منصوص العله

وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.

مساله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب های شیخ طوسی به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر می رسد برای پاسخ قطعی به این سوالات لازم است مساله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.