت عدالت در تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 4 - 22

کلیدواژه‌ها: ازدواج حقوق خانواده تعدد زوجات عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب ها میان همسران( مى دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.
۳۷.

تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 71 - 99

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوق خانواده تناسب احکام طبیعت و فطرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم را می سازند و تک تک آنها یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می کنند. ازاین رو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکامِ این منظومه، نمی توان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می شود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودنِ حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟ به نظر می رسد با عنایت به نظام مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می تواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است. برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودنِ احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجینْ بحث و بررسی شده است.
۳۸.

اهمیت حقوق خانواده در ادبیات سنّتی فارسی با رویکرد حقوق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 127 - 148

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق خانواده حقوق زوجین ادبیات فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۷
خانواده دیرینه ترین و باهویّت ترین نهاد اجتماعی است. در ایران و به ویژه با ظهور اسلام به این نهاد اجتماعی توجّه ویژه ای شده است. حقوق خانواده شعبه ای از علم حقوق با هدف تنظیم روابط خانوادگی و تعیین حقوق و تکالیف مربوط به خانواده است. از جمله نمودهای حقوق خانواده، حقوق زوجین در قبال همدیگر است. از گذشته های دور اندیشه رعایت حقوق زن و مرد از باورداشت های مردمان ایران زمین بوده است. ادبیات به عنوان زبان گویای مردمان آن روزگاران، این اندیشه ها را در قالب نظم و نثر برای آیندگان به میراث گذاشته است. اندیشمندان و سخنوران فارسی زبان تحت تأثیر آموزه های ایرانی اسلامی بسیاری از مظاهر حقوق خانواده را در آثار خود بازنموده اند.  مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، حقوق خانواده را در ادبیّات فارسی بررسی و این فرضیه را اثبات نمود که سخنوران فارسی زبان با توجه به اشراف و احاطه ای که بر مبادی حقوق بشری مندرج در فقه و حقوق اسلامی داشته اند، در سطحی بسیار گسترده این مبادی و مظاهر آن را در کلام خویش منعکس نموده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سخنوران فارسی زبان به حقوق زوجین هم از نظر روحی روانی و اخلاقی و هم از نظر مادی توجه ویژه ای داشته اند.
۳۹.

از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی جرم انگاری حمایت کیفری از اخلاق تنظیم گری پاسخگو حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۷۷۵
از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.
۴۰.

بررسی حقوقی مهریه زوجه در نظام قانون گذاری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 25-48

کلیدواژه‌ها: مهریه عقد نکاح طلاق اجرت المثل حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)