استصناع

یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.

یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2)آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.

همانگونه که سازگاری و همپوشانی نهادهای حقوقی با شرع مبین؛ با نگاه به اصل چهارم قانون اساسی ایران مسأله ای ضروری می نماید، یکی از قراردادهای نووامروزی، قرارداد مهندسی، تأمین وساخت است که امروزه سازمانهای اداری و رسمی ازآن برای اجرای طرح های خود بهره می برند. باعنایت به این موضوع که همه تعهدات اصلی این قراردادراکه مهندسی،تأمین تجهیزات و مصالح و ساخت و اجراست، برعهده شخص پیمانکار نهاده است وصاحب کار براساس توافق قراردادی، مبلغ موضوع قرارداد را پرداخته و با چرخاندن یک کلید، طرح را مورد بهره برداری قرار می دهد. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.