حقوق و آزادی های عمومی

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است .<br /> نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .<br /> در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم . 

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.