مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق خانواده


۸۱.

تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده بر مبنای مصلحت، مورد مطالعه: طلاق عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 258

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده مصلحت حکم حکومتی طلاق عاطفی علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.
۸۲.

ضروریات سیاست گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: نهاد خانواده آسیب شناسی خانواده سیاست گذاری دولت نگاه فردمحور حقوق خانواده اهداف راهبردی انقلاب اطلاعات جامع خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۱
مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید
۸۳.

واکاوی قواعد حاکم بر داوری در حقوق خانواده

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: داوری میانجی گری حقوق خانواده طلاق اختلافات زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۸
خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.
۸۴.

وضعیت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده زوجین اخراج ممانعت از ورود حق مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.
۸۵.

بررسی تقدم فقهی گزاره های اخلاقی در حقوق خانواده نسبت به حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 249 - 274

کلیدواژه‌ها: حقوق تقدم اخلاق بر حقوق قواعد اخلاقی حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۰
تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.
۸۶.

چالش های حقوقی و اخلاقی استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی در حقوق خصوصی و حقوق خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 110 - 133

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی باروری پزشکی مادر جانشین حقوق پزشکی حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.
۸۷.

بررسی تطبیقی نهاد طلاق خارج از دادگاه و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ترکیه و ایران نسبت به آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 26 - 46

کلیدواژه‌ها: طلاق طلاق توافقی طلاق خارج از دادگاه طلاق در حقوق ترکیه طلاق در حقوق ایران حقوق خانواده قوانین طلاق مقایسه حقوقی حل اختلافات خانوادگی رویه های طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۱
از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.
۸۸.

مبنا یابی فقهی حق بر سلامت باروری زنان با نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 155

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده حقوق زنان حق باروری حق بر سلامت قانون جوانی جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۸
حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که ریشه در حق حیات دارد. در نظام حقوقی اسلام باتوجه به لزوم حفظ نفس این حق بر سایر حقوق و تکالیف حاکم است. یکی از ابعاد حق بر سلامت شهروندان، حق بر سلامت باروری زنان است. باتوجه به این که سلامت زنان به عنوان شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود دولت ها موظف به تأمین سلامت باروری زنان هستند. در نظام حقوقی ایران نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سلامت مادران باردار وجود دارد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که رویکرد سلامت محوری به طور ضمنی در آن دیده می شود، گام مؤثری در جهت تأمین سلامت باروری زنان است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن مداقه در مبانی فقهی امامیه در خصوص سلامت باروری مادر با تحلیل برخی قوانین موجود به تبیین جایگاه حق بر سلامت جسمی و روحی مادران باردار به عنوان یکی از حقوق شهروندی پرداخته است. برآیند بررسی های انجام شده حاکی از آن است که حق بر سلامت باروری مادر دارای مبانی متقنی در فقه امامیه هست. حفظ کرامت انسانی، عدالت محوری، ممنوعیت اضرار به غیر و نفی عسر و حرج از مهم ترین مبانی فقهی حق بر سلامت باروری است. تحلیل مبانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر این نکته هست که قانون گذار نسبت به اصولی چون کرامت و عدالت و نفی اضرار به غیر و نفی عسر و حرج اهتمام داشته است.
۸۹.

مبانی فقهی سیاست جنایی در خصوص گستره مداخله حکومت در خشونت خانگی علیه زوجه با نگاهی به منابع دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 237 - 260

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی سیاست جنایی اسلام حقوق زوجه مداخله حکومتی حمایت از حقوق زنان شقاق نشوز حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۴
مسئله اصلی پژوهش، موضوع خشونت خانگی علیه زوجه، به عنوان یکی از چالش های بنیادین خانواده است که در مواردی، مداخله حکومت اسلامی را برای حفظ خانواده و عدالت الزامی می سازد. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی سیاست جنایی اسلام در این زمینه پرداخته و به دنبال تبیین گستره و شرایط این مداخله بر اساس آموزه های اسلامی است. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تحلیل متون فقهی و حقوقی، و بررسی داده های قرآن، احادیث و آرای فقها انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در فقه امامیه، مقابله با انواع خشونت های جسمی، عاطفی، مالی و جنسی، ازطریق نصیحت، آموزش، اصلاح و مجازات های تعزیری، ضروری دانسته شده است. همچنین در موارد شدید و عدم کارآمدی اقدامات پیشگیرانه، طلاق قضایی، راه حل نهایی معرفی گردیده است. قواعدی چون «ولایت حاکم بر ممتنع» و «التعزیر بما یراه الحاکم» چهارچوب مداخله حکومت را مشخص می سازند. مفاهیمی همچون شقاق، ایلاء، نشوز و لعان نیز ضرورت مداخله برای حفظ عدالت را تأکید می کنند. در نتیجه ، مداخله حکومت در مقابله با خشونت، ابزاری است که علاوه بر رفع ظلم از زوجه، انسجام خانواده و عدالت اجتماعی را تأمین می کند. این مداخلات باید باتوجه به شرایط زمانه و در چهارچوب آموزه های اسلامی به گونه ای تنظیم شوند که ضمن حفظ حقوق افراد، نهاد خانواده را نیز تقویت کنند.
۹۰.

بررسی و نقد نظریه مداخله حداقلی دولت در حقوق خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مداخله حداقلی دولت حقوق خانواده مبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۸
میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.
۹۱.

بازخوانی محدوده نفقه همسر و دلالت آن برای مسأله اشتغال زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان حقوق خانواده حقوق مالی زوجه نفقه همسر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
محدوده نفقه همسر یکی از مسائل مهم در فقه است که با وجود پیشینه طولانی در منابع فقهی، به دلیل ابهام در ملاک و مدرک وجوب نفقه و برداشت های متفاوت فقیهان از آیات و روایات، هم چنان از نبودِ شفافیت رنج می برد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای کوشش شده است ابتدا با بازخوانی سریع ادلّه این مسأله و مناقشه در برخی برداشت های فقهی، گامی در جهت ابهام زدایی از این بحث برداشته شود و سپس استلزام دیدگاه برگزیده در این مسأله برای بحث اشتغال زنان بیان گردد. بر اساس یافته های تحقیق در بخش نخست، دیدگاه فقیهان قائل به اختصاص نفقه همسر به خوراک و پوشاک و عدم شمولیت آن نسبت به همه نیازهای مالی همسر تقویت شده است و در بخش دوم صرف نظر از معرّفی ظرفیت های گوناگون دیگری به جز نفقه که زن می تواند نیازهای مالی خود را از طریق آنها تأمین کند استلزام دیدگاه یادشده برای بحث اشتغال زنان را اثبات رجحان آن دانسته ایم؛ مشروط به اینکه تضمینی بر تأمین نیازهای مالی همسر از راه های دیگر وجود نداشته باشد.
۹۲.

حقوق مالی زوجه و ضمانت اجرای نقض آن در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 124 - 141

کلیدواژه‌ها: نکاح تعهدات مالی زوجه ضمانت اجرا حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین واحد اجتماعی، نقشی بسیار مهم در شکل گیری و پایداری جوامع ایفا می کند. حفظ و صیانت از این کانون مقدس، مستلزم تبیین و اجرای وظایف و تعهدات متقابل زوجین است. از جمله این تعهدات، مسئولیت های مالی شوهر در قبال همسرش می باشد که عدم انجام صحیح آن ها می تواند به بروز مشکلات جدی و بحران های اجتماعی از جمله طلاق بینجامد. در این میان، شناسایی ضمانت اجراهای مؤثر برای تضمین ایفای این تعهدات، امری ضروری است. مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف وظایف مالی شوهر در قبال همسر در محیط خانواده و تحلیل ضمانت اجراهای نقض این تعهدات از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که: «مهم ترین تعهدات مالی زوج در مقابل زوجه چیست و ضمانت اجرای شرعی و قانونی هریک کدام است؟» با تحلیل متون فقهی و حقوقی، مهم ترین تعهدات مالی شوهر شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، همراه با ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و فقهی هر یک مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با بهره گیری از فقه اسلامی، ابزارهای متنوعی از جمله اجرای ثبت محضری، جلب، حبس، حق حبس زوجه، جزای نقدی و حتی در مواردی حق درخواست طلاق توسط زن را برای تضمین این حقوق پیش بینی کرده است. در نهایت، این تحقیق نشان می دهد که آگاهی از این ضمانت اجراها نه تنها به تحکیم بنیان خانواده از طریق پیشگیری از اختلاف کمک می کند، بلکه راهکار عملی مناسبی برای زوجه در صورت نقض حقوقش فراهم می آورد.