ترک نفقه

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه زوجه است که ضرورت و کیفیت آن در مقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که در سال های اخیر، بدلیل اجراندشن صحیح آن میان خانواده های ایرانی، به جهت وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و همچنین آگاهی ناکافی ایشان نسبت به این تکلیف، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین شده است. از سوی دیگر ترک نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده طلاق درکشور است و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاهه ای خانواده گذاشته است. تعهد در انجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست، از بسیاری معضلات در کانون خانواده پیشگیری کرده، مسایل و اختلافات احتمالی را قابل حل و فصل خواهد کرد. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف، آثار ترک آن از جمله طلاق و پیامدهای منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش: این پژوهش از نظر روش، اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، رساله های دکتری و نیز مقالات حقوقی و تارنماهای مرتبط است و بصورت توصیفی تحلیلی و در حوزه مسایل نظری مطرح شده است. یافته ها و نتایج: از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یا شاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهاد خانواده است، مشخص شد شناخت آسیب ها و انحراف های فردی و اجتماعی بدون توجه به مسیله طلاق و پیامدهای آن امکان پذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده، بی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه را از زوایای مختلف در پی خواهد داشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهد شد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهادهایی برای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارایه شده است.

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.