مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحلیل اقتصادی


۴۱.

تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 39-69

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد
۴۲.

تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: بیع اقساطی تجزیه پذیری تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای قرارداد کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
۴۳.

تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حق مالکیت سیستم ثبت املاک نظریه بازی راهبرد چانه زنی معیار پازنر اثر حقوقی ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
۴۴.

تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 67 - 79

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی نظریه رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
۴۵.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: تضمینات قراردادی وجه التزام گارانتی وارانتی تحلیل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۴۶.

تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 245 - 255

کلیدواژه‌ها: اصل حداقلی حقوق جزا تحلیل اقتصادی جرم هزینه های جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
۴۷.

فلسفه وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 702 - 717

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده تحلیل اقتصادی ریسک رفتار فرصت طلبانه طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.
۴۸.

بررسی و تحلیل ترمودینامیکی- اقتصادی سیستم تهویه مطبوع جذبی خورشیدی دو مرحله ای در اقلیم آب و هوایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 32 - 47

کلیدواژه‌ها: کلکتور خورشیدی سیستم جذبی دو مرحله ای تحلیل اقتصادی تهویه مطبوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹
انرژی خورشیدی را می توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تامین بار الکتریکی مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان مورد استفاده قرار داد. به منظور استفاده از انرژی خورشیدی در یک سیکل تبرید، با حذف کمپرسور از یک کلکتور خورشیدی برای تامین بار گرمایشی استفاده می شود. بنابراین، در مقاله پیش رو به بررسی بالانس انرژی یک سیستم خورشیدی برای تامین بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز در تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی و یک واحد اداری پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار کریر بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز برای منزل و اداره محاسبه شده است. سپس با توجه به این بار، به روش تحلیلی و با کدنویسی در محیط MATLAB و EES به طراحی یک سیستم جذبی خورشیدی دو مرحله ای پرداخته شده است. در نهایت با توجه به سیستم طراحی شده به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است. درنهایت مشخص است که استفاده از سیستم طراحی شده جذبی دو مرحله ای نه تنها می تواند حرارت مورد نیاز ساختمان که از نرم افزار کریر محاسبه شده است را تامین کند بلکه نسبت به یک سیستم یک مرحله ای در حدود %25 از راندمان بالاتری برخوردار است و در دراز مدت (حدود 10 سال) استفاده از این سیستم  نسبت به کولر گازی مقرون به صرفه خواهد بود.
۴۹.

بررسی اقتصادی و محیط زیستی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۵) 35 - 51

کلیدواژه‌ها: سیستم تولید همزمان برق و حرارت شاخص نسبت نگهداشت هزینه تحلیل اقتصادی انتشار آلاینده های هوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۸
   امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. برای استفاده از این سیستم ها در کشور ابتدا باید بازار هدف آن مشخص گردد،  سپس با بررسی شرایط اقتصادی و ایجاد طرح های حمایتی به تشویق مصرف کنندگان مسکونی برای استفاده از این سیستم ها پرداخته شود. بدین منظور در مقاله ی حاضر، ابتدا مناسب ترین استان برای استفاده از این گونه سیستم ها انتخاب و سپس با استفاده از میزان مصرف برق و گاز منازل مسکونی مقایسه ای بین سیستم رایج و استفاده از سیستم mCHP  انجام گردید و با توجه به قیمت های واقعی تحلیل اقتصادی انجام و در ادامه میزان انتشار آلاینده های هوا برای هر دو سیستم مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که استان تهران بهترین استان برای بازار این محصول می باشد. همچنین با توجه به تعرفه های کنونی استفاده از این سیستم می تواند پس از 6 سال بازگشت سرمایه داشته باشد، از طرفی مقادیر تولید آلاینده های  ،  ،  و  از سیستم رایج به ترتیب 9/60 ، 3/60 ، 7/54 و 100 درصد بیشتر از mCHP می باشد. نهایتا با توجه به بحث های اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از سیستم تولید همزمان با کمک سیاست های حمایتی ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای قدم مهمی در جهت توسعه کشور می باشد.
۵۰.

مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 255 - 290

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی فلسفه قرارداد کنترل قرارداد کنترل قضایی نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.
۵۱.

تحلیل اقتصادی معاملات مؤسسات مالی غیرمجاز

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹۶ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه تخصیص منابع تحلیل اقتصادی سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.
۵۲.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 241 - 261

کلیدواژه‌ها: رضایت مشتری بانک عوامل تاثیرگذار تحلیل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۰
اهداف پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف دولتی و خصوصی شامل بانک های ملی، پاسارگاد و مهر اقتصاد بوده که بر روی 384 مراجعه کننده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورگان انتخاب شدند، در منطقه 3 تهران در سال 1397 اجرا شد. متدلوژی تحقیق، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده ها و به کارگیری آزمون تی تست و تحلیل رگرسیونی لجستیک (مدل لاجیت) بوده است. طبق نتایج، پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. متغیرها براساس آزمون مربوطه تماماً نرمال بود. طبق مدل برآورد شده، عوامل کیفی سرویس های بانکی در بانک های ملی و پاسارگاد بترتیب 100 و 2/98 درصد و متغیر عوامل فیزیکی و ملموس در بانک مهراقتصاد 9/93 درصد و بیشترین اثر معنی داری از لحاظ آماری بر رضایت مشتریان داشته اند.
۵۳.

تفسیر حقوق قراردادها با تکیه بر حقوق عمومی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 427 - 444

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی نظریه اقتصادی تحلیل اقتصادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.
۵۴.

تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: رای وحدت رویه 810 تحلیل اقتصادی تئوری موازنه کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.