فقه اهل سنت

یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سده های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی های مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سال های اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغه مندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی وصفی انجام گرفته و مسئله تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت صحیح است و سهام شرکت ها تمامی شرایط صحت وقف را دارا می باشند؛ اگرچه برخی از اهل سنت وقف سهام شرکت ها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمی دانند. طبقه بندی R53, Z12:JEL

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

هایمنوپلاستی نوعی عمل جراحی برای بازسازی پرده بکارت غیرموجود یا زایل شده در اثر عوامل مختلف است و هدف از آن بازگرداندن تواناییِ خونریزیِ هایمن در اولین نزدیکی (شب زفاف) و ایجاد وضعیتی است که منجر به خونریزی در اولین آمیزش جنسی شود. فقهای معاصر اهل سنت درباره این عمل، سه دیدگاه: حرام مطلق، جواز مطلق و قول به تفصیل را بیان نموده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پس از استقرا و بررسی دلایل هر سه گروه، با توجه به قابل پذیرش و ملموس تر بودن ادله قائلان به ترمیم، در نظر گرفتن اقتضائات زمان، روند روبه رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، مصالح موجود در انجام عمل ترمیم پرده بکارت، جلوگیری از خشونت و ترتّب ظلم و آزارهای اجتماعی و عدم تحقق عدالت در حق دخترانی که به هر سببی پرده بکارتشان آسیب دیده و نیز با توجه به این مسئله که اهمیت جنسیتی پرده بکارت برگرفته از عرف و باورهای اجتماعی می باشد و هیچ گونه هماهنگی و سنخیتی با باورهای اسلامی و فقهی ندارد، می توان گفت که عمل ترمیم بکارت به دلیل جلب منفعت و ایجاد مصلحت و ترسیم فضایی آرام و بدون ترسِ طرد شدن از خانواده و اجتماع و ترک ازدواج برای ابد، البته به شرط آنکه ترمیم جهت ستر زنا یا تدلیس در نکاح نباشد، راجح است.

تفاوت احکامارث در فقه شیعه و اهل سنت و به طور خاص در مسأله تقدم ارث پسرعموی ابوینی بر عموی ابوی که ثمره تاریخی به بار می آورد در فقه امامیه از مسائل مهم فقهی- تاریخی شیعه بوده که مخالف احکام فقهی ارث نزد اهل سنتاست. به اعتقاد مدرسی طباطبایی و مادلونگ، شیعه با طرح نظریه أقربیّت پسر عموی پدر و مادری که امیرمؤمنان است استدلال عباسیان مبنی بر این که عباس، عموی پیامبر(ص) به خاطر قُرب نَسبی اَولی و اَحقّ و مقدم به پیامبر و میراث وی از جمله خلافت است، را رد می کند. این منازعات با محوریت شخص ابوطالب شکل گرفته است به این معنا که چون ابوطالب، پدر امام علی(ع) با عبدالله، پدر پیامبر(ص) برادر ابوینی (پدر و مادری) بودند، علی(ع) که پسرعموی ابوینی پیامبر(ص) است بر عباس که عمویأبی(پدریِ) او بوده در ارث بردن از پیامبر(ص) تقدم دارد.در نوشتار حاضربا روش نقد متن، دیدگاه های مادلونگ و مدرسی در تحلیل ریشه های تاریخی تباین وراثت نقد و بررسی می شود و مجموعه نقدها با استفاده از داده های تاریخی و در مواردی منابع تفسیری و روایی صورت می گیرد. دستاورد تحقیق حاضر، این ادعا که اختلافات دو فرقه شیعه و اهل تسنن در احکام ارث و به طور خاص در محروم کردن عموی أبی توسط  پسر عموی ابوینی از ارث بر مبنای فقه شیعی حاصل گرایش و علاقه شیعه به جایگاه حضرت فاطمه(س) و حق خلافت حضرت علی(ع) و مخالفت با جریان سقیفه است، مخدوش است زیرا افزون بر این که خلافت بر مبنای کلامی شیعه جزء میراث پیامبر(ص) نبوده و بر اساس نصّ الهی تعیین شدهاست، این تقدم در ارث مبنای قرآنی و روایی داشته و مطابق قواعد فقهی است. مسأله مورد نظر یعنی محروم شدن یکی به واسطه وجود دیگری، تا حدودی مشابه حکم قرآنی «کَلاله» است که برادران ابوینی، برادرانپدریرا از ارث محروم می کنند و با وجود کلاله(وراثت خواهر یا برادر از میت) ابوینی، نوبت وراثت به کلاله اَبی(پدری) نمی رسدالبته با این تفاوت که در کلاله هر دو وارث در یک طبقه هستند، اما عمو و پسر عمو در دو طبقه قرار دارند.