احمدرضا استوار

زمینه و هدف: جرم «تمرّد علیه مأمورین انتظامی» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی را در خصوص احساس امنیّت به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وقوع تمرّد نسبت به مأموران انتظامی بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 135 نفر از استادان دانشگاه، شهروندان عادی، بزهکاران و بزه دیدگان و خبرگان و قضات در سال های 98 و 99 در استان فارس است. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر برای حجم نمونه انتخاب و تعیین شد. برای دستیابی به جامعه نمونه، از نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده گردید. پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها به کار رفت و روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/722) ارزیابی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss18 از آزمون های تی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: این تحقیق حاکی از ارتباط مؤلفه های سطح آستانه تحمل (0/129=R)، قاطعیت پلیس (0/491=R)، تعاملات اجتماعی (0/229=R)، سیاست های تقنینی و قضایی (0/335=R) با احساس امنیّت است، همچنین متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 31 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. درمجموع مبتنی بر یافته های تحقیق، متغیرهای مستقل به صورت مستقیم بر متغیر وابسته احساس امنیّت تأثیرگذارند؛ از بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعاملات اجتماعی پلیس با مردم» با 0/166 بیشترین تأثیر و متغیر «سطح آستانه تحمل افراد» با 0/027 کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج گویای این است که تمرّد نسبت به مأموران پلیس بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان اثر نامطلوب دارد و موجب تسرّی حس ناامنی در سطح اجتماع می شود.

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.